لزوم توجه به آمایش سرزمین در سیاستگذاری‌ها و برنامه های توسعه‌ی کشور با عنایت به ابلاغ اسناد استانی و سند ملی آمایش سرزمین
ما در ایران بر جغرافیای ویژه‌ای نشسته‌ایم که تاریخ پر فراز و فرود چند هزار ساله را رقم زده است. سرزمینی نیمه خشک در نوار 30 درجه نیمکره شمالی در میانه صحرای آفریقا تا دشت گبی در چین. در دوران کم جمعیتی، سکونتگاه‌ها را در کنار منابع آب انتخاب کرده و در چالش با کم آبی، سدسازی کرده، قنات برای آبیاری مصنوعی ابداع کرده و ابزارهای سنجش تقسیم آب را اختراع کرده است. در سرزمین کنونی، حدود 55 درصد مساحت کشور پهناور ایران را مراتع با90 میلیون هکتار ، 21 درصد مناطق کویری و غیرقابل بهره‌برداری با 34 میلیون هکتار، 3/14 درصد مزارع دیم و آبی و باغات با 6/23 میلیون هکتار، 3/7 درصد جنگل با 4/12میلیون هکتار، 4/2 درصد مناطق شهری و مسکونی و 4 درصد دریاچه‌ها با 4 میلیون هکتار تشکیل داده‌اند. بیش از 5000 کیلومتر ساحل آبی دارد، که حدود 1800 کیلومتر آن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. امروز سرزمین ایران با کم آبی و کاهش رواناب‌ها(25 درصد) برای 8 میلیون هکتار اراضی فاریاب و 85 میلیون نفر جمعیت و اشتباهات سازه‌ای و مدیریتی، با دشواری‌های اساسی مانند تغییرات اقلیمی با افزایش 2 درجه سانتیگراد به میانگین گرما، خشکی تالاب‌ها، آلودگی رودخانه‌ها،سیلاب‌ها، تخلیه منابع آب‌های زیرزمینی، کمبود بهره‌وری از آب و کمی راندمان آبیاری، فرو نشست دشت‌ها، تخریب اکوسیستم‌ها، افزایش ریزگردها و تشنگی بخش بزرگی از مردم روبرو شده است. لذا دستیابی به توسعه پایدار، بهبود اقتصاد کشور و ترمیم آسیب‌های اجتماعی، ترقی کیفیت آموزش، بهداشت، رفاه و رضایت جامعه در این جغرافیای ویژه، بدون رعایت اصول آمایش سرزمین و برنامه جامع و موزون توسعه، غیرممکن و ناشدنی است.
هدف برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین توزیع فعالیت‌ها و منابع اقتصادی- اجتماعی و ظرفیت‌های آشکار و پنهان سرزمین‌ها، با توجه به تحول‌ها و دگرگونی‌های زمان و نیازها دنبال می‌شود. از طریق این توزیع فعالیت ها و منابع است که آیندۀ مطلوب یا همان توسعه دست‌یافتنی محقق می شود، اما این توزیع منابع و فعالیت‌ها باید با دیدی بلندمدت و با بهره‌برداری بهینه از امکانات و آشکارکردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه براساس توانمندی‌ها و قابلیت‌های آن و هماهنگ با دیگر مناطق اجرا شود. از اینروست که برنامه‌ریزی آمایش سرزمین با دیدی وسیع و همه جانبه به فضای ملی نگاه می‌کند و همه مناطق کشور را از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار می‌دهد، سپس بر اساس توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهای هر منطقه با توجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای آنها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاصی را به هر منطقه محول می‌کند.
هرچند به‌رغم پيشينه نسبتاً طولاني آمايش سرزمين در كشور و انجام سه دور مطالعات سراسری (۱۳۵۳-۱۳۵۶، ۱۳۶۲-۱۳۶۸، ۱۳۷۷-۱۳۸۳) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، دستاوردهاي مورد انتظار از برنامه‌هاي آمايش ظاهر نشده و كشور در تمامي مؤلفه‌هاي بنيادين آمايش(جمعيت و فعاليت) دچار عدم توازن‌هاي جدي و بحران آفرين گردیده و بر نابرابري‌ها و فاصله در بين مناطق مختلف كشور افزوده شده است. اما بااین حال علل پیدایش بسیاری از ناکامی‌ها و نارسایی‌ها در مدیریت سرزمین اعم از نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها، تمرکزگرایی‌ها، تخریب محیط زیست و بحران کم آبی، همه و همه در نهایت به «فقدان سند ملی آمایش سرزمین» ختم می‌شد، سندی که امکانات طبیعی و انسانی هر منطقه را در برنامه‌ریزی خود بگنجاند و تمامی بخش‌های کشور را درنظر داشته باشد و در فرآيند تقسيم كار ملي شايستگي‌هاي منطقه‌اي و بايستگي‌هاي اقليمي در نظر بگیرد. برای خلق چنین سندی نیاز به این بود که موانع و چالش‌های پیش روی برنامه‌های اجرا شده شناخته شوند و در نگارش چشم‌انداز توسعه‌ا‌‌ی کشور این موانع و مشکلات به حداقل میزان خود کاهش یابند.
