مصوبات : موارد اختلافی
شماره: 0101/21506 تاريخ: 16/8/80 حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم، بازگشت به نامه شماره 202/ق مورخ 13/7/79 درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص «لايحه اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي ”اكو”» كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، به پيوست مصوبه مورخ 12/8/80 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي طي مراحل قانوني ارسال مي گردد.
اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون اساسنامه بانك تجارت و توسعة سازمان همكاري اقتصادي «اكو» ماده واحده: اساسنامه بانك تجارت و توسعة سازمان همكاري اقتصادي «اكو» مشتمل بر يك مقدمه و (45) ماده كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بندهاي ب و د ماده 2 و بند 2 ماده 22 آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود به شرح ذيل به تصويب رسيد. فصل اول- اهداف، وظايف، اختيارات و عضويت ماده2- وظايف و اختيارات: ب- همكاري با مؤسسات مالي و ملي و بينالمللي و استفاده از چنين مؤسساتي به عنوان مجاري تأمين مالي عمليات خود. د- انجام هرگونه فعاليت بانكداري به منظور تجهيز منابع مالي و ارائه ديگر خدمات بانكي كه ممكن است مورد نياز بوده يا براي پيشبرد اهداف بانك ضروري باشد.
فصل پنجم- سازمان و مديريت ماده22- ماهيت بينالمللي بانك و ممنوعيت فعاليت سياسي: 2- بانك، رئيس، معاونان، مديران، مقام ها و كاركنان آن، در امور سياسي هيچ يك از اعضاء مداخله نخواهند كرد و تصميمات خود تحت تأثير وضعيت سياسي عضو مورد نظر قرار نخواهد گرفت. بانك از قواعد مالي، رويه ها و ضوابط پذيرفته شده بينالمللي پيروي مي نمايد و تنها ملاحظات تجاري و اقتصادي را در تصميمات خود مدنظر خواهد داشت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، يك مقدمه و 45 ماده كه در جلسه علني تاريخ 10/7/1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بندهاي ب و د ماده 2 و بند 2 ماده 22 آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسه 12/8/80 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام |