مطالبات مقام معظم رهبری: نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی
مطالبات مقام معظم رهبری: نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی / فایل pdf
احمد خالقیان[1]
چکیده
نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی یکی از اصلی‌ترین مسائل در میان سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران کشور بوده است. رهنمودهای مقام معظم رهبری در مواقف گوناگون، از ضابطه‌ها و شاخص‌های اصلی در تشخیص و تعیین ابعاد این موضوع برای مراجع مذکور حائز اهمیت است. همچنین به دلیل اهمیت این موضوع برای مسئولان و برنامه‌ریزان کشور، در این نوشتار تلاش شده است اهمیت، ضرورت، ابعاد و چگونگی نظارت بر سیاستهای کلی، با جستجو در دیدگاه ایشان استخراج و گردآوری شود. در بخش اول، نظرات معظم‌له در موضوع نظارت به‌طور عام و سپس در بخش دوم، مطالبات ایشان به‌طور خاص در ضمن برخی متون سیاستهای کلی ابلاغی، احصاء شده است.
واژگان کلیدی: سیاستهای کلی، الزامات تحقق، نظارت، مجمع تشخیص
مقدمه
با تحلیل محتوای رهنمودهای مکتوب و شفاهی مقام معظم رهبری مشاهده می‌شود که مفهوم نظارت، در شش حوزه زیر به‌کاررفته است:
- نظارت بر صداوسیما؛
- نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان؛
- نظارت به‌عنوان یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی؛
- نظارت دولت بر زیرمجموعه خود؛
- نظارت قوه قضائیه بر حُسن اجرای قوانین و مقررات؛
- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاستهای کلی.
از میان این موارد شش‌گانه که همگی به نحوی در اصول مختلف قانون اساسی بروز و ظهور دارند؛ این نوشتار، عهده‌دار بررسی مفهوم نظارت مجمع تشخیص بر حُسن اجرای سیاستهای کلی از دیدگاه مقام معظم رهبری است.
سیاستهای کلی که بر مبنای اهداف و آرمان‌های یادشده در قانون اساسی تدوین می‌گردند، تعیین‌کننده چهارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کلان کشور هستند. این مهم، به‌عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به‌منظور راهبری کلان کشور در مسیر ارزش‌ها طراحی شد تا تعیین‌کننده حدود و ضوابط قوانین و مقررات کشور باشد. از سوی دیگر برای اطمینان از اجرایی‌شدن این سیاست‌ها، صلاحیت نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها نیز در بند (2) اصل (110) قانون اساسی پیش‌بینی شده تا ضامن تحقق سیاستهای کلی نظام باشد.
البته جزئیات و سازوکارهای این نظارت در قانون اساسی مشخص نشد؛ چراکه از منظر قانون‌گذار اساسی، ولی‌فقیه، حسب شأن و جایگاهی که در نظام جمهوری اسلامی دارد، بر اساس مقتضیات زمان و مکان می‌تواند راه‌ها و شیوه‌های مختلفی را تعیین و ابلاغ نماید. در عمل نیز همین امر محقق شد. مقام معظم رهبری، در شروع تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام، این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام - که نقش فعالی در ارائه مشورت و تدوین این سیاست‌ها دارد - تفویض کردند و به‌مرور ضوابطی برای این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شد و در نهایت تحت عنوان مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام به تأیید ایشان رسید.
