نشست اجرایی شدن سیاست های کلی خانواده برگزار شد

نخستین نشست در خصوص نحوه اجرایی شدن سیاست های کلی خانواده ، چهارشنبه چهارم بهمن ماه 1396 به میزبانی کمیته خاص زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور به ریاست دکتر لیلی بروجردی، رئیس کمیته خاص زنان و جوانان مجمع برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر ليلي بروجردی، رئیس کمیته خاص زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به ابتکار امام خمینی (ره) در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
- امام ( ره ) برای این‌که نظام اسلامی متهم به ناتوانی در اداره امور کشور نشود، تصویب قوانین براساس مصلحت امور را جایز دانستند. از اين رو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه های خود به مصوبه های ارجاعی نیز وارد شد و پس از در نظر گرفتن مصلحت به تصویب آن رای داد . از ابتدای سال 1376 که کمیته خاص زنان و جوانان در مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع به فعالیت کرد، ارجاعات متعددی به کمیته زنان و جوانان شد و مصوبات متعددی ازاین بررسی ها را در صحن مجمع شاهد بودیم؛ از جمله موضوع تقاضای طلاق توسط زوجه بر مبنای عسروحرج ، حضانت کودکان ، اجرت المثل زنان در طول زندگی مشترك و نیز تعیین حداقل سن ازدواج دختران که با نظر این کمیته تصویب شد .
دکتر بروجردی افزود: « ارائه پیشنهاد برای تدوین سیاست های کلی و کلان کشور در حوزه خانواده نیز از فعالیت های این کمیته است . »
رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع افزود: در فرآیند تدوین اولین برنامه پنج ساله توسعه و نيز در تدوین سیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم توسعه، هیچ بحثی از موضوع زنان و خانواده در ميان نبود و فقط در برنامه دوم، موضوع ورزش بانوان دیده شده بود. از برنامه سوم توسعه، یک بند در موضوع سیاست خانواده و زنان گنجانده شد که سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت و از آن به بعد، در فرآیند تدوین سیاست ها، جایگاه زنان و خانواده در نظر گرفته شد. همچنین با عنایت مقام معظم رهبری در سال 1391 مجموعه سیاست های کلان خانواده پیشنهاد و در سال 1392 وارد فرآیند تصویب و در نهایت در سال 1395 سیاست های کلان خانواده ابلاغ شد.
رئیس کمیته خاص زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:« «این سیاست ها منظومه ای به هم پیوسته است که برای اولین بار در کنار هم قرار گرفته اند. باید تمام این سیاست ها، با هم و در کنار هم مورد توجه قرار بگیرند تا بخشی از آن مغفول نماند و بخشی نیز برجسته نشود. »
دکتر بروجردی گفت: «میزان اجرایی شدن این سیاست ها و تغییرات در شاخص های مربوط به زنان را باید احصا و به مجمع ارائه کنیم تا جمع بندی آن به صورت گزارش به حضور مقام معظم رهبری تقدیم شود. بحث خانواده، موضوعات وسیعی را در بر می‌گیرد و از همه پیشنهادها و اقدامات در دستگاه های مختلف برای ارتقا شاخص ها در این موضوع، استقبال می‌کنیم.»
در ادامه، شرکت کنندگان حاضر در جلسه، نظرات و برنامه های دستگاه خود را برای اجرایی شدن سیاست های کلی خانواده در کشور ارائه کردند و رویکردهای اتخاذ شده برای اجرایی شدن سیاست ها بر حسب وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی از جمله موضوع حکمیت در دعاوی خانوادگي ، تأمين امنیت خانواده، ساماندهی نظام مشاوره و آموزش های قبل و بعد از ازدواج، حمایت های حقوقی و حق استفاده زنان از وکیل رایگان، کنترل و کاهش طلاق، جوان سازی جمعیت و افزایش نرخ باروری، تقويت نقش خانواده ها در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، لزوم حمایت کمیته خاص زنان و جوانان از استمرار اجرایی شدن سیاست ها ، مهندسی تعاملات امور موازی در دستگاه های مرتبط با امور زنان، نقش آفرینی رسانه ملی در فرهنگ سازی امور خانواده، توجه به آسیب دیدگان اجتماعی در حوزه های مختلف، حمایت از زنان سرپرست خانوار، راه اندازی تالار تخصصی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی و نقش آفرینی انجمن های اولیا و مربیان مدارس در آموزش خانواده ها را مطرح کردند.
در ادامه نشست ، دکتر سوسن باستانی ، معاون امور راهبردی معاونت امور زنان و خانواده به تشریح برنامه های اين معاونت در موضوع خانواده پرداخت . همچنین دكتر زهره نظري ، مدیرکل امور اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده نیز با ارائه گزارشی در باره ستاد امور زن و خانواده و اقدامات انجام شده برای نشست ستاد سخن گفت و اظهار داشت به زودی نشستی با حضور رئیس جمهور تشکیل خواهد شد و پیشنهاد های تهیه شده به عنوان مصوبه را در جلسه ستاد خواهیم داشت .
در این نشست، پروانه مافی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسؤوليت شرکت کنندگان در این نشست و فعالیت های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی گفت:« معاونت امور زنان و خانواده در دولت، سیاست گذار اجرایی ستاد ملی زن و خانواده و سیاست های کلی خانواده است و ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس و ناظران بر فعالیت های دستگاه ها، وجود پیوست خانواده در برنامه ها را پیشنهاد می‌کنیم و امیدواریم این پیوست ها، تضمینهاي کافی را برای اجرا داشته باشند. این مسئله که یک سوم دعاوی کشور در حوزه خانواده است، بیانگر وضع نامطلوب جامعه ما است.»
همچنين دکتر بهمن مشکینی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه‌های اجرایی در تحقق سیاست های کلی خانواده گفت : «برای انجام برخی امور فوق العاده در این زمینه، به تأمين بودجه و ساختار خاصی نياز نیست، بلکه با اندیشه اصولی در دستگاه‌ها می‌توان امکان تحقق سیاست ها را فراهم کرد. خواسته مقام معظم رهبری این است که خانواده را در همه برنامه ها، محور قرار دهیم و منظومه ای از برنامه ها را در دستگاه های اجرایی برای تحقق سیاست های کلی مهیا نماییم .
در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تاکید کردند که با همکاری و تبادل نظر می توان سریع تر به تحقق سیاست های خانواده دست یافت .