ادامه بررسی"بازنگری سیاست های کلی معدن" در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه دکتر سید مهدی هاشمی، دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی، گزارشی از روند بررسی بازنگری سیاست های کلی معدن در جلسات پیشین این کمیسیون را ارائه کرد و سپس پیشنهادات این کمیسیون برای بازنگری سیاست های کلی معدن در ذیل عنوان « نظام حکمرانی و راهبری معدن» مصوب سال 1379، را مطرح کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع نیز با برجسته شمردن اهمیت موضوع توسعه، عمران، آبادانی و محرومیت زدایی در مناطقی که دارای معادن هستند، گفت: آنچه مورد غفلت واقع شده این است که معدن جزو انفال محسوب می شود و مالکیت آن عمومی است و بهره برداری از آن باید مطابق موازین قانون اساسی توسط دولت انجام گیرد.
در این جلسه تاکید شد که در نظام حکمرانی ابتدا باید بهره برداری از معادن دارای اهمیت راهبری و استراتژیک کشور با مطالعه دقیق و آینده پژوهانه در افق 50 ساله با نگاه به الگوی پایهی اسلامی - ایرانی پیشرفت صورت گیرد و سپس بر اساس آن، اعطای مجوز برای بهره برداری از معادن صادر شود و همچنین میزان بهره برداری ، میزان صادرات و مصرف داخلی و میزان ذخیره آن برای نسل های آینده، تعیین شود.
در ادامه جلسه اعضا بر ضرورت توجه به "رعایت نظام تامین بودجه مالی کشور"، "جبران خسارات ساکنین مناطق مورد اکتشاف و استخراج معادن" ، " پرداخت حقوق قانونی مناطق دارای معادن" ، "رعایت مسئولیت های اجتماعی از سوی بهره برداران"، "تقویت صندوق های بین نسلی در سرمایه گذاری " ، "توسعه متوازن معادن و مناطق به طور همزمان"، " الزام بهره برداران به هزینه بخشی از درآمدحاصله درجهت توسعه و عمران آن منطقه"، " کاهش تصدی گری سازمان های دولتی" ،"ساماندهی محدوده های اکتشاف" و "تقویت توامان بخش خصوصی و دولتی" در فرایند بازنگری این سیاست ها تاکید نمودند.
بنا بر این گزارش ، در این جلسه بند (و) پیش نویس کمیسیون زیربنایی و تولید دبیرخانه که به موضوع "اکتشاف" معادن می پردازد، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از بیان نظرات اعضا، بدین صورت به تصویب رسید: «برنامه ریزی برای تولید، تکمیل، تجمیع و پردازش اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی، انجام دادن اکتشافات سطحی و عمقی جهت شناسایی حداکثری ذخائر معدنی با اولویت عناصر حیاتی و راهبردی با محوریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، عمومی، دولتی و مراکز علمی و پژوهشی.»
در ادامه نیز، تصمیم گیری در خصوص بند (الف) پیش نویس کمیسیون که به "نظام حکمرانی" در معادن می پردازد به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید و مقرر شد پیشنهادات اعضا در این خصوص اخذ و در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود.