ماده واحده: با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي اعم از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه) محول مي گردد تا براساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 اقدام نمايد.

تبصره 1- مراتب تعزيري تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبي حذف مي گردد.

تبصره 2- سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن تجديد نظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرايي، مالي و استخدامي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت مي رسد و آن قسمت از فصلهاي سوم وچهارم قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 كه مغاير اين قانون است و تشكيلات موضوع آن لغو و وظايف و اختيارات تشكيلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعي است كه در آيين نامه مصوب هيأت وزيران معين مي شود.

تبصره 3- براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي تواند در موارد لزوم تصميات مراجع قيمت گذاري و تعيين شبكه هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.

تبصره 4- دادگستري و نيروي انتظامي و كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي تحت پوشش دولت و ملي شده و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غير دولتي و شركتها و سازمانهاي تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراي احكام تعزيراتي موضوع اين قانون اقدام نمايند.

تبصره 5- كليه درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب ويژه اي واريز مي شود تا با تصويب هيأت وزيران براي اجراي قانون و ساماندهي امر توزيع به مصرف برسد.

تبصره 6- از تاريخ ابلاغ اين قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي و ساير قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است.