مصوبات حل معضلات:
بسم الله الرحمن الرحيم جناب حجت الاسلام آقاي سيد علي خامنه اي دامت افاضاته
با اهداي سلام و دعاي خير براي اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت، در اين زمان كه بحمدالله تعالي كار جنگ بدينجا رسيده است، اينجانب حق تعزيرات حكومتي را لغو نمودم. حدود تعزيرات حكومتي چه شرعي و چه حكومتي حق فقهاي جامع الشرايط است، ولي براي جلوگيري از فساد، لازم است مجمع تشخيص مصلحت، تشخيص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده و به نحوي كه مصلحت را تشخيص مي دهند عمل كنند.
انشاءالله موفق باشيد.
روح الله الموسوي الخميني(13/6/1367)
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
پيرو حكم مورخ 13/6/67 حضرت امام مبني بر واگذاري اختيار در امر تعزيرات حكومتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، مجمع در جلسه مورخ 20/6/67 بحث و بررسي در مورد تعزيرات حكومتي را ادامه داد و در اين رابطه مورد زير را به تصويب رسانيد: به منظور رفع ابهامات حاصل در طول بررسي هاي مربوط به تعزيرات حكومتي و كشف حقايق در موارد اختلاف نظر مجريان طرح و منتقدين، سازمان بازرسي كل كشور موظف مي شود افرادي با شرايط لازم را معين نمايد تا در موارد ارجاع شده از سوي مجمع، تحقيقات و بررسي هاي لازم را با توجه ويژه اي به عمل آورند.
مواردي كه به موجب مذاكرات جلسة مورخ 22/6/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي و بر اساس مصوبة جلسة فوق العادة مورخ 20/6/67، براي تحقيق و بررسي و اعلام نتيجه، به سازمان بازرسي كل كشور ارجاع مي گردد:
(1)- تأثير «تعزيرات حكومتي» در قيمت كالاها و خدمات.
(2)- وجود يا عدم وجود مرجع رسيدگي به تظلمات مردم در ارتباط با مجريان تعزيرات حكومتي به تفكيك زمان و مكان.
(3)- نقش قانوني اصناف در قيمت گذاري به تفكيك تهران و ساير شهرستانها و نيز اجرا يا عدم اجراي حكم قانون در اين موارد در جريان اجراي طرح تعزيرات حكومتي.
(4)- تعيين نسبت تخلفات نسبت به كل اقدامات انجام شده در طول اجراي طرح تعزيرات حكومتي.
ابلاغ شود.
سيد علي خامنهاي
|
- دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
تعيين محورهاي چهارگانه براي تحقيقات سازمان بازرسي در امر تعزيرات حكومتي (معضل).(تاريخ تصويب1367/06/22 )