موضوع «تعزيرات حكومتي» در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث هاي مفصل «قانون تعزيرات حكومتي» به شرح زير در جلسة مورخ 23/12/67 به تصويب نهايي رسيد:

 

مادة 1: با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع، متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير مي شوند.

مادة 2: گرانفروشي - عبارتست از عرضة كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.

تعزيرات گرانفروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زير مي باشد:

الف: گرانفروشي تا مبلغ بيست هزار ريال:

مرتبة اول- تذكر كتبي، تشكيل پرونده.

مرتبة دوم- اخطار شديد، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبة سوم- جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبة چهارم- جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبة پنجم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبة چهارم، تعطيل موقت از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

مرتبة ششم- تعطيل و لغو پروانة واحد.

ب: گرانفروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال:

مرتبة اول- جريمه معادل مبلغ گرانفروشي و اخطار كتبي.

مرتبة دوم- جريمه از يك تا دوبرابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبة سوم- جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، اخطار قطع خدمات دولتي و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر « تخلف دوم».

مرتبة چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبة سوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبة پنجم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبة سوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

مرتبة ششم- تعطيل و لغو پروانة واحد.

ج: گرانفروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال:

مرتبة اول- جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبة دوم- جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبة سوم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبة دوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبة چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبة دوم، تعطيل و لغو پروانة واحد و لغو كارت بازرگاني.

د: گرانفروشي بيش از مبلغ يك ميليون ريال:

مرتبة اول- جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، اخطار كتبي و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبة دوم- جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبة سوم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبة دوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانة واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبة چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبة دوم، تعطيل و لغو پروانة واحد و لغو كارت بازرگاني.

تبصره- در صورت تكرار تخلف، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

مادة 3: كم فروشي و تقلب - عبارتست از عرضة كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه به معناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است.

تعزيرات كم فروشي و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گرانفروشي مي باشد.

مادة 4: احتكار - عبارتست از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح و امتناع از عرضة آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزيرات احتكار به شرح زير مي باشد:

مرتبة اول- الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا.

مرتبة دوم- فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد در صد ارزش كالا.

مرتبة سوم- فروش كالا توسط دولت، اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتي از سهيمه و خدمات دولتي تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتكر.

مرتبة چهارم- علاوه بر مجازات مرتبة سوم، لغو پروانة واحد و معرفي از طريق رسانه هاي گروهي به عنوان محتكر.

تبصره- در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذيصلاح باشد مشمول احتكار نيست.

مادة 5: عرضة خارج از شبكه- عبارتست از عرضة كالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه هاي ذيربط.

تعزيرات عرضة خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته به شرح زير مي باشد:

مرتبة اول- تذكر كتبي و قطع سهميه به مدت سه ماه.

مرتبة دوم- اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.

مرتبة سوم- اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.

تبصره- چنانچه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضة كالا در شبكه، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي كالا.

مادة 6: عدم درج قيمت- عبارتست از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رؤيت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد.

تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير مي باشد:

مرتبة اول- تذكر كتبي، درج در پروندة واحد.

مرتبة دوم- اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.

مرتبة سوم- اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.

تبصره- در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد بود.

مادة 7: اخفاء و امتناع از عرضة كالا- عبارتست از خودداري از عرضة كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي يا تبعيض در فروش.

تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضة كالا به شرح زير مي باشد:

مرتبة اول- تذكر كتبي، درج در پروندة واحد و عرضة كالا به نرخ رسمي.

مرتبة دوم- عرضة كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش كالا.

مرتبة سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبة دوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه.

مادة 8: عدم صدور فاكتور- عبارتست از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعيين شدة وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

تعزيرات عدم صدور فاكتور به شرح زير مي باشد:

مرتبة اول- تذكر كتبي، درج در پروندة واحد.

مرتبة دوم- اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.

مرتبة سوم- اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.

مادة 9: عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع- عبارتست از از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول.

تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به شرح زير مي باشد:

مرحلة اول- اخطار كتبي و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.

مرحلة دوم- جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كالا و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.

