مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مطالبات بانكها و دعاوي مربوط به اين امر، مورد تأييد و لازم الاجراء است. بدينوسيله مفاد آن به دستگاههاي ذيربط ابلاغ مي شود.  

 

 

موضع «قانون نحوة وصول مطالبات بانكها» در جلسة مورخ 5/10/68 مجمع مورد بررسي قرار گرفت و مواد ذيل به تصويب رسد:

 

 

مادة 1: كلية وجوه و تسهيلات مالي كه بانكها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/63 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آنكه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است كه بدهكار در سر رسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاء وجوه و تسهيلات رسيدگي و نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزينه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايند.

 

مادة 2: در خصوص دعاوي كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور حكم شده است و هزينه ها و متفرعات و جريمه تأخير تأديه و جزاء تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها مي توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع صادر كنندة حكم بنمايند و مرجع صادر كنندة حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي گردد.

 

تبصره- دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و مشتريان كه منجر به صدور اجرائيه شده اعم از آنكه عمليات اجرايي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه هاي مربوط طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.