قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354و الحاق چند تبصره به آن كه در جلسه علني مورخ 21/10/1372 مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شوراي محترم نگهبان، در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 7/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاحاتي به تصويب رسيده و طي نامه شماره 3884/ق مورخ 19/7/1373 واصل شده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

 

 اكبر هاشمي رفسنجاني

 

 

 

ماده واحده: ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 به شرح زير اصلاح و 4 تبصره به عنوان تبصره هاي 3،4،5و6 به آن الحاق مي گردد:

ماده 34: از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملي غير مشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرحهاي توليد دام و آبزيان و ساير طرحهاي غير كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهادسازندگي، كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع كشور و فرمانداري به مسؤوليت جهادسازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند، بديهي است از زمين هاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد.

تبصره 3- اراضي موضوع اين ماده كه به لحاظ فني مورد تأييد كميسيون ياد شده قرار نگرفته باشد و همچنين در صورت عدم مراجعه مشمولين اين ماده جهت تعيين تكليف اراضي تصرفي در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائي به فوريت رسيدگي و خلع يد مي گردد. زمينهاي خلع يد شده مستعد كشت در اختيار هيأت واگذاري زمين قرار مي گيرد تا با اولويت ايثارگران به افراد واجد شرايط واگذار شود.

تبصره 4- در صورتيكه آب مورد استفاده در اينگونه اراضي فاقد مجوز بهره برداري باشد سازمانهاي آب منطقه اي طبق مقررات جاري خور نسبت به صدور پروانه بهره برداري براي استفاده كننده اقدام مي نمايد.

تبصره 5- به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود بمنظور مشاركت مردم در امر بيابان زدائي و كوير زدائي با تهيه طرحهاي اجرائي و تأمين امكانات و نهاده هاي لازم اراضي بياباني و كويري مستعد را در قالب طرحهاي مصوب درختكاري و بوته كاري و مرتع داري و آبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اينگونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرايط و نحوه واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهادسازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 6- كليه درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون به حساب مخصوصي نزد خزانه واريز و معادل آن سالانه در اختيار وزارت جهادسازندگي قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجراي اين قانون و احياء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زير بنائي و آبخيزداري مناطق مربوطه به مصرف برسد.

طرح «اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354و الحاق چند تبصره به آن» كه در تاريخ 21/10/1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 7/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و با اصلاحاتي در متن ماده واحده به شرح فوق به تصويب رسيده است.

 

 اكبر هاشمي رفسنجاني