بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام

 به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت در دو جلسه فوق العاده صبح و عصر که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، بررسی کلیات بودجه و نیز  جزئیات برخی مواد از  لایحه بودجه سال 1403 مصوب مجلس شورای اسلامی را ادامه داد.

در ابتدای جلسه فوق العاده صبح ، در ادامه بررسی کلیات بودجه ، آیت الله آملی لاریجانی با برشمردن ایرادات وارده در گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تسهیلات تکلیفی بر بانک ها و ناترازی بودجه، خواستار توضیحات مجلس شورای اسلامی در این خصوص شد.

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با قبول ایرادات مطرح شده گفت: مجلس شورای اسلامی تلاش دارد بر اساس برنامه هفتم و سیاست های کلی نظام، نظر و پیشنهادات را  به نحوی که برای دولت و بانک مرکزی قابل اجرا باشد ، اصلاح و تعدیل نماید.

سپس  هر کدام از اعضاء هیئت با طرح دیدگاه های خود توجه به  شاخص های تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، رشد سرمایه گذاری، مهار تورم ، اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق شفاف سازی بدهی ها و اصلاح سازو کار انضباط مالی ، کاهش کسری بودجه و ناترازی مالی و انرژی ، اجتناب از  لحاظ کردن احکام غیر بودجه ای و تقویت حاکمیت ریال  را از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی خواستار شدند و برای حل ایرادات و ابهامات مطرح شده، پیشنهاد هایی را  عنوان کردند.

در ادامه جلسه دوم، دکتر محسن رضایی  گزارش بررسی بودجه در سه جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی،بازرگانی و اداری را که در مجموع 40  مورد عدم انطباق، مغایرت و ابهام  در آن محرز شده است را برای اعضا بیان کرد و سپس  هیئت  به بررسی بند به بند لایحه بودجه 1403 پرداخت.

بررسی جز 6 بند الف تبصره 2 این لایحه، اولین بند از لایحه بودجه 1403 بود که مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت . هیئت عالی نظارت پس از  استماع نظرات موافق و مخالف،  این بند از مصوبه را  از آنجا که انضباط بودجه را مختل می کند و تسهیلات  تکلیفی در نظر گرفته شده بدون توجه به توان تسهیلات دهی نظام بانکی و آثار تورمی آن  محاسبه شده است، آنرا  از حیث غیر قابل اجرا بودن ، مغایر جز (1) بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری تشخیص داد.

در ادامه، بند الحاقی 2 تبصره 3  که توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه افزوده شده است به بحث گذاشته شد.  این بند  اشعار می دارد:" به منظور تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی  مکلف شده اند معادل 50 همت سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارت خانه های ذی نفع ابلاغ نمایند."

پس از توضیحات نمایندگان مجلس و نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند که توان تسهیلات دهی و پرداخت ظرفیت نظام بانکی محدود است و  بانک  مرکزی امکان اجرای این تکلیف را ندارد ، هیئت عالی نظارت آنرا به دلیل عدم قابلیت اجرا و همچنین لزوم انسجام در قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی و نیز از آنجا که قوانین دائمی را خدشه دار می کند، مغایر اجزا 1 و 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخت و از طرفی چون آثار پولی دارد، آنرا مغایر بند2 سیاست های کلی برنامه هفتم دانست.

این گزارش حاکیست: در ادامه جلسه، بند ث تبصره 13 لایحه که بانک مرکزی را مکلف کرده است که از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی(غیر از بانک های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف 300 همت به قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری و ودیعه و یا خرید یا ساخت مسکن از طریق بانک های عامل ، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید را مورد بررسی قرار داد.

 هیئت عالی نظارت پس از استماع نظرات موافق و مخالف  اعضا و انتقاد به مستثنی کردن بانک های قرض الحسنه در اعطای تسهیلات  و عدم نظارت شورای پول و اعتبار بر اعطای این تسهیلات و  همچنین توضیحات نمایندگان مجلس در دفاع از مصوبه و اظهارات نماینده بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، این بند را  از حیث قابل اجرا نبودن قانون و قابل سنجش نبودن اجرای آن و نیز عدم شفافیت، دارای ابهام و مغایر جز های 1 و 3 سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

اعضای هیئت عالی نظارت سپس بند ث تبصره 6 بودجه ۱۴۰۳  مصوب مجلس که بانک مرکزی را به  مسدود کردن حسابهای بدهکاران مالیاتی و مکلف کردن بانک ها به مسدود سازی حساب آنها و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی پس از گذشت پنج روز مکلف می کند را به بحث گذاشتند  که پس از استماع نظرات اعضا و توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه ،این بند را نیز از حیث قابل اجرا  و قابل سنجش نبودن مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری ، و ایجاد اخلال در نظام پولی و حاکمیت ریال، مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانست.

بنا بر این گزارش، در ابتدای جلسه فوق العاده عصر هیئت عالی نظارت نیز، بند چ تبصره 3 که بانک مرکزی را مکلف می کند معادل ریالی مسدودهای ارزی استفاده نشده ذخیره ارزی را با نرخ تسعیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به حساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز نماید، مورد بررسی قرار گرفت که اعضا هیئت عالی نظارت آنرا از این حیث که منابع ارزی این حساب موهومی است و  قابل اجرا و قابل سنجش نمی باشد، آنرا  مغایر بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم و همچنین مغایر جز های 1 و 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

اعضای جلسه سپس بند الحاقی 1 تبصره 5 که تمام واحد های آموزشی در مدارس دولتی را از پرداخت هزینه های مصرف برق،گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف می کند را مورد بررسی قرار داد که پس از بحث و تبادل نظر، هیئت عالی نظارت آنرا نیز از این جهت که نحوه جبران زیان شرکت های ارائه دهنده این خدمات مشخص نشده است، مغایر جزء (1) بند 3 سیاست های کلی برنامه هفتم و جزء 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

هیئت عالی نظارت سپس بند الف تبصره 6 مصوبه مجلس را که  مطابق آن" مالیات و عوارض کالاهای موضوع بند الف ماده 26 ( کالاهای خاص یا صادراتی از قبیل نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و ...) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به عنوان جزئی از قیمت تمام شده این کالا ها منظور می شود و قابل استرداد نمی باشد" را مورد بررسی قرار داد.

اعضای هیئت پس از بررسی آنرا از حیث عدم رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و نیز عدم ثبات ، مغایر بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

شایان ذکر است هیئت عالی نظارت، در جلسات بعدی بررسی موادی دیگر از لایحه بودجه سال 1403 را ادامه خواهد داد.

گزارش تصویری