مرحلة سوم- علاوه بر مجازات طبق مرحلة‌ دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه و لغو كارت بازرگاني به مدت يكسال.

تبصره- مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلاً اعمال خواهد شد.

مادة 10: عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شدة‌ دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد.

تعزيرات عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي باشد:

جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعادة عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، تعليق كارت بازرگاني از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار از يك سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهاي فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره- در صورتي كه كالاي وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهاي فوق به صاحب آن مسترد مي گردد.

مادة 11: عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از عدم توليد و عرضة محصول طبق قرارداد و برنامة تعيين شدة دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و ... بدون عذر موجه.

تعزيرات عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي باشد:

تذكر كتبي ضمن درج در پروندة‌واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه با مؤسسة ذيربط، جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعادة عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يك تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره- در صورتي كه واحدهاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه و يا كالاي تجاري نمايند مشمول مادة 10 خواهند بود.

مادة 12: نداشتن پروانة كسب واحدهاي صنفي- عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط هيأت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام مي گردد.

تعزيرات نداشتن پروانة كسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها به شرح زير مي باشد:

الف- در مورد واحدهاي صنفي توليدي:

مرحلة اول- اخطار كتبي تمديد مهلت تا مدت شش ماه.

مرحلة دوم- قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا صد هزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه.

مرحلة سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانة كسب.

ب- در مورد واحدهاي صنفي خدماتي:

مرحلة اول- اخطار كتبي تمديد مهلت تا مدت سه ماه.

مرحلة دوم- قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه.

مرحلة سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانة كسب.

ج- در مورد واحدهاي صنفي خدماتي توزيعي:

مرحلة اول- اخطار كتبي تمديد مهلت تا دو ماه.

مرحلة دوم- قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا پانصد هزار ريال و تمديد مهلت تا يك ماه.

مرحلة سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانة كسب.

مادة 13: نداشتن پروانة بهره برداري واحدهاي توليدي- عبارتست از عدم اخذ پروانة بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه هاي توليدي (حسب مورد) تعيين و اعلام مي گردد.

مرحلة اول- اخطار كتبي تمديد مهلت تا مدت شش ماه.

مرحلة دوم- قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه.

مرحلة سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانة بهره برداري.

تبصره- در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري) كه توليدات آنها از نظر ايمني مضر بشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام مي گردد.

مادة 14: فروش ارزي، ريالي- عبارتست از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات در داخل كشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.

تعزيرات فروش ارزي، ريالي به شرح زير مي باشد:

اخذ كليه ارز يا واريزنامه هاي دريافتي يا معادل ريالي آنها به نرخ بازار و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهميه و خدمات دولتي يا لغو کارت بازرگاني از سه تا شش ماه.

مادة 15: فروش اجباري- عبارتست از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا خرده فروشي.

تعزيرات فروش اجباري به شرح زير مي باشد:

جريمه از يك تا دو برابر ارزش كالاي تحميلي.

مادة 16: عدم اعلام موجودي كالا- عبارتست از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسمي كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي شود.

تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق اخفاء و امتناع از عرضة كالا مي باشد.

مادة 17: در مواردي كه كالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار كالا نيز به پرداخت جريمه معادل يك تا سه برابر درآمد من غير حق و محكوم مي گردند.

تبصره- در صورتي كه كالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عين كالا، كلية هزينه هاي جنبي به عهده خريدار مي باشد.

 

 

مادة 18: در صورتي كه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شركتها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي شده واقع شود.

تعزيرات مربوطه به شرح زير خواهد بود:

الف- در صورتي كه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت يا دستگاه ذيربط منظور شده باشد:

مرتبة اول- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه.

مرتبة دوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه، بركناري متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتي به مدت شش ماه.

مرتبة سوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتي.

ب- در صورتي كه در نتيجة تخلفات ارتكابي درآمد من غير حق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شركت يا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتي، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ج- در صورتي كه در نتيجة تخلفات هيچگونه درآمدي عايد نشده باشد:

مرتبة اول- بركناري متخلف از سمت خود از يك تا شش ماه.

مرتبة دوم- انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يكسال.

مرتبة سوم- انفصال دائم از خدمات دولتي.

تبصره- در صورتي كه تخلفات در شركتها و دستگاههاي موضوع ماده 17 توسط فرد يا افراد به صورت مستمر و مكرر و به صورت تشكيل شبكه انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات تشكيل شبكه خواهد بود و متخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شد.

 

 

مادة 19: به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههاي دولتي، شركتهاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تابعه و همچنين شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شركتهاي مزبور باشد مسؤوليت بازرسي، پي گيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوطه به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح وظايف آتي محول مي گردد.

مادة 20: اعضاي كميسيون مركزي عبارتند از:

معاون نخست وزير به عنوان رييس كميسيون

نمايندة دادستان كل كشور از دادسراي انقلاب

معاون برنامه ريزي وزارت كشور

معاون وزارت اطلاعات

معاون امور مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي

مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به نمايندگي از وزارت بازرگاني

معاون وزارتخانة ذيربط ( حسب مورد)

تبصره- جلسات كميسيون مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مي يابد و احكام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأي معتبر مي باشد.

مادة 21: در استانهايي كه تشكيل كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تأييد نخست وزير ضرورت يابد كميسيوني با تركيب زير تشكيل خواهد شد:

استاندار به عنوان رييس كميسيون

دادستان انقلاب

معاون برنامه ريزي استاندار

مدير كل اطلاعات

مدير كل امور اقتصادي و دارايي

مدير كل بازرگاني

مدير كل وزارتخانة ذيربط

تبصره- نصاب رسميت جلسات كميسيون تعزيرات حكومتي استان و اعتبار آراء صادره مشابه كميسيون مركزي خواهد بود.

مادة 22: شرح وظايف كميسيون مركزي عبارتست از:

پيشنهاد فهرست كالاها و خدمات مشمول طرح تعزيرات حكومتي بخش دولتي.

تشكيل واحدهاي داخلي كميسيون مركزي و تعيين تركيب اعضاء و تصويب شرح وظايف و آيين نامة اجرايي، مالي استخدامي حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون كه به تأييد نخست وزير مي رسد.

تبصرة 1- حداكثر مبالغ پرداختي بابت حقوق و مزاياي پرسنل از سقف مصوب شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تجاوز نمي نمايد.

تبصرة 2- جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي شود و اعتبارات مورد نياز كميسيون مركزي و كميسيونهاي استانها و واحد رسيدگي به شكايات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأييد نخست وزير از محل درآمد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تأمين و از طريق معاون اجرايي نخست وزير و حسب مورد رييس كميسيون مركزي يا مسؤول واحد رسيدگي به شكايات پرداخت مي گردد.

تهيه و تصويب آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين فصل در چهارچوب اين قانون كه به تأييد نخست وزير مي رسد.

تعيين بازرس و صدور كارت بازرسي از واحدهاي مشمول اين قانون.

رسيدگي و صدور حكم و اتخاذ تصميم در مورد متخلفين.

نظارت بر عملكرد كميسيونهاي تعزيرات استانها.

تبصره- رييس و ساير اعضاء كميسيون تعزيرات استان در قبال كميسيون مركزي در چهارچوب اين قانون و آيين نامه هاي مربوطه مسؤوليت داشته و در مورد مفاد اين قانون تابع مقررات و آيين نامه هاي كميسيون مركزي مي باشند. و در صورت احراز تخلف رييس يا هر يك از اعضاء كميسيون تعزيرات استان، مراتب از سوي كميسيون مركزي به واحد رسيدگي به شكايات موضوع ماده 23 احاله خواهد شد.

مادة 23: به منظور رسيدگي به شكايات از احكام صادرة كميسيون مركزي و كميسيونهاي استانها و تجديد نظر در آنها و نيز رسيدگي به تخلفات مجريان تعزيرات حكومتي بخش دولتي واحدي زير نظر نخست وزير با تركيب زير تشكيل مي گردد:

نمايندة نخست وزير به عنوان رييس واحد.

