بررسی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهندس محمدرضا باهنر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، در ابتدای این جلسه با تشریح روند بررسی طرح بانک مرکزی ، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به ماده 18 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که از سوی شورای مجمع به کمیسیون ارجاع گریده است.
سپس دکتر علی لاریجانی به تشریح جمع بندی پیشنهاد خود و برخی از اعضای کمیسیون در پیش جلسه ای که با موضوع «شورای فقهی بانک مرکزی» تشکیل شده بود، پرداخت و گفت: در صدر ماده 18، ایهامی وجود داشت که بنا به پیشهاد برخی از اعضا، حذف و در بند چ این ماده، حوزه عملیاتی شورای فقهی، نظارت بر عقود مورد استفاده در عملیات بانکی(سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تعریف گردید.
دکتر علی لاریجانی افزود: در پیش جلسه به این جمع بندی رسیدیم که برای رسیدگی به موارد اختلاف رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، محل ارجاع از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود.
در ادامه جلسه پس از توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در مورد «عقود، قراردادها و محصولات بانکی»، اعضای جلسه به تبادل نظر پرداختند، از جمله دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه در جلسه صحن مجمع، مصلحت مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب نشد و متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع به رای گذاشته نشد، گفت: پیشنهاد اولیه کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مطرح شده امروز، متقن تر است و لذا بهتر است همان پیشنهاد مبنا قرار گیرد و اصلاح شود.
در ادامه جلسه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر بحرینی از طراحان طرح بانک مرکزی در مجلس گفت: پیشنهاد می کنیم عبارت «انواع قراردادهای بانکی» را جایگزین «عقود» در پیشنهاد آقای لاریجانی کنیم.
وی با تاکید بر این نکته که مجلس بر متن خود اصرار دارد گفت: آن متن در صحن مجمع رای نیاورده است، از سویی با تنزل جایگاه شورای فقهی، در پیشنهادهای کمیسیون موافق هم نیستیم.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر انصاری نیز گفت: شورای فقهی باید مراقبت کند که قانون عملیات بانکی بدون ربا رعایت شود و بنای این امر گذاشته نشود که در هر موضوعی، نهاد متناظر شورای نگهبان ایجاد شود.
پس از بحث موافقین و مخالفین، اعضای جلسه با نظارت شورای فقهی بر «انواع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی(سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار)» موافقت کردند. در مورد ترکیب اعضای شورای فقهی نیز که استفاده از نظر اعضای کارشناس و حقوقدان تعریف شده(بدون حق رای) الزامی شد.
در پایان با رای اعضای کمیسیون، بند مربوط به نهاد داور در موضوع اختلاف بین رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، با توجه به موارد بسیار نادر از بروز اختلاف در گذشته این بند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان داور تعیین کرده بود، حذف گردید.
در این جلسه، دکتر محمدباقر ذوالقدر، دکتر محمد مخبر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر داود دانش جعفری، مهندس محمدرضا باهنر، مهندس سید مصطفی میرسلیم، دکتر محمود احمدی نژاد، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، مهندس غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع و دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر بحرینی از مجلس شورای اسلامی حاضر بودند.