چالش ها و راهکارهای بخش خصوصی در سیاست های کلی برنامه هفتم
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مذکور در ادامه سلسله جلسات با موضوع سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه تشکیل گردید که در آن، چالش ها و راهکارهای بخش خصوصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی شد که مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:
تقویت جایگاه بخش خصوصی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه
ریل گذاری اصلی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای اقتصاد مردمی و بخش خصوصی
توجه ویژه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
ارتقا جایگاه بخش خصوصی ومردمی در برنامه هفتم توسعه
بهبود محیط کسب و کار و افزایش شفافیت در اقتصاد
مشخص شدن حدود دخالت دولت در اقتصاد
انسجام در بین مراجع بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و....
اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای تقویت بخش خصوصی
در پایان جلسه، مقرر گردید اتاق بازرگانی ایران در جلسات بعدی، پیشنهادات مشخص خویش را برای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ارایه دهد و همچنین اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز در جلسات آتی، نقطه نظرات خود را بیان نمایند.
