مصوبات حل معضلات: ![]() قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 در موارد زير اصلاح مي شود:
در ماده (10) عبارت «ساكن» حذف مي شود.
سه تبصره به شرح زير به ماده (18) الحاق مي شود:
تبصره 1- نظام ارزي مناطق آزاد و برابري ريال با اسعار مختلف با رعايت ماده6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
تبصره 2- تأسيس بانك ايراني با حداقل 51% سهام دولتي و افتتاح شعب بانك خارجي و تأسيس مؤسسات اعتباري غيربانكي اعم از ايراني يا خارجي و نيز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصويب اساسنامه آنها با پيشنهاد سازمان، تأييد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران انجام خواهد شد.
تبصره 3- شعب بانكهاي خارجي مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانكهاي ايراني مناطق آزاد كه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت برون مرزي دارند، مي توانند طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران و با رعايت مقررات بانكداري اسلامي به فعاليت بانكداري برون مرزي اقدام نمايند.
متن زير به عنوان ماده (27) به قانون الحاق مي شود:
ماده 27: به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:
الف- دستگاههاي اجرايي (وابسته به قوة مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب- مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان و با حكم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب مي شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده مصوب مورخ 24/4/1375 مجلس شوراي اسلامي كه تبصره هاي (2) و (3) بند (2) آن مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسة روز سهشنبه مورخ 22/8/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و تبصره هاي (2) و (3) بند (2) آن با اصلاحاتي به تصويب رسيده است.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
|