پیشینه
«تعيين سياستهاي كلي نظام با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام» و «نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي»، از جمله مواردي است كه در جريان بازنگري قانون اساسي در سال 1368، به عنوان بندهاي اول و دوم اصل 110 قانون اساسي به وظايف و اختيارات رهبري افزوده شد؛ تصميمي كه ريشه در تجربة ادارة كشور در دهة اول انقلاب، داشت.
مقام معظم رهبري طي حكم مورخ 27/12/1375، ضمن معرفي اعضاي جديد مجمع، استراتژي و وظايف اين نهاد را با توجه به شرايط حاكم بر كشور تبيين فرمودند. بر اساس اين حكم، مجمع آييننامة داخلي خود را اصلاح كرد و مقام معظم رهبري نيز در تاريخ 5/9/1376 آنرا تأييد و ابلاغ فرمودند. در مادة 31 اين آييننامه، وظيفة «نظارت و پيگيري مصوبات مجمع» از جمله وظايف دبيرخانة مجمع آورده شده است. در راستاي انجام اين وظيفه، در بهمن ماه 1376 معاونتي در دبيرخانه با عنوان «معاونت بررسي و نظارت» فعاليت خود را آغاز كرد.
مقام معظم رهبري در تاریخ 17/1/1377 ضمن تأیید مصوبة مجمع در خصوص تعريف و دستهبندي عناوين سياستهاي كلي، مجمع را به «پیشبینی وسیلهای در مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی» توصیه نمودند. در واقع، مقام معظم رهبری به موجب اختیاری که در ذیل اصل 110 قانون اساسی مبنی بر تفویض بخشی از اختیارات و وظایف خود به شخص دیگری دارند، وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار كردند و در احكام و بيانات بعدي خود بر اجراي اين وظيفه توسط مجمع تأكيد فرمودند. بر اساس اين احكام، معاونت بررسي و نظارت دبيرخانة مجمع، تدوين مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي یعنی تهیه سازوكار لازم براي اجراييشدن يكي از اصول قانون اساسي را در دستور كار خود قرار داد. اين مقررات با انجام مطالعات و تحقيقات گسترده در دبيرخانة مجمع تدوين شد و پس از 25 جلسه بحث و بررسي در كميسيون نظارت مجمع در دستور كار شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت. نهايتاً اين مقررات در تاريخ 21/3/1384با حضور رؤساي قواي سهگانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و مقام معظم رهبري در تاريخ 20/6/84 با انجام برخي اصلاحات متن نهايي را تأييد و ابلاغ فرمودند. طبق اين مقررات، هر يك از كميسيونهاي تخصصي مجمع دو نفر از اعضاي خود را جهت عضويت در كميسيون نظارت معرفي كردند و اولين جلسة كميسيون به رياست رييس مجمع در تاريخ 4/8/1384 برگزار شد.
طبق مقررات نظارت، دبيرخانة مجمع ، مسئول امور كارشناسي و اجرايي نظارت است. براي اين منظور دبيرخانه مجمع با اصلاح تشكيلات «معاونت بررسي و نظارت» و تبديل آن به «كميسيون نظارت دبيرخانه» و همچنين تشكيل كميتههاي كارشناسي زير نظر اين كميسيون، كليه امور مربوطه را پيگيري ميكند.