مصوبات : موارد اختلافی
 تشكيل جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام(1385/09/25 )
در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه قرار بود بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي – در بخش مديريت و نظام اداري پيگيري شود، دو موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي در دستور كار قرار گرفت.
در آغاز اين جلسه، اعضاي مجمع با تقدير و تشكر فراوان از حضور پرشور مردم سراسر كشور در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، شوراي اسلامي شهر و روستا و ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي، اين حضور حماسي را برگ زرين ديگري در تاريخ درخشنده انقلاب اسلامي توصيف كردند و به رهبري معظم انقلاب و آحاد مردم سراسر كشور تبريك و تهنيت گفتند.
در ادامه اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضاء مجمع، وزير دادگستري، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان نظام پزشكي، نماينده شوراي نگهبان، رئيس كميته امداد امام(ره) و رئيس كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند. لايحه ديوان عدالت اداري مصوب مجلس شوراي اسلامي در خصوص حدود صلاحيت و اختيارات شعب اين ديوان كه شوراي نگهبان آنرا مغاير با اصل 173 قانون اساسي دانسته بود در دستور كار امروز مجمع قرار گرفت.
اعضاي مجمع پس از بحث و تبادل‌نظر، ماده يازده قانون ديوان عدالت اداري به استثناي بند پ جزء يك آن را در مورد صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به شرح زير اصلاح كردند:
1- رسيدگي به شكايت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از :
الف: تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها
ب: تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها
2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت‌حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است.
*اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوقي استخدامي
تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.
همچنين در ادامه اين جلسه لايحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضايي در موضوعات مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان دومين موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود كه در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر مجلس شوراي اسلامي تأييد گرديد.
در اين جلسه كه آقاي متكي وزير امور خارجه نيز حضور داشت پس از بحث و بررسي، مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل مورد تأييد اعضاي مجمع قرار گرفت.
با توجه به بند 1 ماده 8، كه مرجع قضايي تقاضا شونده، اختيار دارد در اجراي درخواست معاضدت قضايي قوانين كشور خود را اعمال كند و مي‌تواند به درخواست مرجع تقاضاكننده موازين دادرسي طرف متعاهد تقاضاكننده را در صورت عدم مغايرت آنها با قوانين طرف متعاهد تقاضاشونده مورد استفاده قرار دهند و الزامي در اجراي قوانين طرف متعاهد، كه خلاف شرع باشد ندارد، لذا مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي مورد تأييد قرار مي‌گيرد.
| 