يكي از قضات دادگاههاي انقلاب به نمايندگي از رييس ديوان عالي كشور.

يك نفر عضو ثابت از اعضاي كميسيون مركزي به انتخاب كميسيون.

تبصره- شرح وظايف و آيين نامة واحد مزبور بوسيلة هيأتي مركب از نمايندة رييس ديوان عالي كشور در اين واحد، نمايندة دادستان كل كشور در كميسيون مركزي و نمايندة نخست وزير تهيه مي شود و به تأييد رييس ديوان عالي كشور و نخست وزير مي رسد.

مادة 24: آيين نامه نحوة رسيدگي كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي توسط هيأت مذكور در تبصرة مادة 23 تصويب مي شود.

مادة 25: مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي بخش دولتي و واحد رسيدگي به شكايات در زمينة كشف و اثبات جرم، جلوگيري از امحاء آثار جرم يا تباني و فرار متهم بر اساس موادي از آيين دادرسي كيفري كه توسط هيأت مذكور در تبصرة مادة 23 تعيين مي شود، اقدام نمايند.

مادة 26: واحد هاي انتظامي اعم از كميتة انقلاب اسلامي، ژاندارمري، شهرباني و همچنين مسؤولين بانكها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر كشور و ساير دستگاهها و شركتهاي موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجراي احكام صادره از سوي كميسيون مركزي يا كميسيونهاي تعزيرات استانها و واحد رسيدگي به شكايات اقدام نمايند.

مادة 27: وزارتخانه ها و واحدهاي تابعة آنها موظفند در چهارچوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعمل هاي اجرايي در رابطه با اقلام مشمول طرح را به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي اعلام نمايند.

مادة 28: در مواردي كه در اجراي مقررات تعزيرات حكومتي بخش دولتي و اجراي ضوابط توزيع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگي و اختلاف نظري بين وزارتخانه هاي ذيربط باشد، نظر قطعي توسط كميسيوني مركب از نخست وزير و وزراء امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني اعلام و براي دستگاهها لازم الاجراء مي باشد.

مادة 29: به منظور اجراي اين قانون در بخش غير دولتي ستادي به عنوان «ستاد مركزي تعزيرات حكومتي» با تركيب زير تشكيل مي گردد:

وزير بازرگاني و رييس هيأت عالي نظارت به عنوان رييس ستاد

وزير كشور

رييس شوراي مركزي اصناف

نمايندة تام الاختيار رييس ديوان عالي كشور

وزير صنايع

مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان

تبصره- جلسات ستاد مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با حداقل چهار رأي معتبر و لازم الاجرا مي باشد.

مادة 30: وظايف ستاد مركزي تعزيرات حكومتي به شرح زير مي باشد:

1- تصويب آيين نامه هاي اجرايي، مالي و استخدامي

تبصره- تهيه آيين نامة اجرايي مربوط به تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي به عهدة وزارت بازرگاني مي باشد.

تصويب بودجة مورد نياز اجراي طرح براي كلية دستگاههاي ذيربط در بخش غير دولتي

تعيين تعداد ناظران و نيروي انساني اجرايي طرح

ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي

اتخاذ تصميم هاي ضروري در چهارچوب اين قانون

مادة 31: وزارت بازرگاني مي تواند بر اساس مصوبات ستاد مركزي تعزيرات حكومتي نسبت به استخدام و بكار گماردن ناظران و پرسنل مورد نياز واحدهاي اجرايي در سطح كشور اقدام نمايد.

ناظراني كه به وسيلة وزارت بازرگاني و ادارات مربوطه معرفي مي شوند و براي آنها از سوي دادستان انقلاب كارت بازرسي صادر مي شود در حدود اين قانون ضابط دادگستري محسوب مي شوند.

تبصرة 1- در شهرها يا بخش هايي كه ادارات بازرگاني وجود ندارند وظايف و مسؤوليت بازرسي و تعيين ناظران به ترتيب به عهدة دادستانهاي انقلاب يا نمايندة آنان مي باشد.

