نسخ مواد (۳۹) و (۴٠) قانون پولی و بانکی کشور
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه امیر شمخانی رئیس کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع و نایب رئیس این کمیسیون ضمن تجلیل از مجاهدت ها ی رزمندگان فلسطینی و گرامیداشت یاد شهدای مظلوم غزه، شرحی از عملیات طوفان الاقصی و نتایج و دستآوردهای آن و آخرین وضعیت جنگ غزه را برای اعضای مجمع ارایه کردند.
در ادامه ، دستور جلسه با موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(جهت تشخیص مصلحت) مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، درباره موادی از طرح بانک مرکزی که در نتیجه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مستلزم اصلاح می باشند، تبادل نظر صورت گرفت.
بر طبق این گزارش؛ پنج مورد از طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل تبصره (۲) ماده (۴)، بند «الف» ماده (۷)، ماده (۱۸)، ماده (۲۲) و ماده (۶۶) به عنوان موارد اصراری مجلس شورای اسلامی جهت «تشخیص مصلحت» به مجمع ارجاع داده شده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات متعددی، پنج مورد فوق را بررسی و مصوبات مجمع، نهایی شد.
این گزارش می افزاید؛ طبق بند (۳۶) آیین نامه داخلی مجمع، در موارد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف در چارچوب تشخیص مصلحت نظام می شود، چنانچه اصلاح یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد.
در این جلسه، مصوبه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع درباره اصلاح ماده (۶۷) طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در صدر ماده (۶۷) طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که؛ این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/٠۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای «ب»،«ج» و«د» ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور نسخ می شود..
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع پیشنهاد داده بود که مواد (۳۹) و (۴٠) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین مواد (۱) و (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و ماده (۲۱) قانون احکام دائمی نیز باید نسخ و در ماده (۶۷) درج شوند.
در این جلسه، ابتدا مواد (۳۹) و (۴٠) قانون پولی و بانکی کشور بررسی شد که پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، «نسخ مواد (۳۹) و (۴٠)» به رای گذاشته شد که مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
بررسی سایر مواد پیشنهادی کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع به جلسه آینده شورای مجمع موکول شد.