در این نوشتار، رهنمودهای مقام معظم رهبری در موضوع نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی در دو بخش و به ترتیب تاریخی، ارائه‌شده است. بخش اول نظارت به‌طورکلی و عام و بخش دوم مطالبات ایشان به‌طور خاص در ضمن برخی متون سیاستهای کلی ابلاغی:
بخش اول: نظارت به‌طورکلی و عام
- توصیه این‌جانب عبارت است از پیش‌بینی وسیله‌ای در خود آن مجمع برای نظارت بر اعمال سیاستهای مصوب در برنامه‌ها و مقررات کشور که در واقع مقدمه‌ای برای تضمین اجرای آن مصوبات است.[2]
- مجمع بايد وظيفه نظارتي محوله از سوي رهبري را جدي و به معني واقعي كلمه و با پرهيز از دخالت در امور اجرايي انجام دهد. مقام معظم رهبري در پايان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را به حضور فعال در جلسات مجمع و كميسيون‌ها و تلاش مضاعف، به در نظر گرفتن مسائل كارشناسي و مصلحت نظام توصيه كردند.[3]
- تأیید «مقررات نظارت بر حُسن اجراي سياست‌های نظام» مصوب مجمع تشخیص مصلحت در 10 ماده و 6 تبصره در تاریخ1384/03/20 و ابلاغ آن به مجمع.
- باید سازوکار ویژه و روشنی برای نظارت و اجرای سیاستهای مربوط به قوه قضائیه و تبدیل این سیاست‌ها به برنامه و عملیاتی‌شدن همه آن‌ها، تدارک دیده شود.[4]
- دبیرخانه، هم کارهای محتوایی را، هم کارهای تشکیلاتی را و هم مسئله نظارت را بر عهده دارد. از اول هم نظر ما همین بود که این نظارت را دبیرخانه انجام بدهد؛ که یک دستگاه سرپا و فعال است.[5]
- اکنون با آغاز دوره جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که عمدتاً عبارت است از: ... سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها.[6]
- به‌منظور سامان بخشیدن به نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام:
- وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال می‌یابد. انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.
- مجمع، الزامات کلی تحقق و عملیاتی‌شدن سیاستهای کلی را تدوین و پیشنهاد کند.
- با ارزیابی اقدامات نظارتی گذشته، مقررات نظارت، مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات لازم پیشنهاد شود.[7]
- از الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام؛ عبارت است از اعمال نظارت کارآمد بر حُسن اجرای سیاستهای کلی در چهارچوب مقررات نظارت[8]
- با هدایت و عنایت الهی دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز می‌شود. این مجمع از مهم‌ترین نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی و متعهد به دو مسئولیت اساسی است: اوّل تشخیص مصلحت در هنگام مواجهه مجلس با شورای نگهبان که مستلزم نگاه ژرف و مصلحت‌شناس و احاطه به حقائق کشور است و دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاستهای کلی نظام که متضمن راهبردی‌‌ترین تصمیم‌ها در اداره امور کشور است. ارائه راه‌حل برای معضلات و نیز نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی که به آن مجمع محترم احاله شده است، بر اهمیت این نهاد قانونی افزوده است.
- در بیانیه آغاز دوره قبل، خواسته‌هایی مطرح‌شده که اکنون نیز به علّت برآورده نشدن کامل، باید تکرار شود. از جمله: سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها و نیز پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.[9]
- وظیفه نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی مسئله‌ای ظریف است. گاهی شکایت می‌شود که این نظارت موجب قفل شدن کارها می‌شود درحالی‌که ملاحظات و قواعد حقوقی باید به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود که نظارت در عین جلوگیری از انحرافِ جهت‌گیری‌هایِ قانون‌گذاری و اجرایی، موجب توقف یا تأخیر در امور نشود.[10]
بخش دوم: مطالبات مربوط به نظارت در مصادیق مختلف
1- سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه
بى‌شک مراقبت و دقت نظر جناب‌عالى و دیگر مسؤولان محترم در مجلس و دولت خواهد توانست با بهره‌گیرى از تجارب گذشته، تحقق این سیاست‌ها را در سرتاسر برنامه و قوانین و مقررات مترتب بر آن تضمین کند. همچنان که نظارت مستمر مجمع تشخیص مصلحت به‌عنوان یکى از وظایف آن مجمع محترم، اطمینان لازم براى پیاده‌شدن این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجراى برنامه را تأمین خواهد کرد.[11]
2- سياستهاي كلي نظام در بخشهاي امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع‌‌طبيعي و حمل‌ونقل
اين‌جانب با توجه به اصل (۱۱۰) قانون اساسي نظارت بر حُسن اجراي سياستهاي ابلاغي را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با سازوكار مصوب، گزارش نظارت خود را به اين‌جانب ارائه كند.[12]
3- سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
لازم است نکاتی را یادآور شوم: ۱- اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. ۲- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسؤول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.[13]
4- چشم‌انداز
در درون خود مجموعه قوه مجریه - که نقشش در رسیدن به اهداف چشم‌انداز، بسیار حساس است. - دستگاه‌های نظارتی را فعال کنید. بَعد سازوکارهای نظارتی را به کار بیندازید تا ببینیم برنامه‌ها و سیاست‌ها چقدر جلو رفته؛ یعنی این‌طور نباشد که سال دهم سند چشم‌انداز، نگاه کنیم و ببینیم پیشرفتی پیدا نکرده‌ایم؛ نه، بایستی این‌ها را مرتباً رصد کنید تا معلوم شود چقدر پیش رفته‌ایم و چقدر به آن اهداف نزدیک شده‌ایم و چقدر زمینه‌ها فراهم‌شده است.[14]
5- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
صِرف مطرح‌کردن سیاست‌ها مشکلی را حل نمی‌کند؛ این آغاز راه است. کارهایی باید انجام بگیرد: ... 5- نظارت در همه سطوح است؛ باید نظارت بشود؛ هم رؤسای قوا باید دستگاه‌های خودشان را تحت نظارت قرار بدهند، هم مجمع تشخیص موظف است که به مسئولیت نظارتی که داده‌شده به‌طور کامل عمل کند و ببیند که چه دارد اتفاق می‌افتد، رهبری و دستگاه ما هم نظارت خواهد کرد ان‌شاءالله؛ بنابراین، نظارت یکی از الزامات اصلی است. شاخص‌ها - به‌خصوص شاخص‌های زمانی - معین بشود که بتوان نظارت کرد و بتوان پیشرفت کار را و صحت مسیر را فهمید.[15]
6- سیاستهای کلی سلامت
بند (۶-۲): اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای ... و اجرای صحیح سیاستهای کلی.[16]
7- سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
مراقبت و دقّت نظر جناب‌عالی و سایر مسئولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.[17]
8- سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری
بند (4): نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.[18]
9- سیاستهای کلی برنامه هفتم
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد.[19]
[1]. رئیس کمیته مستندسازی کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
[2]. نامه به رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ1377/01/17
[3]. بیانات در ديدار اعضاي دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تاریخ 1381/01/17
[4]. بیانات در دیدار رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قوه قضائیه، در تاریخ 1393/04/01
[5]. بیانات در دیدار اعضاء مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 1396/06/22
[6]. متن حکم انتصاب رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1396/05/23
[7]. بند (4) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغی در تاریخ 1396/05/30
[8]. سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، ابلاغی در تاریخ 1400/12/15
[9]. متن حکم انتصاب اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1401/06/29
[10]. بیانات در دیدار رئیس و اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1401/07/20
[11]. ابلاغ سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه طی نامهای به رئیس‌جمهور در تاریخ 1378/03/01
[12]. مقدمه ابلاغیه سياستهاي كلي نظام در بخشهاي امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع‌‌طبيعي و حمل‌ونقل 1379/12/20
[13]. مقدمه سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى - 1384/03/02
[14]. بیانات در دیدار هیأت دولت در تاریخ1387/06/02
[15]. بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تاریخ 1399/12/20
[16]. متن سیاستهای کلی سلامت ابلاغی در تاریخ 1393/01/18
[17]. مقدمه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی در تاریخ 1394/04/09
[18]. متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی در تاریخ1398/07/06
[19]. سیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغی در تاریخ 1401/06/20