مصوبات حل معضلات:
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور
ماده واحده: منع افزايش قيمتهاي كالاها و خدمات بخش دولتي كه در جلسه مورخ 29/1/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي بتصويب رسيده و طي نامه شماره 648/22 مورخ 9/2/68 رياست جمهوري واصل گرديده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد. كليه دستگاههاي اجرايي ملزمند نهايت جديت را در اجراي دقيق قانون مزبور معمول و وزراء يا بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي مسؤوليت حسن اجراي آن را عهده دار خواهند بود. ميرحسين موسوي
نخست وزير
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي بحث پيرامون موضوع «تعزيرات حكومتي» در جلسة مورخ 29/1/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ادامه يافت و در خصوص موضوع «منع افزايش قيمتهاي كالاها و خدمات بخش دولتي» ماده واحدة ذيل به تصويب رسيد: ماده واحده: كلية وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاهها و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش موظفند قيمتهاي كالاها و خدمات خود و نحوة عرضة آنها را به صورتي تنظيم نمايند كه قيمتهاي پايان سال 1367 رسماً و عملاً در طول سال 1368 تثبيت گردد. متخلفين از اين تكليف مشمول قانون تعزيرات حكومتي خواهند بود. تبصرة 1- موارد استثنايي تنها با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهند بود. تبصرة 2- دستگاههايي كه خدماتي را با خود ياري مردم ارائه مي دهند ملزم به رعايت اين ماده خواهند بود و در صورت تخلف مشمول قانون تعزيرات حكومتي خواهند شد. ابلاغ شود .
سيدعلي خامنهاي
|
- دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
