قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 28/11/69 مجلس شواري اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/69 با عنايت به تصويب ماده 11 آن به عنوان ضرورت 5 ساله در شوراي نگهبان تأييد و تبصره ماده 6 آن نيز در جلسه مورخ 17/2/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و مراتب طي نامه شماره 2202/ق مورخ 7/3/70 مجلس شوراي اسلامي واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

 

 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص «نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش وسوزي از بين رفته اند».

ماده واحده: تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند به شرح ذيل به تصويب رسيد:

 «اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازي نخواهد بود.»

 تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 28/12/69 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسة مورخ 17/2/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي، و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.

  

 

  

 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تعيين تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي» كه در اجراي بند هشتم اصل 110قانون اساسي در جلسة مورخ 2/3/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.

 

  

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي كه در جلسه مورخ 2/3/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 1942/490/ق مورخ 7/3/70 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

 

 

ماده واحده: وزارت كشاورزي موظف است، نسبت به اراضي مشمول «قانون اصلاحات ارضي» كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تاكنون اسناد رسمي مالكيت براي آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالكيت آنها صادر شود.

 

تبصره 1- در اين موارد وزارت كشاورزي موظف است، به مالكان متقاضي در نزديكترين محل ممكن زمين براي كشاورز طبق مقررات جاري واگذار نمايد.

 

تبصره 2- چنانچه زارعان و مالكان اين اراضي به طريقي غير از آنچه كه در قانون آمده است، قبل از صدور سند تراضي نمايند، اين تراضي معتبر خواهد بود.

 

موضوع «تعيين تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي» دراجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي، كه در جلسه مورخ 2/3/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.