مصوبات : موارد اختلافی

طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (مصوبه مورخ1381/03/04 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

شماره : 0101/24267 
تاريخ : 08/3/1381 

طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي که در جلسه مورخ 19/12/1380 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و برخي از مواد ، بندها و تبصره هاي آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود ودر اجراي اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسه رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ماده واحده ذيل به تصويب رسيد :
ماده واحده : صدر مواد"1 " و "2 " و بندهاي (ج) و (د) ماده "2" بنده (ب) ماده "3" و تبصره (2) ماده "17" طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي به شرح ذيل اصلاح مي گردد.
1- ماده "1" به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
الف- در سطرچهارم ماده "1" ( بند تعريف سرمايه گذاري خارجي ) بعد از کلمه " حقيقي " بجاي حرف عطف (و) حرف اضافه (يا) جايگزين مي گردد.
ب- در سطرچهارم ماده "1" ( بند تعريف سرمايه گذاري خارجي ) بعد از کلمه " حقوقي " عبارت " غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي " اضافه مي گردد.
2- ماده "2" به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
در سطر دوم ماده "2" بعد از کلمه " مي بايست " عبارت " به منظور عمران وآبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي ، معدني ، کشاورزي و خدمات " اضافه مي گردد.
3- بندهاي (ج) و (د) ماده "2" به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ج- متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد. منظور ار امتياز ، حقوق ويژه اي است که سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد .
د- سهم ارزش کالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته ، از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هر يک از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود که به تصويب هيات وزيران برسد .
سرمايه گذاري خارجي جهت توليد و خدمات براي صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است .
4- بند (ب) ماده "3" به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
در سطر سوم بند (ب) ماده " 3" بعد از کلمه " بانکها " عبارت " و يا شرکتهاي دولتي " اضافه مي گردد .
5- تبصره (2) ماده "17" به شرح ذيل اصلاح مي گردد :
تبصره 2 : در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند "ب" ماده "3" چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي ، پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود. زيان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسيد شده ، توسط دولت تامين و پرداخت مي گردد . حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 5 ( پنج) بند در اجراي اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي در جلسه مورخ 4/3/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .