مصوبات/ سیاست های کلی

ابلاغ سیاست های کلی برنامه سوم توسعه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم توسعه را برای اجرا ابلاغ کردند.
متن نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی برنامه‌ی سوم توسعه به این شرح است:

 

 بسم‌الله‌الرحمن الرحيم

 جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
 
اينك بفضل و عنايت خداوند سبحان و توجهات حضرت بقيه‌الله الاعظم ارواحنافداه سياست‌هاي كلي برنامه پنجساله‌ي سوم برابر اصل يكصد و دهم قانون اساسي ابلاغ مي‌گردد. اين سياست‌ها با هدف: استقرار عدالت اجتماعي، ارتقاء ديني و علمي و فرهنگي، امنيت و رفاه اقتصادي، افزايش عزت و اعتبار بين‌المللي كه در مدت برنامه‌ي سوم از اولويت برخوردار است، با اصرار موكد بر حضور و مشاركت مردم تنظيم شده و مي‌تواند پايه و چارچوب متين و قابل تحققي براي پيشرفت و توسعه‌ي كشور باشد، انشاءا….
بي‌شك مراقبت و دقت نظر جنابعالي و ديگر مسئولان محترم در مجلس ودولت خواهد توانست با بهره‌گيري از تجارب گذشته، تحقق اين سياست‌ها را در سرتاسر برنامه و قوانين و مقررات مترتب بر آن تضمين كند. همچنان‌كه نظارت مستمر مجمع تشخيص مصلحت به عنوان يكي از وظايف آن مجمع محترم، اطمينان لازم براي پياده شده اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه را تأمين خواهد كرد. لازم مي‌دانم قدرداني و خرسندي خود را از تحول مثبتي كه در روند تعيين سياست‌هاي كلان پديد آمده ابراز دارم و از همه‌ي دستگاه‌هاي تخصصي و كارشناسي كه در رده‌هاي گوناگون در اين امر شركت كرده‌اند، به ويژه از مجمع تشخيص مصلحت، هيئت دولت، سازمان برنامه و دبيرخانه‌ي مجمع تشخيص تشكر نمايم. نسخه‌ي حاوي مجموعه‌ي سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌گردد.
 
سيد علي خامنه‌اي
1378/03/01

 
فصل 1) اقتصادي
 
1ـ تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.
2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
3ـ تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
4ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‎گذاري‎هاي توليدي، و ايجاد انگيزه‎هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت. 
5ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستاييان.
6ـ فراهم آوردن زمينه‎هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‎هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‎گذاري و كارآفريني و توسعة فعاليت‎هاي اشتغال‎زا در جهت كاهش بيكاري، به خصوص در بخش‎هاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاه‎هاي متوسط و كوچك.
7ـ اصلاح مقرراتي‎ كه انحصارهايي در فعاليت‎هاي اقتصادي به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش‎بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.
8ـ عدم ترجيح بخش‎هاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخش‎هاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
9ـ رعايت مندرجات بند 8 از سياست‎هاي برنامه دوم  در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخش‎هاي تعاوني و خصوصي.
10ـ حفظ امنيت سرمايه‎گذاري، و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني، و حفظ حرمت دارايي‎هاي ناشي از راه‎هاي قانوني و مشروع.
11ـ برنامه‎ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي، و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
12ـ استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور به ويژه در امر بازرگاني.
13ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيلة افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينة كشاورزي.
14ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي، و تجهيزات منابع مالي براي سرمايه‎گذاري مولد و اشتغال‎آفرين.
15ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.
16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاه‎هاي اقتصادي، و فراهم ساختن مهارت‎ها و تخصص‎هاي لازم در همة سطوح.
 
فصل 2) فرهنگي:
 
17ـ‌ اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني، و تحكيم فكري و علمي ارزش‎هاي انقلاب اسلامي، و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه.
18ـ زنده و نمايان نگاه‎داشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني «رحمه‎الله عليه» در  همة سياست‎‎گذاري‎ها و برنامه‎ريزي‎ها، و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي.
19ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزش‎هاي اسلامي و انقلابي.
20ـ جهت‎دهي رسانه‎ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‎سازي فضاي عمومي و رشد آگاهي‎‎ها و فضايل اخلاقي و اطلاع‎رساني صحيح و تحقق سياست‎هاي كلي برنامة توسعه.
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعداد‎ها، تشويق خلاقيت‎ها و نوآوري‎هاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور. 
22ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزش‎هاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني «رحمت‎الله عليه» به آنان و توجه به تجربة ديگر كشورها ـ به ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.
 
فصل 3) اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي
 
23ـ گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشاركت عمومي، و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‎هاي عظيم مردم.
24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج‌ و آيندة شغلي و علمي آن.
25ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‎هاي اجتماعي، و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها، و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.
26ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصت‎ها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
27ـ اهتمام به نظم، قانون‎گرايي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به ويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد. 
28ـ اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمت‎رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‎هاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‎هاي اداري و اجرايي، پيش‎گيري از فساد اداري و مبارزه با آن، و تنظيم قوانين مورد نياز
29ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
30ـ آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‎ريزي‎ها مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‎هاي منطقه‎اي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محروميت خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
31ـ ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدف‎هاي زير:
ـ گسترش همكاري‎هاي دوجانبه و منطقه‎اي و بين‎المللي.
ـ ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.
ـ بهره‎گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون‎خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تك‎قطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملت‎هاي مظلوم و مستضعف.
ـ تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
32ـ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگويي موثر به تهديدها، و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي، و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‎گيري از همة امكانات.
33ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‎هاي قضايي، امنيتي و انتظامي.
34ـ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزمين.
35ـ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‏‎‎هاي پيشرفته.
36ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.