موضوع «تعزيرات حكومتي مربوط به جعل اسكناس» در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و در اين زمينه «قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و وارد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول» به شرح زير در جلسة مورخ 29/1/68 به تصويب رسيد:

 

ماده واحده: هر كس اسكناس رايج داخلي را با لمباشره يا بواسطه جعل كند؛ يا با علم به جعلي بودن توزيع يا مصرف نمايد، چنانچه عضو باند باشد و يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، به اعدام محكوم مي شود. همچنين عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم مي گردد مگر آن كه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محكمه ثابت شود كه فريب خورده است. مرتكبين در غير از مواردي كه بر اساس ضوابط فوق به اعدام محكوم مي شوند، مشمول مجازاتهاي مقرر در مادة 21 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 18/5/62 خواهند بود.

 

تبصره- در كلية صور فوق علاوه بر مجازاتهاي مذكور، معادل اموالي كه از راه جعل يا توزيع يا ورود يا مصرف به دست آمده است، از اموال مرتكب مصادره مي شود.

 

ابلاغ شود .