"دفتر هیات نظارت" جایگزین "کمیسیون نظارت دبیرخانه" شد/ کمیسیون های مجمع و دبیرخانه در نظارت بر حسن اجرای سیاست ها به هیات عالی نظارت کمک می کنند

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دکتر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای جلسه با اشاره به آیین نامه جدید هیات که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این آیین نامه دفتر هیات نظارت زیر نظر دبیر آن تشکیل و جایگزین کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع خواهد شد.

وی افزود: از این پس کمیسیون های مجمع و دبیرخانه در حوزه تخصصی خود به هیات عالی نظارت کمک خواهند نمود و دفتر نظارت پیگیری، هماهنگی، تلفیق و تنظیم گزارشات کمیسیون ها و انجام امور دبیرخانه ای هیات را برعهده خواهد داشت.

دبیر هیات عالی نظارت، با تقدیر از زحمات و تلاش های چند ساله دکتر آقا محمدی که ریاست کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را برعهده داشته است، دکتر مرتضی نبوی، عضو این هیات را به عنوان رئیس دفتر نظارت معرفی کرد.

پس از این توضیحات،  هیات عالی نظارت وارد دستور کار شد و تبصره یک ماده 3 طرح "تامین ملی تولید و زیر ساخت ها " را از لحاظ مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار داد.

در ادامه جلسه دکتر سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون "سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی" و همچنین دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی در خصوص شرکت های اعتبار سنجی فعلی، اختیارات و مقررات آنها و نیز مصوبه مجلس در خصوص این موسسات و افزایش حدود اختیارات آنها ارایه کرد. اعضای هیات عالی نظارت از جمله مهندس آقازاده، حجت الاسلام  والمسلمین دکتر انصاری، دکتر ایروانی، آیت الله دری نجف آبادی، دکتر نبوی، دکتر داوودی، دکتر رضایی و دکتر خدائیان نیز نظرات خود را در خصوص این تبصره از ماده 3 مصوبه مجلس ارایه کردند.

اعضای هیات عالی نظارت با رای خود تبصره یک از ماده 3 طرح "تامین ملی تولید و زیر ساخت ها " که اشعار می دارد "شرکت های فعال در زمینه اعتبار سنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری یا نسبت به ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید" را مغایر سیاست های کلی نشناختند.

درادامه جلسه تبصره یک ذیل بندالف ماده 6 این مصوبه مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی گذاشته شد.

ابتدا دکتر سید شمس الدین  حسینی  توضیحاتی در خصوص هدف و ضرورت این تبصره ارایه کرد و پس از آن اعضای هیات نظارت از جمله دکتر ، دکتر ذوالقدر، دکتر باهنرو دکتر ایروانی نظرات خود را ارایه کردند.

در ادامه مغایرت یا عدم تطبیق تبصره یک ذیل بند الف ماده 6 که می گوید: "به استثنای صندوق هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تاسیس و اداره شده یا  می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیر دولتی تاسیس و اداره خواهند شد. دستگاه های اجرایی می توانند با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور انجام .وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی)  نمایند" به رای گذاشته شد که مغایرت آن با سیاست های کلی مورد تایید اعضای هیات عالی نظارت قرار نگرفت.

 بنا بر این گزارش در ادامه این جلسه مغایرت مواد 7 و 9 طرح "تامین ملی تولید و زیر ساخت ها " که به افزایش و تعدد وثایق مالی و اقتصادی می پردازد، مورد رسیدگی قرار گرفت، که پس ار تبادل نظر اعضای هیات عالی نظارت و توضیحات دکتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، این مواد از مصوبه مجلس مغایر سیاست های کلی شناخته نشدند.

در این جلسه آقایان دکتر محمد باقر ذوالقدر، دکترسردار محمد باقری، دکتر احسان خاندوزی، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، دکتر پرویز داوودی، دکتر غلامرضا آقازاده،  دکتر حسین مظفر؛ دکترمصطفی آقا میر سلیم، دکتر محمرضا باهنر، دکتر مرتضی نبوی، دکتر محسن رضایی، دکتر ذبیح الله خدائیان، دکترعباسعلی کدخدایی، حجت الاسلام والمسلمین دکترمجید انصاری،  دکترعبدالرضا مصری، دکتر سعید جلیلی و دکتر محمد جواد ایروانی حضور داشتند.

گزارش تصویری