با توجه به وجود نابرابري‌هاي شديد در ابعاد مختلف كه بي‌ترديد مي‌توانند در آينده تهديدكننده پايداري ملي باشند، هرگونه اقدام در راستاي كاهش نابرابري‌ها و پيگيري آمايش سرزمين قابل تقدير است. به‌علاوه تبيين ضوابط و جهت‌گيري‌هاي كلي در صورتيكه با استانداردهاي مناسب صورت گيرد، مي‌تواند چراغ راهي در مسير برنامه‌ريزي مبتني بر آمايش سرزمين بوده و از اتلاف منابع مادي و انساني جلوگيري كند. از اینرو بود که سرانجام سند آمایش سرزمین با توجه به الزامات قانونی مندرج در اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با استناد به جزءِ یک بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه در دو سطح ملی و استانی تهیه و تدوین گردید و به دنبال آن سند ملی آمایش توسط شورای عالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ11/12/1399 تصویب و در مورخ 27/12/1399 به همه دستگاه‌های اجرائی کشور ابلاغ شد. این سند مشتمل بر ۱۶ ماده بوده که دربرگیرنده اجزائی مانند چشم انداز توسعه فضایی سرزمین، ۶ هدف، ۲۴ راهبرد، ۲۵۵ سیاست و الزامات اجرائی تحقق سند (مواد ۶ تا ۱۶) است. به موجب چشم انداز «سند آمایش سرزمین» در افق ۱۴۲۴ه.ش، ایران سرزمینی خواهد بود که با تکیه بر جامعه بالنده، تمدن دیرین فرهنگ اسلامی- ایرانی فاخر، انسجام ملی، همنوایی خرده فرهنگ‌ها، استعدادهای انسانی و سرزمینی خدادادی، جوشش‌های نوآوری فناورانه، نمودهای بارز تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را به جهان عرضه می‌کند.
در چشم‌انداز و اهداف این سند بر مضامینی مانند اقتصاد متنوع، درون زا و برون گرا و ارزش آفرین مبتنی بر سرمایه انسانی، فناوری نوآورانه و تخصص‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای، نقش آفرینی و رقابت پذیری در شبکه جریان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فراهم‌سازی عدالت اجتماعی، رفاه و کیفیت زندگی شایسته برای همه مردم، حفاظت، احیا و بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی و محیط زیست از طریق هم بست امنیت غذا، آب و انرژی، سازمان فضایی و سکونت‌گاهی شبکه‌ای، متعادل، منسجم، هم پیوند، تاب‌آور، انعطاف پذیر و غیرمتمرکز سازگار با تغییر اقلیم، استقرار نظام حکمروایی سرزمینی توسعه‌گرا، عدالت محور و مردم گرا و در نهایت امنیت بالنده سرزمین در همه وجوه قدرت بازدارنده تاکید شده است. با ابلاغ این سند، نظام سلسله مراتب اسناد توسعه کشور که به نحوی پس از قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، فرادست ترین سند توسعه کشور به شمار می‌رود، شکل گرفته و مطابق با بند ۷ ابلاغیه این سند، همه اسناد توسعه سرزمینی ملی و استانی (اعم از طرح‌های جامع شهری، برنامه‌های جامع بخش‌ها و...) باید براساس خطوط کلی و جهت‌گیری‌های آن مورد بازنگری قرار گیرند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است مفاد این سند را در تدوین برنامه‌های توسعه منطقه‌ای، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنظیم بودجه‌های سالانه لحاظ نماید، به‌گونه‌ای که سازمان فضایی مطلوب افق 1424 محقق شود. بر این اساس بر دستگاه های اجرایی ذیل در کشور تکلیف شده تا با عنایت به الزامات اجرایی تحقق سند در راستایی اجرایی شدن و عملیاتی شدن آن اقدام نمایند:
1- تهیه سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور سازمان توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مدت ۶ ماه.
2- اقدام نسبت به منطقه‌بندی آزمایشی کشور توسط سازمان برنامه بودجه در مدت یک سال .
3- اقدامات لازم نسبت به تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری در مدت یک سال توسط وزارت کشور.
4- اقدام به تهیه پیش‌نویس مصوبه «آب قابل برنامه‌ریزی» توسط وزارت نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و برنامه و بودجه در مدت یک سال.
5- تصویب و تهیه الگوی کشت ملی و منطقه‌ای با در نظر گرفتن آب قابل برنامه‌ریزی توسط وزارت جهادکشاورزی در مدت یک سال.
6- اقدام نسبت به تعیین اولویت‌های صنعتی ملی و استانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری چند وزارتخانه و سازمان حفاظت محیط‌زیست.
7- تهیه الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد توسط دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در مدت یک سال با توجه به سند ملی آمایش سرزمین.