تبصرة 2- هزينه هاي اجراي طرح در شهرها و بخش هاي مذكور در تبصرة فوق بنا به پيشنهاد رييس ديوان عالي كشور و تصويب ستاد مركزي از محل درآمدهاي پيش بيني شده توسط وزارت بازرگاني تأمين مي شود و در اختيار رييس ديوان عالي كشور قرار مي گيرد.

مادة 32: مسؤوليت هماهنگي، پي گيري و بازرسي تخلفات مندرج در فصل اول اين قانون و امور تشكيلاتي آنها به عهدة وزارت بازرگاني مي باشد و كلية دستگاههاي اجرايي، انتظامي و بانكها ضمن همكاري لازم مكلف به اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه خواهند بود.

مادة 33: ستاد مركزي تعزيرات حكومتي تعداد ناظران مورد نياز را به شوراي مركزي اصناف اعلام مي كند و شوراي مركزي اصناف به ميزان بيش از 3/2 تعداد مورد نياز را به ستاد معرفي مي نمايد تا ستاد از بين آنها به ميزان 3/1 تعداد مورد نياز انتخاب و براي صدور كارت دادسراي انقلاب معرفي نمايد.

مادة 34: كلية سازمانها صنفي و شركتهاي تعاوني صنفي موظف به همكاري با ناظران اين قانون خواهند بود و هرگونه عدم همكاري و سهل انگاري، تخلف محسوب مي شود و كميسيون هاي نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگاني نسبت به عزل و نصب مسؤولين سازمانهاي مذكور اقدام لازم معمول دارند.

مادة 35: جهت رسيدگي به تخلفات ناظران مأموران ذيربط، واحدي بنام واحد رسيدگي به شكايات در وزارت بازرگاني تشكيل مي شود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههاي انقلاب ارجاع مي گردد.

تبصره- در شهرها و بخش هاي مذكور در تبصرة 1 مادة 31، واحد رسيدگي به شكايات توسط دادسراي انقلاب تعيين مي شود.

مادة 36: رسيدگي به تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي و صدور حكم، توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي انجام مي گيرد و دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي مكلفند پرونده هاي تعزيرات حكومتي را خارج از نوبت و مقدم بر ساير پرونده ها رسيدگي نمايند.

تبصرة 1- دادياران و دادستانهايي كه رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند مي توانند در خصوص پرونده هاي تعزيرات حكومتي كه به دادگاههاي انقلاب ارجاع مي شوند احكام تعزيري صادر نمايند.

تبصرة 2- در مورد مجازاتهاي تذكر كتبي، اخطار، توبيخ و اخذ تعهد، رسيدگي و صدور حكم به عهدة وزارت بازرگاني مي باشد.

مادة 37: احكام دادگاههاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي و لازم الاجرا است و در صورتي كه قاضي صادركنندة حكم متوجه اشتباه شرعي و يا قانوني خود بشود مي تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد و در اين صورت چنانچه حكم اجرا نشده باشد، اجراي حكم متوقف مي شود.

تبصرة 1- چنانچه دادستان يا جانشين دادستان مجري حكم يا وزارت بازرگاني معتقد به اشتباه قاضي باشند اعتراض خود را به قاضي صادر كنندة حكم تذكر مي دهند، در صورتي كه قاضي مزبور اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل مي شود و در غير اين صورت حكم صادره اجرا مي شود و تقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال مي گردد.

تبصرة 2- چنانچه محكوم عليه به حكم صادره اعتراض داشته باشد بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم و در مواردي كه دور از دسترس باشد ظرف مدت بيشتري (حداكثر بيست روز) كه در آيين نامه مشخص مي شود، اعتراض نمايد، در صورتي كه قاضي صادر كنندة حكم اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل مي شود و در غير اين صورت حكم صادره اجرا مي شود و تقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال مي گردد.

تبصرة3- مرجع تجديد نظر مذكور در اين ماده رييس ديوان عالي كشور مي باشد كه مي تواند امر تجديد نظر را حسب مورد به قضاتي كه تعيين مي كند واگذار نمايد.

تجديد نظر به ترتيب فوق فقط براي يكبار ممكن خواهد بود.

مادة 38: براي تخفيف و تعليق مجازاتهاي مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري، موافقت دادگاه صادر كنندة حكم و دادستان مربوط نيز ضروري مي باشد.

مادة 39: كلية درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس بودجة مصوب ستاد مركزي تعزيرات حكومتي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.

تبصره- وزارت بازرگاني مي تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ يك ميليارد ريال از محل درآمد سازمان حمايت مصرف كنندگان، و توليدكنندگان اخذ نمايد.

 

 

مادة 40: قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتي لازم الاجرا مي باشد.

مادة 41: وظايف و اختيارات مذكور در قانون نظام صنفي براي دادگاه كيفري و دادسراي عمومي به دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي محول مي گردد.

مادة 42: عبارت ذيل به عنوان بند 10 به مادة 48 قانون نظام صنفي اضافه مي گردد:

«10- دادستان انقلاب شهر يا نمايندة او».

مادة 43: عبارت ذيل به عنوان بند 12 به مادة 52 قانون نظام صنفي اضافه مي گردد:

«12- دادستان كل كشور يا دادستان انقلاب تهران به نمايندگي».

مادة 44: جملة ذيل به عنوان تبصره به مادة 83 قانون نظام صنفي اضافه مي گردد:

«تبصره- مديريت امور ناظران اعم از استخدام، حكم، عزل، نصب و ... به عهدة وزارت بازرگاني مي باشد.»

مادة 45: فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي به وسيلة ستاد موضوع مادة 29 به اضافة نمايندة نخست وزير تعيين مي گردد.

مادة 46: چنانچه متهمان پرونده اي، از بخش دولتي و غير دولتي باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احكام تعزيرات حكومتي بخش دولتي مطرح مي شود و پس از تعيين تكليف متهمان بخش دولتي، جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش غير دولتي به دادگاه انقلاب ارسال مي گردد.

مادة 47: مرجع تجديد نظر موضوع تبصرة 3 مادة 37، هيأتي را مأمور بررسي پرونده هاي متشكل در زمان اجراي آيين نامه هاي تعزيرات حكومتي كه تعيين تكليف نشده اند، مي نمايد تا ضمن مختومه كردن موارد غير مهم، بقيه را به مراجع مربوط طبق اين قانون ارجاع كند.

آندسته از پرونده هاي تعزيرات حكومتي كه در زمان تصويب اين قانون داراي اعتراض به حكم صادره از سوي محكوم عليه باشند، مشمول تجديد نظر خواهند بود.

مادة 48: در صورتي كه تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي به صورت مستمر يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات تعيين شده در هر يك از جرايم ارتكابي و در مرتبة مربوطه محكوم مي گردند.

تبصره- در صورتي كه تشكيل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محكوميت به تعزيرات فوق توسط مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي، موضوع توسط دادگاه انقلاب پي گيري مي شود.

مادة 49: در مواردي كه در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تكرار جرم با فاصلة بيش از مدت 2 سال از تاريخ قطعيت اولين حكم صورت گيرد، مرتبة اول تلقي مي شود.

مادة 50: در مواردي كه در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش بيني شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يك سال از تاريخ لغو پروانه، موكول به تحصيل پروانة جديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

مادة 51: در مواردي كه تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين مي شود.

مادة 52: تخلفاتي كه در اين قانون پيش بيني نشده اند تابع قوانين و مقررات جاري كشور مي باشند و هر گاه براي تخلفات مذكور در اين قانون در ساير قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد.

مادة 53: در مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه شركتها و دستگاههاي موضوع مادة 19 اين قانون شده باشد مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ضمن صدور احكام تعزيرات، عامل ورود خسارت را مكلف به جبران خسارت مي نمايد.

مادة 54: در كلية مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي شده باشد حق شكايت براي آنها محفوظ خواهد بود.

مادة 55: چنانچه محكوم از پرداخت جريمة تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تأمين مي شود لكن مستثنيات دين و وسايل تأمين حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود.

مادة 56: كلية قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت مادة 52 از تاريخ اجرا متوقف مي گردد.

 

 

 

اين قانون طي جلسات متعدد از تاريخ 16/6/67 تا تاريخ 23/12/67 در مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد.