مصوبات / سیاست های کلی 


  مقررات نظارت برحسن اجراى سياست­هاى كلى نظام
ابلاغی 1384/06/15


ماده 1

نظارت برحسن اجراى سياست­هاى كلى نظام به موجب تفويض اختيار از سوى مقام معظم رهبرى توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مى­گيرد.

تبصره ١‏: سياست­هاى كلى نظام، سیاست­هايى است كه از سوى مقام معظم رهبرى به موجب بند ١ ‏از اصل ١١٠ ‏قانون اساسى تعيين مى­شود.

تبصره ٢‏: نظارت بر حسن اجراى سياست­هاى كلى شامل نظارت بر اعمال سیاست­هاى كلى در قوانين، مقررات و مراحل اجرايى است.

‏ماده 2

قوانين و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه­ هاى سنواتى بايد در چارچوب سياست­هاى كلى تنظيم شود. قوانين و مقررات در هيچ موردى نبايد مغاير سياست­هاى كلى باشد.

ماده 3

مقامات مسؤول درقواى سه گانه، نيروهاى مسلح، صدا و سيما و نهادهاى عمومی، مسؤول اجراى سياست­هاى كلى نظام در دستگاه­ هاى مربوط مى­باشند.

‏تبصره: شيوه­ ى اعمال نظارت در مورد نيروهاى مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعيين خواهد شد.

‏ماده 4

به منظور بررسى، ارزيابی، تلفيق و جامع­ نگری موضوعات ارجاعى مجمع درخصوص نظارت برحسن اجراى سياست­هاى كلی، «كميسيون نظارت» با تركيب اعضاى زير در مجمع تشكيل مى­شود:

 ‏- رئيس مجمع

‏- دبير مجمع

‏- دو نماينده از ميان اعضاى هر يك ازكميسيون­هاى موضوعى مجمع به انتخاب خود كميسيون­ها

‏- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى

‏- رئيس كميسيون اصل ٩٠ ‏مجلس شوراى اسلامى

‏- رئيس سازمان بازرسى كل كشور

‏- رئيس ديوان محاسبات مجلس شوراى اسلامى

‏- دادستان كل كشور

‏- رئيس ديوان عدالت ادارى كشور

تبصره ١‏: رؤساى سه قوه يا نماينده­ ى هر يك از آنان و رؤساى كميسيون­هاى اصلى ذى­ربط در مجلس شوراى اسلامى، مى­توانند با حق رأى در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.

تبصره ٢‏: كميسيون نظارت هنگام بررسى گزارش­ هاى رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذى­ربط براى شركت در جلسات كميسيون «با حق رأى» دعوت بعمل مى­آورد.

ماده 5

مقامات مذكور در ماده ٣ ‏موظف­ اند گزارش­هاى ادوارى، شامل ساليانه و پنج ساله خود را از اجراى سياست­هاى كلى و ميزان تحقق آن­ها بر اساس شاخص­ ها و نماگرهاى معتبر تهيه و در پايان تيرماه سال بعد به مجمع ارسال كنند. مجمع پس از بررسى، موارد مغايرت و عدم­ انطباق حسب مورد با سياست­هاى كلى را اعلام خواهد كرد. دستگاه­ها بايد نتيجه اقدامات اصلاحى خود را در اين رابطه مجدداً به مجمع گزارش نمايند.

تبصره: دستگاه­ هاى مختلف قواى سه­ گانه، صدا و سيما و نهادهاى عمومى مكلف­ اند، حسب درخواست كميسيون نظارت مجمع، اطلاعات و گزارش­هاى لازم را درخصوص اجراى سیاست­هاى كلى در حوزه­ ى فعاليت خود بر اساس شاخص­ هاى معتبر تهيه كنند و حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ درخواست، در اختیار مجمع قرار دهند.

ماده 6

نسخه­ اى از دستور جلسات كميسيون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختيار كميسيون­ هاى تخصصى مرتبط مجمع قرار مى­گيرد. اين كميسيون­ها ظرف مدت حداكثر يك ماه نظر خود را بصورت مكتوب براى طرح و تصميم­ گيرى دركميسيون نظارت ارائه مى­كنند. در مورد دستور جلسات فورى، كميسيون­هاى تخصصى، نظرات خود را به صورت شفاهى ازطريق نماينده ­ى خود در كميسيون نظارت ارائه خواهند كرد.

تبصره١‏: هر يك ازكميسيون­هاى تخصصى مجمع، درحوزه ­ى فعاليت خود، گزارش سالانه­ اى از نحوه­ ى اجرا و پيشرفت سياست­هاى كلى تهيه مى­كنند. اين گزارش­ها پس از بررسى وتلفيق دركميسيون نظارت، براى اظهار­نظر به مجمع ارائه مى­شود.

تبصره٢‏: پیگيرى امور و كارشناسى نظارت، به عهده دبيرخانه مجمع است.

