مصوبات : موارد اختلافی

بودجه سال 1382 كل كشور (مصوبه مورخ1381/12/24 مجمع تشخيص مصلحت نظام )

قانون بودجه سال 1382 كل كشور كه در جلسه مورخ 11/12/1381 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و بند الحاقي ماده واحده ، بند (ص) تبصره (3)، بند (خ) تبصره (7)، بندهاي (ث) و اجزاي آن و (ح) از تبصره (13)، بندهاي (ذ) و الحاقي (2) از تبصره (16)، بند (و)، جزءهاي (1) و (2) بند (ز) و بندهاي (ل) و (م) از تبصره (21) كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود ، در شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل به تصويب رسيد .

ماده واحده – قانون بودجه سال 1382 كل كشور به شرح ذيل اصلاح مي گردد : 

 1) بند الحاقي به ماده واحده – در سطر اول عدد 1/4 به 122/4 و (000/000/500/955/1) ريال به (000/000/500/015/11) ريال تغيير يافت . 

2) بند «ص» تبصره 3- در سطر سوم به جاي عبارت «به صورت وجوه اداره شده» عبارت «به روال سنوات قبل» (به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان در اختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد) جايگزين مي گردد . 
3) بند «خ» تبصره 7 – الف : در سطر دوم بعد از كلمه عبارت «ارشاد اسلامي» عبارت «با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي» اضافه مي شود . 
ب : در سطر سوم بعد از عبارت «به تصويب هيات دولت مي رسد» عبارت «نيم (5/0) درصد از اعتبارات هر يك از طرحها و بناهايي كه مي تواند معرف هويت اسلامي و ملي باشد براي هزينه در همان طرح ، متناسب با فرهنگ ديني و ملي خود اختصاص دهند» جايگزين مي گردد . 
4) بند «ث» تبصره 13 – در صدر اين بند بعد از عبارت «موظف است» عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1382» اضافه مي شود. 
5) بند «ح» تبصره 13 – در سطر اول بعد از عبارت «اجازه داده مي شود» عبارت «با رعايت ماده 124 قانون برنامه سوم و با توافق دستگاه‌هاي استفاده كننده از فركانس‌هاي موجود» اضافه مي شود. 
6) بند «ذ» و بند الحاقي 2 تبصره 16 – عينا نظر مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. 
7) بند «و» تبصره 21 – عينا نظر مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. 
8) جزءهاي 1و2 بند «ز» از تبصره 21 – عينا نظر مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. 
9) بند «ز» تبصره 21 – الف: ذيل پاراگراف اول در سطر هفتم ، بعد از عبارت «ناوگان ريلي» عبارت «طرح‌هاي مخابراتي توسط سرمايه‌گذار داخلي و خارجي با اولويت سرمايه‌گذار ايراني از طريق مذكور در بند «ب» ماده «3» قانون سرمايه‌گذاري خارجي اقدام نمايد» اضافه مي شود .

ب: پاراگراف دوم بدين شرح اصلاح مي گردد: 
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است براي پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كالا و خدماتي كه الزاما مي بايست توسط دولت خريداري شود) از محل وجوه و منابع متعلق به آنان اقدام و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تعهد كند . اين تعهد پرداخت نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي دولت باشد.

ج: در پاراگراف آخر در سطر اول بعد از عبارت «اين بند» عبارت «شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرح‌ها» اضافه مي شود. 
11) بند «م» تبصره 21 – در سطر سوم بعد از عبارت «در سال 1382» عبارت «نسبت به تامين و تضمين معادل دو ميليارد و سيصد ميليون (000/000/300/2) دلار براي تامين اعتبار مورد نظر طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي» حذف و در سطر ششم بعد از عبارت «اين قانون» عبارت «نسبت به تامين اعتبار و تضمين بازپرداخت مبلغ 18285 ميليارد ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند . 
چگونگي ترتيبات اين بد را هيات وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرخ‌ها و پروژه‌هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقا ممنوع مي باشد» اضافه مي شود. 
12) بودجه شوراي نگهبان – به منظور تامين اعتبار مورد نياز شوراي نگهبان در سال 1382 ، مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاييد نظر نهايي كميته كارشناسي ؛ متشكل از نمايندگان رييس جمهور ، رييس مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي نگهبان تصويب كرد كه مبلغ 60 ميليارد ريال به اعتبارات شوراي نگهبان اضافه شود (كه با احتساب اعتبارات مصوب مجلس شوراي اسلامي جمعا 104 ميليارد ريال مي باشد). 
مصوبات فوق ، در اجراي اصل يكصد و دوازده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ 24/12/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.