قانون «رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه پنجشنبه مورخ 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام طي ماده واحده به تصويب رسيده به پيوست جهت اجراء ايفاد مي گردد. 

 

 

 

 

 وزارت دادگستري 

قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه پنجشنبه مورخ 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و طي نامه شماره 4132/2427/17-ر مورخ 14/4/1372 واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

 

 

ماده واحده: رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عيناً و بشرح ذيل به تصويب رسيد:

نظريه اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مردادماه 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاهها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند. اين رأي برابر ماده 43 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 قانون «رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام بشرح ماده واحدة فوق به تصويب رسيده است.