نسخه چاپي

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ششمین نشست همایش نظام مسائل کشور:

حل مشکلات کشور در گرو اجرای قانون اساسی است/اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست های کلی محقق نخواهد شد

دکتر علیرضا زاکانی در ششمین نشست همایش نظام مسائل کشور مبتنی بر سیاستهای کلی نظام گفت:اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست های کلی محقق نخواهد شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ششمین نشست همایش نظام مسائل کشور که مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار کردند، دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به ایراد سخنرانی پرداخت.

در ششمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور با موضوع ″نقش مرکز پژوهش های مجلس در تحقق سیاست های کلی نظام″دکتر علیرضا زاکانی؛ نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: دو منظر در موضوع نسبت سیاست های کلی با مجلس، موضوعی بسیار حیاتی است:
نخست ابلاغ سیاست های کلی یکی از نقاط عطف دوران رهبری مقام معظم رهبری است. رهبری با ابلاغ سیاست های کلی نظام فصل جدیدی را از منظر نسبت مردم با ولی آغاز نمودند و دوم اینکه برای نسبت برقرار کردن با سیاست های کلی باید به چند ویژگی توجه کرد.

زاکانی ادامه داد: در ابتدا برای شکل گیری جامعه برداشتن این گام ها الزامی است: گام اول، فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر اساس آن اداره می شود
گام دوم، دریافت دقیق نظریات بنیانی که زمینه ی گام سوم یعنی شکل گیری نظامات و کلان نظامات را فراهم می کند و گام چهارم، دریافت قوانین درست و کاربردی و گام پنجم، بنیان گذاری ساختار های فعال و پویا بر پایه بنیان ها و نظریات بنیانی است و گام ششم و هفتم، دریافت رویه ها و برنامه ها ی درست می باشد.

وی افزود: بعد از سقوط نظام ستمشاهی، در سال ۵۷ انقلاب در حوزه سیاسی اتفاق افتاد اما در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در کم ترین حد تحول اتفاق افتاد و به تبع این حلقه های مرتبط با هم را نساختیم و نمی توانیم گام به گام شروع به حرکت کنیم.برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد ۳ نشانگاه وجود دارد: قانون اساسی و چشم انداز و سیاست های کلی.

دکتر زاکانی در پاسخ به این سوال که جنس سیاست های کلی چیست، گفت: سیاست های کلی هم میزان است هم راه است و خود سیاست های کلی باید تبدیل به قانون شود و هم قالب است و باید بر اساس سیاست های کلی حرکتمان را استوار کنیم.

وی تاکید کرد: در مرکز پژوهش ها به عنوان مجلس، ۱۴ رویکرد تحولی مد نظر قرار داده شده است. اولین رویکرد تحولی اشراف منابع تحولی در قانون گذاری است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: اقامه ی قانون اساسی، سیاست های ابلاغی و اقامه ی بیانیه گام دوم انقلاب سومین رویکرد تحولی مرکز پژوهش های مجلس و چشم انداز آن است.

زاکانی تصریح کرد: برای بهره برداری از سیاست های کلی به یک دقت اولیه جهت قاعده گذاری مطابق سیاست های کلی یا تبدیل سیاست ها به قانون و توجه به جایگاه نظارتی سیاست های کلی نیاز داریم.همچنین توجه به بازخوردگیری و ارزیابی اثرات سیاست ها در مرحله عمل و مطالبه گری در صورت عدم همراهی و همکاری عناصر حاکمیتی در بهره برداری از سیاست ها موثر است.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات کشور در گرو اجرای قانون اساسی است افزود: گام های هفت گانه ی تحقق سیاست های کلی نظام عبارت اند از "فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر اساس آن اداره می شود" و "دریافت دقیق نظریات بنیانی"، "شکل گیری نظامات و کلان نظامات" و همچنین "دریافت قوانین درست و کاربردی" و"بنیان گذاری ساختار های فعال و پویا بر پایه بنیان ها و نظریات بنیانی" که در کنار "دریافت رویه ها" و "دریافت برنامه های درست" هفت گام می شوند.

دکتر مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست های کلی نظام، دبیر علمی این نشست را برعهده داشت و در ابتدای جلسه گفت: در این نشست به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که "مرکز پژوهش های مجلس، چه فرآیند و ساز و کار هایی را در تحقق آبشار سیاستی در نظر دارد؟
و نقش نخبگان در مطالبه ی تحقق آبشار سیاستی چیست؟" وچه میزان از سیاست ها به قانون تبدیل شده است؟" همچنین می خواهیم بدانیم که "نقش مجلس در استکبار ستیزی در طرح ها و لوایح با توجه به سیاست های کلی، مثل انتخابات و سایر موضوعات چیست؟"

 

  • تاریخ درج خبر :
  • پنج شنبه ١٥ آبان ١٣٩٩ - ١٥:١٤
  • کد خبر :
  • ١٣٩٥

خروج