تبصره٣‏: دبيرخانه مجمع موظف است با همكارى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع و شوراى دستگاه­ هاى نظارتی كشور، مركزى را در دبيرخانه براى تهيه­ ى گزارش­هاى ارزيابى راهبردى از اجراى سياست­هاى كلى و در صورت نياز ارزيابى آمارهاى رسمى منتشره ايجاد كند.

گزارش­ هاى تهيه شده توسط اين مركز به صورت ادوارى منتشر و در اختیار مجمع قرار می­گيرد.

ماده 7

رئيس مجلس شوراى اسلامى موظف است پس از اعلام وصول طرح­ها و لوايح در مجلس، نسخه­ اى از آنها را براى اطلاع مجمع ارسال نمايد. همزمان با بررسى طرح­ها و لوايح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغييرات بعدى آنها در مجلس شوراى اسلامى، كميسيون نظارت مجمع نيز محتواى آنها را از نظر انطباق و عدم­ مغايرت با سياست­هاى كلى مصوب بررسى مى­نمايد. كميسيون نظارت مواردى را كه مغاير يا   غير­منطبق (حسب مورد) با سياست­هاى كلى مى­بيند به شوراى مجمع گزارش مى­نمايد. در صورتى­كه مجمع هم مغايرت يا عدم­ انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم­ انطباق (حسب مورد) را در كميسيون­هاى ذي­ربط مجلس طرح مى­كنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهائى مجلس مغايرت و عدم­ انطباق باقى ماند، شوراى نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مى­نمايد.

ماده 8

وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:

‏- تدوين خط مشى­ها، شاخص­ها و شيوه­ هاى اعمال نظارت با همكارى كميسيون­هاى ذى­ربط.

‏- اجراى وظايف مندج در مواد 7،6،5 ‏و ساير موارد ارجاعى.

‏- تعيين نمايندگان براى حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه­ هاى توسعه در دولت و مجلس.

‏- ارزيابى و سنجش ميزان تحقق سياست­هاى كلى و حسن اجراى آنها بر مبناى شاخص ­هاى مصوب ‏و تلفيق گزارش­هاى نظارتى.

‏- ارائه كليه گزارش­ها و تصميمات به شوراى مجمع جهت اطلاع و تصويب.

ماده 9

قواى سه گانه، ستاد كل نيروهاى مسلح، صدا و سيما و دستگاه­ هاى نظارتى از قبيل ديوان محاسبات، شوراى نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسى دولتى و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت ادارى، سازمان بازرسی كل كشور، نهادها، بانك­ها، سازمان­ها، شركت­هاى دولتى و همچنين نهادهاى عمومى موضوع تبصره ذيل ماده 5 ‏قانون محاسبات عمومى، شهردارى­ها و كليه سازمان­هايى كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومى غيردولتى با درخواست مجمع ازطريق بالاترين مقام هر دستگاه، همكارى لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هرحال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم ­مغايرت با سياست­هاى كلى بر عهده­ ى مجمع خواهد بود.

ماده 10

نتايج بررسى­ هاى انجام شده در خصوص نحوه­ ى رعايت و اجراى سياست­هاى كلى، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبرى گزارش مى­شود.

ماده 11

مقامات مذكور در ماده 3 موظف­ اند، سياست­هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى را براى اجرا به زيرمجموعه­ هاى مربوط به خود ابلاغ كنند و نيز يك نسخه از كپی مصوبات خود را بلافاصله پس از تصويب به مجمع ارسالى نمايند.



1) توضیحات:

‏ج - موادى از آئين­نامه داخلى مجمع كه با امر نظارت مرتبط است.

ماده 31

‏به منظور تنظيم كار كميسيون­هاى دائمى و كميسيون­هاى خاص و برقرارى ارتباط با دستگاه ­هاى مسؤولى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غير­دولتى و استفاده كامل از فرآورده­ هاى كارشناسى آن­ها و نيز ارتباط مستمر با شوراهاى مشورتى و نظارت بر كارهاى ادارى و كارشناسى كميسيون­ها و ايجاد گنجينه اطلاعات كارآمد از مطالعات و تحقيقات و گزارش­هاى مهم كارشناسى مربوط به مسائل ايران و جهان و همحنين نظارت بر حسن اجراى سياست­هاى كلى كه به تایید مقام معظم رهبرى رسیده است و پیگیری آن­ها و نيز ابلاغ مصوبات و تصميم­ها و تدوين صورت مشروح مذاكرات و ديگر امور ادارى و اجرائى مجمع، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل می­شود. مسؤوليت دبيرخانه با دبير مجمع است كه رياست دبيرخانه را به عهده خواهد داشت.

‏ ماده 34

‏دبير مجمع براى اداره امور دبيرخانه و نيزكميسيون­ها  ونظارت و پيگيرى تصميم­ها وسياست­هاى مورد تایید مقام معظم رهبری و همچنين ديگر امور ادارى و مالى مجمع، تشكيلات لازم را تدوين مى­كند. اين تشكيلات بايد به تأييد رياست مجمع برسد.