8- اقدام نسبت به تعیین محدوده هر شهر توسط وزارت راه و شهرسازی در مدت ۶ ماه و ارائه به شورای‌عالی آمایش سرزمین.
با عنایت به موارد ذکر شده در شرايط فعلي؛ برگزيدن استراتژي توسعه مناسب و توجه به سند ملی و برنامه آمايش سرزمين از ضرورت دوچنداني برخوردار شده است. تحقق آمایش سرزمین علمی و کارشناسی شده تنها راه ماندگاری ایران زمین در فضای توسعه پایدار و جامعه جهانی رقابتی است. هم اکنون با 45 سال تأخیر در تهیه و کاربرد برنامه آمایش سرزمین مواجه هستیم. از این روی تا الزامات آمایش سرزمین بصورت یکپارچه در کل کشور فراهم نشود و دست اندرکاران و متولیان از این سند ملی شناخت واقعی پیدا نکنند، تلاش‌های پراکنده بجایی نخواهد نرسید.
یکی از مهمترین موانع توسعه نیافتگی، عدم استمرار سیاست‌های کلان و عدم اجرای آنهاست که با تغییر هر دولت و مجلسی، با اتخاذ سیاست‌های مقطعی اولویت‌های مصوب پیشین با اولویت‌های تازه جایگزین می‌شود. سیاست‌های کلی آمایش در سطحی فروتر از قانون اساسی و فراتر از قوانین موضوعه کشور قرار گرفته‌اند؛ از این رو انتظار می‌رود این سیاست‌ها در قوانین و مصوبات بروز پیدا کنند تا از این ره زمینه اجرایی شدن آنها فراهم گردد. با توجه به تدوین و ابلاغ سند ملی و استانی آمایش با بسترسازی وضع قوانین مربوطه و الزام دستگاه‌های ذیربط به تدوین برنامه آمایشی خود، می‌توانیم تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین را انتظار داشته باشیم. در این راستا مجلس شورای اسلامی می‌بایست با تغيير فرآيند نظارت از نظارت شكلي به نظارت محتوايي و متكي بر عملكرد و شفافيت در نظام پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي، با الزام دولت به انجام اقدامات مقتضي جهت ايجاد تفاهم بر روي مفهوم آمايش سرزمين، مبناي نظري، روش‌شناسي مطالعات و سازمان متولي كه در نبود آن تاكنون كشور متحمل هزينه‌هاي گزافي شده است؛ اقدام نماید. ارزيابي آسيب شناختي آمايش سرزمين در دو سطح انديشه‌اي و اجرايي حكايت از وجود كاستي‌هاي جدي در اين زمينه دارد. در مورد نارسايي‌هاي انديشه‌اي در صورتيكه اراده كافي وجود داشته باشد، مي‌توان آنها را در كوتاه مدت و ميان مدت حل وفصل كرد، اما برطرف ساختن مسائل اجرايي مربوط به آمايش نيازمند تغييرات جدي در سطوح مختلف نهادي است و شايد بتوان گفت در صورت توجه بايسته به اين جنس از مشكلات و لحاظ نمودن موارد ذیل، مي‌توان انتظار فراتري نسبت به آنچه درحال حاضر تحقق يافته است، از سیاست های کلی و برنامه‌هاي آمايش سرزمين داشت:
- با توجه به ماهیت فرابخشی آمایش سرزمین لازم است سیاست‌های کلی این بخش به عنوان سند فرادستی و بالادستی سایر سیاست‌ها (از جمله: صنعت، معدن، کشاورزی، محیط زیست، شهرسازی، مسکن و...) در نظر گرفته شود و سایر سیاست‌ها همسو و هم‌جهت با سیاست‌های کلی و سند ملی آمایش سرزمین بازنگری و تدوین گردند.
- ملزم و متعهد کردن مدیران رده بالا و رده میانی به اجرای طرح‌های آمایش در جریان تغییرات مدیریتی با استفاده از قوانین و آیین‌نامه‌های الزام آور صادره از نهادهای نظارتی و اجرایی.
- تقویت و بهره‌برداری سازمانهای متولی اجرای طرح‌های آمایش سرزمین در بهره برداری و استفاده از توان سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی.
- تقویت جایگاه سند ملی آمایش در تدوین برنامه‌های توسعه هقتم.
- تدوین قوانین الزام آور جهت اجرای سناریوهای پیشنهادی و ابلاغ و پیگیری چگونگی عمل به قوانین.
- اهمیت دادن به توجیه اقتصادی طرح‌ها و اجرای طرح‌های دارای توجیهات اقتصادی منطقی و علمی.
- تقویتسازکارهای نظارتی دقیق و کارآمد و ایجاد زمینه‌های هماهنگی و همکاری بین سازمانهای متولی امر آمایش سرزمین در مرحله تهیه، اجرا و نظارت با تشکیل کمیته مشترك همکاری‌های آمایش سرزمین.
- پویایی سند به جهت نیاز به تغییر و اصلاح در شورای عالی آمایش سرزمین.