ادامه بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ادامه بررسی طرح « الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را در دستور قرار داد.
در جلسه امروز، دکتر رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارشی از بررسی ماده اول و تبصره بند یک طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را که هفته گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بود را را ارائه نمود.
در ادامه جلسه تبصره۴ ماده۱ این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این تبصره، «معاملات موضوع ماده ۱ در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از زمان لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می گردد، هر چند سامانه موضوع ماده(۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.» اعضای کمیسیون به مصلحت مورد نظر مجلس در این تبصره، رای دادند.
در این جلسه همچنین ماده ۳ طرح مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس این ماده « دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد (که صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است) در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک و بنگاه های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» اعضای کمیسیون پس از استماع نظر شورای نگهبان، به بحث و تبادل نظر پرداختند و به مصوبه مجلس رای مثبت دادند.
در موضوع ماده ۹ این مصوبه که بر اساس آن «هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده ۱ این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده است.»نیز اعضای کمیسیون، نظر مجلس را پذیرفتند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع سپس به بررسی ماده۱۰ (سامانه ثبت ادعاهای راجع به مالکیت)پرداخت و پس از استماع نظر شورای نگهبان، مجلس و نظر کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، به کلیات آن رای داد و ادامه بررسی الحاقیه ها و تبصره های ماده۱۰ این طرح، به جلسه آتی کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع موکول کرد.
در این جلسه، آیت الله دری نجف آبادی، آیت الله محسن اراکی، دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر محمد فروزنده، دکتر سید مرتضی نبوی و دکتر داود دانش جعفری از اعضای مجمع، دکتر رحیمی وزیر دادگستری، حجت الاسلام و المسلمین غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دکتر عبدالملکی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، دکتر طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، دکتر صاحبکار، معاون حقوقی قوه قضائیه و دکتر صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند.
