مصوبات : موارد اختلافی
شماره: 8107/ق تاريخ: 8/4/1376 قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي ماده واحده: متن زير بعنوان تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي گردد. تبصره- دارنده چك مي تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقديم نمايد. مصوبه فوق كه مورد تعارض ميان مجلس وشوراي نگهبان قرار گرفته بود، در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز شنبه مورخ 10/3/13376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطرح شد و عيناً به تصويب رسيد.
اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
شماره: 8208 تاريخ: 17/4/1376
جناب آقاي دكتر مهاجراني معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور با سلام پيرو ابلاغيه شماره 8107/ق مورخ 8/4/1376 در خصوص «قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي» كه در تاريخ 10/3/1376 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، نظر به اينكه تاريخ تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك 11/8/1372 مي باشد، خواهشمند است دستور فرماييد تاريخ 12/2/1375 مندرج در عنوان قانون مذكور به 11/8/1372 اصلاح و مراتب به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شود.
غلامرضا جوادي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
|
- سه شنبه ٠٨ فروردين ١٤٠٢
قانون‌الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب1375/02/12 مجلس شوراي‌اسلامي . (تاریخ تصویب 1376/03/10)