رسیدگی به پنج مصوبه مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست های کلی  نظام

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها»، «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده 29برنامه پنجساله ششم توسعه»، «توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی»، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و «اصلاح بند (ک) تبصره 1 قانون بودجه 1402» از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت بررسی شد.

نخستین موضوع، بررسی مجدد مصوبه شفافیت در این جلسه بود. آیت الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند 1401می بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم اما بودجه 1402 به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می کند. در واقع هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت های این مصوبه را با سیاست های کلی، یکبار دیگر بررسی نماید.

دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده3 (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده 36آئین نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی در خصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم گیری شود.

آیت الله آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می کند لکن با آئین نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.

در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، در خصوص نحوه ورود قانونی هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص گردید که مغایرت های اعلام شده توسط هیئت در جلسه 3 آبان 1401 در مواد 1 تا 4 به قوت خود باقی است. 

خاطرنشان می شود: طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیئت عالی نظارت مجمع بررسی گردیده است و 5 ماده آن مغایر سیاست های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیئت و اصلاح توسط مجلس، 4 مورد از مغایرت ها (مواد 1تا4) باقی مانده است اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند1401، هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل هم زمانی با بررسی مغایرت های بودجه 1402 بررسی نکرده است.

در ادامه جلسه موضوع «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده 29 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در 31مرداد1402 و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده 29 برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند. 

با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده واحده این مصوبه و تبصره های 1و2 آن، پس از اصلاح مجلس، همچنان مغایر بند10و2سیاست های کلی نظام اداری و بند16سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد: اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت  بر این مصوبه را تشدید کرده است. 

دستور کار بعدی هیئت عالی نظارت بررسی «طرح دو فوریتی توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (اصلاحی5/11/1401) بود که در 24مرداد 1402 مجددا در مجلس اصلاح شده بود. پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجلس در خصوص مغایرت های این مصوبه با سیاست های کلی نظام، دکتر عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درباره تعداد کارگران ساختمانی و بار مالی بیمه شدن آنان، اطلاعاتی را ارائه داد و گفت: با اجرای این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی با کسر بودجه شدید مواجه خواهد شد.

دکتر علی اصغر عنابستانی، نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس، دلایل، مبانی و نحوه محاسبه منابع مالی و بودجه مورد نیاز اجرای این مصوبه را تشریح نمود و نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش هزینه ساخت مسکن با اجرای این مصوبه توضیح داد. تفاوت ارقام و آمار اعلامی و نگاه متفاوت و متعارض دستگاه های مرتبط با این موضوع برای اعضای هیئت عالی در رفع مغایرت ها، قانع کننده نبود. بنا بر این مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی تامین اجتماعی و نظام قانون گذاری، اعلام شد.

بررسی اصلاح مصوبه«ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» چهارمین دستور کار هیئت عالی نظارت مجمع بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع و توضیح نماینده وزیر راه و شهرسازی، اصلاح مجلس در ماده 6 آن، مورد پذیرش اعضای هیئت عالی قرار گرفت. 

همچنین اصلاح «دعاوی راجع به اجاره» در بند 2 تبصره9 و اخذ جریمه 50درصد از همه کسانی که قرارداد خود را در سامانه ثبت نکرده اند، دارای ابهام (بند9 سیاست های کلی قانونگذاری) اعلام شد. در همین ماده، در موضوع ارجاع به «مرجع قضایی» در موارد ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز حسب نظر اعضای هیئت، مغایرت همچنان باقی است.

با رای اعضای هیئت عالی، اعلام شد در مواد 8 و 11و13 این مصوبه، ایراد هیئت عالی نظارت (مغایرت با سیاست های کلی) رفع شده است. 

بنا به این گزارش، پنجمین دستور کار هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه امروز، «اصلاح بند (ک) تبصره 1 قانون بودجه 1402»(مصوب30مرداد1402) درباره تامین و توزیع قیر بود که با اعلام باقی ماندن مغایرت این مصوبه با بند13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(شفاف سازی اقتصاد) و بند 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و بند 21 سیاست های کلی تولید ملی(کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تصریح شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می کرد.

در این جلسه علاوه بر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر پرویز داودی، دکتر عباسعلی کدخدایی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر علی آقامحمدی، دکتر حسین مظفر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، دکتر سعید جلیلی از اعضای هیئت عالی نظارت و دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری و دکتر لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و دکتر عنابستانی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.