قانون «تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه مورخ 15/ 12/ 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و طي نامه شماره 845/988/ق مورخ 2/2/1371 واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

 

ماده واحده: در خصوص اراضي مشمول اقدامات زير سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است چنانچه تاكنون اسناد مالكيت آنها به نام دولت صادر نشده، نسبت به صدور اسناد مذكور با نمايندگي سازمان زمين شهري، سريعاً و بدون رعايت تشريفات ثبتي اقدام، و در مواردي كه عليرغم صدور سند اراضي به نام دولت اقدامات دستگاههاي ذيربط وسيله مراجع ذيصلاح ابطال شده يا بشود و يا نوع زمين به موجب رأي دادگاه تغيير يافته يا بيابد، اسناد صادره را به نام دولت و يا خريداران اراضي از دولت، حسب مورد، با ذكر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك تنفيذ و اخبار نمايد. در مواردي كه امكان صدور سند به نام خريداران وجود دارد رأساً بايستي به نام خريداران اراضي از دولت سند صادر شود.

الف- زمينهايي كه به وسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است بهاي منطقه اي زمان ابلاغ اين مصوبه در خصوص اراضي غير موات را به صاحبان حق پرداخت نمايد. همچنين است در مورد زمين هايي كه طراحي آماده سازي انجام و به مردم تخصبص داده شده است.

ب- زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده سازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده است.

در اين صورت بهاي كارشناسي روز اينگونه اراضي به تاريخ اين مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهاي ناشي از ورود زمين به محدوده بر اساس تصميم مراجع ذيصلاح و اقدامات اجرائي دولت و عمليات آماده سازي كه اززمان شروع به تملك دولت صورت گرفته به مالك پرداخت و يا معادل آن بهاي تمام شده زمين به مالك واگذار گردد.

 موضوع «تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه مورخ 15/ 12/ 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي و طي ماده واحده فوق به تصويب رسيده است.