مصوبات : موارد اختلافی
قانون وظايف و اختيارات وزير دادگستري در مواردي كه اختيارات و وظايف مالي و اداري و استخدام غير قضايي شوراي عالي قضايي به وي تفويض مي گردد مصوب 28/2/67 مجلس شوراي اسلامي و تصويب نهايي مورخ 3/3/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي كه كلية مراحل قانوني را طي كرده است، ارسال مي گردد تا براي اجرا در اختيار مسؤولان گذارده شود. سيد علي خامنهاي
رييس جمهور
شماره: 49514/ق46
تاريخ: 9/7/1367
دادگستري جمهوري اسلامي
قانون وظايف و اختيارات وزير دادگستري در مواردي كه اختيارات و وظايف مالي و اداري و استخدام غير قضايي شوراي عالي قضايي به وي تفويض مي گردد كه در جلسه مورخ 28/2/67 مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گرفته و در جلسه مورخ 3/3/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تأييد رسيده است و طي نامه شماره 2867/1 مورخ 2/7/67 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده جهت اجراء به پيوست ابلاغ مي گردد.
مير حسين موسوي
نخست وزير
شماره: 2298/1
تاريخ: 22/5/1367
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
قانون «وظايف و اختيارات وزير دادگستري در مواردي كه اختيارات و وظايف مالي و اداري و استخدام غير قضايي شوراي عالي قضايي به وي تفويض مي گردد» كه مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود پس از بحث و بررسي در جلسة مورخ 3/3/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به شرح زير به تصويب رسيد:
ماده واحده: شوراي عالي قضايي مي تواند اختيارات و وظايف مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضايي خود را به وزير دادگستري تفويض كند، در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قانون محاسبات عمومي كشور، قانون بودجه و ديگر قوانين مالي و اداري و استخدامي براي ساير وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيش بيني شده است يا پيش بيني خواهد شد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
مصوبة فوق براي طي مراحل مقرر در آيين نامة مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ مي گردد.
سيد علي خامنه اي |
- سه شنبه ٠٨ فروردين ١٤٠٢
قانون وظائف و اختيارات وزير داگستري در موارديكه اختيارات و وظائف مالي و اداري و استخدام غير قضايي شوراي عالي قضايي به وي تفويض مي‌گردد .(تاریخ تصویب 3/3/1367)