مشروح سخنرانی دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش اولین دوره دانش افزایی و توانمندسازی مسئولین و اعضای بسیج اساتید کشور در مشهد مقدس (18 مرداد 1403)
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم - در جوار مضجع شریف حضرت ثامن الحجج(ع) به روح مطهر امام بزرگوار سلام می کنیم و در فضای شهادت شهید بزرگوار، مهمان گرانقدر جمهوری اسلامی، شهید اسماعیل هنیه، رهبر حماس، به روح بلند این شهید والامقام درود می فرستیم و از همه شهیدان، بویژه شهید عزیز و بزرگوار این خطه، شهید رئیسی که هنوز داغدار شهادت مظلومانه او هستیم یاد میکنیم و دعا میکنیم خداوند خونبهای خون این شهیدان و شهید بزرگوار شهید هنیه را آزادی فلسطین و نجات ملت فلسطین از دست این رژیم سفاک و خون آشام قرار دهد که این امید و آرزو دور نیست و طلیعه آنرا میتوانیم در افق مشاهده کنیم.
انتخاب شایسته و بسیار الهام بخش رهبر جدید حماس، یحیی السنوار، این مجاهد پاکباخته که بیست و پنج سال در اسارت رژیم غاصب صهیونیستی بود را تبریک می گوییم. ایشان فرمانده میدان نبرد غزه در این ده ماه گذشته و مبتکر حماسه ی بزرگ طوفان الاقصی بود، این انتخاب نشان دهنده عزم ملت فلسطین در ادامه مقاومت قهرمانانه برای رسیدن به پیروزی نهایی و آزادی قدس شریف است.
اینکه این جنایت در جمهوری اسلامی ایران واقع شد و مقام معظم رهبری خون خواهی از آنرا وظیفه دانسته اند، علامتی است بر اینکه انشاالله به دست رزمندگان دلاور جمهوری اسلامی ایران در سپاه و در نیروهای مسلح، یک اقدام موثر و جدی و تعیین کننده در طراز این جنایتی که صورت گرفته است انجام بگیرد و ما به کمتر از برکناری نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مجازات آمران و عاملان این جنایت بزرگ نباید راضی شویم.
خوشحالم از اینکه در جمع شما بسیجیان عزیز حضور پیدا کرده ام . من بعد از پایان خدمت و مسئولیت در سپاه به عنوان یک بسیجی ارتباط خود را با سپاه حفظ کرده و خود را بسیجی میدانم. امروز در این جمع حاضر شده ام تا بر یک موضوع بسیار مهم و یک نیاز عاجل تاکید کنم که بخش مهمی از نظام حکمرانی کشور به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حضور، کمک و مشارکت بسیج نیاز دارد.
تشریح وظایف مجمع و نقش آن در فرایند سیاست گذاری
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول متعدد قانون اساسی وظایف، ماموریت ها و کار ویژه های مهمی را عهده دار است که بخشی از این وظایف، وظایف عمومی، مستمر و دائمی هستند و بخشی هم وظایف خاص یا به تعبیری وظایف اتفاقی است.
اولین وظیفه دائمی و مستمر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی، پیشنهاد مشورتی سیاست های کلی نظام به مقام معظم رهبری است. یعنی رهبری معظم انقلاب بر اساس جزء یک بند اصل 110 قانون اساسی، مسئولیت تعیین سیاست های کلی نظام را بر عهده دارند که در این بند ذکر شده با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام. از سال 1368 و پس از قانون اساسی این بند به آن اضافه شد، این وظیفه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و این مأموریت همچنان ادامه دارد.
وظیفه دوم مجمع تشخیص مصلحت، که اساسا این نهاد به واسطه آن شکل گرفته و فلسفه تاسیس مجمع تشخیص قلمداد می شود، "تشخیص مصلحت" در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است که مجلس یک حکم یا موضوع را به مصلحت کشور تشخیص می دهد ولی شورای نگهبان آنرا خلاف شرع و قانون اساسی می داند. باتوجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی باهدف اجرا و تحقق احکام الهی تاسیس شده و کشور باید براساس قانون اساسی بعنوان میثاق ملی اداره شود، اگر گاهی مصلحتی اقتضا کرد که حکمی از احکام شرع یا اصلی از اصول قانون اساسی به دلیل مصلحت اجرا نشود ممکن است کشور، با بن بست مواجه شود از اینرو گره گشایی، قضاوت و حل مسئله در این گونه موارد بر اساس اصل 112 قانون اساسی به عهدهی مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شده است.
وظیفه دیگر مجمع تشخیص"حل معضلات نظام" است. معضلات، اموری است که از طرق عادی قابل حل نیستند. بر اساس بند هشتم ذیل اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه ی رهبری است.
ماموریت دیگر مجمع تشخیص، ارائه مشورت به مقام معظم رهبری در امور مهمه ای است که معظم له به مجمع ارجاع میفرمایند که این وظیفه بر اساس اصل 112 قانون اساسی است.
در این نشست ماموریت اول مجمع مورد توجه قرار میگیرد که موضوع سیاست های کلی و نقش مجمع در فرایند سیاست گذاری کلی کشور است.
بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع، به عهده ی مقام معظم رهبری قرار داده و در بند دوم همین اصل، نظارت بر اجرای سیاست های کلی هم، وظیفه رهبری قلمداد شده است. از اینرو تعیین سیاست های کلی با مشورت مجمع تشخیص و نظارت بر اجرای سیاست های کلی از جمله وظایف رهبری در اصل 110 قانون اساسی است.
نقش، منزلت و اهمیت تعیین سیاست های کلی در بیان رهبر معظم انقلاب قابل توجه است که فرمودند: "تعیین سیاست های کلی نظام، مهم ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی است".
پیشینه و چرایی سیاست های کلی نظام
لفظ "سیاست کلی" نخستین بار در سال 1367 پس از آنکه که حضرت امام(ره) " سیاست های کلی نظام در دوران بازسازی" را تعیین و ابلاغ فرمودند وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشور شد و اولین سیاست کلی نظام در دوران بازسازی پس از جنگ در قالب یک مجموعه ای سیاستی، حاوی نه بند و ناظر به مباحث اساسی اداره ی کشور بوسیله ایشان تعیین شد. این سیاست که در سال 1367 توسط حضرت امام (ره) ابلاغ شد سیاستها و راهبردهای کلان اداره کشور بعد از جنگ و در دوران بازسازی را مشخص میکند.
موضوعات عمده در این سیاست از قبیل؛ تقویت بنیه دفاعی کشور، بازسازی مراکز صنعتی آسیب دیده از جنگ، خودکفایی و بازسازی و توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی ،تامین رفاه مردم، رعایت اصول ایمنی و حفاظتی در ایجاد پناهگاه های جمعی که بعدها به پدافند غیرعامل منجر شد، استفاده از نیروهای عظیم مردمی در امر بازسازی و سازندگی کشور، بها دادن به نیروهای مومن انقلابی، ناظر به استفاده از ظرفیت انسانی جبهه های جنگ برای توسعه کشور است.
در سیرهی مقام معظم رهبری هم این نگاه و شیوه ادامه یافت و سیاست های کلی فراوانی در زمان زعامت ایشان ابلاغ شده به طوریکه در طول دوره ۳۶ ساله که از تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکرد جدید می‌گذرد، در مجموع ۴۶ سیاست کلی، شامل سیاست های ادواری (برنامه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم) و ۳۸ سیاست دائمی و یک چشم انداز، تهیه، تصویب و ابلاغ شده است.
تعریف سیاست کلی و اهمیت آن در نظام حکمرانی
بر اساس سیرة حضرت امام و بیانات، دیدگاهها و سیرة مقام معظم رهبری آنچه که از مفهوم سیاست کلی به عنوان سیاست عمومی در حوزه علم برداشت میشود، " سیاست های کلی نظام" یک هنجار حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است که در سلسله مراتب قوانین و مقررات کشور، در ذیل قانون اساسی و فراتر از قانون عادی قرار دارد و تعیین کننده چارچوب و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی کشور به منظور دستیابی به آرمان ها و اهداف نظام است.
این مفهوم در بیانات مقام معظم رهبری و در مواقف مختلف منعکس است. معظم له در تعبیری، " سیاست های کلی را هندسه نظام در مسائل مختلف" و در جایی دیگر "سیاست کلی را هندسه اساسی نظام و قوای سه گانه" عنوان کرده اند. ایشان تاکید فرمودند که "اقدامات همه ی دستگاه های عظیم قوه مجریه و تصویب قوانین کشور و فعالیت های قوه قضاییه باید در چارچوب این سیاست ها انجام گیرد"، سیاست های کلی متضمن راهبردی ترین تصمیم ها در اداره کشور است. ایشان در آخرین بیان خود در شرفیابی اعضای دوره فعلی(دوره نهم) مجمع تشخیص، فرمودند: سیاست کلی عبارت است از چارچوبی روزامد و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی به منظور دستیابی به اهداف . این مفاهیم نشان میدهند که سیاست های کلی مطابق جایگاه حقوقی خود، تعیین کننده چهارچوب اداره کشور است و از آنجا که این نشست شما ناظر به مباحث حکمرانی است، میتوان گفت: چارچوب، اصول و اهداف جهت ساز حکمرانی کلی و عمومی کشور را سیاست های کلی نظام تعیین میکنند.
این تصور که سیاست های کلی دارای ماهیت غیر الزام آور و صرفا یک امر تشریفاتی یا ارشادی باشند، قابل قبول نیست. چون روح قانون اساسی به دلیل جایگاه محوری و ویژه ای که ولایت امر و رهبری امت در نظام جمهوری اسلامی دارد چنین چیزی را اقتضا نمی کند. ما در قانون اساسی با مفهوم ولایت مطلقه فقیه مواجه هستیم. با تفسیر حضرت امام از ولایت مطلقه فقیه و سیره امام، اینکه یک امری در قانون اساسی به عنوان مهم ترین وظیفه رهبری قلمداد شده باشد ولی غیر الزام آور باشد و یا صرفا یک امر ارشادی تلقی شود، با روح قانون اساسی همخوانی ندارد.
از سویی مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان در بازنگری قانون اساسی هم بر الزام آور بودن سیاست های کلی که توسط رهبری تعیین میشود تاکید دارد. همچنین بند دو ذیل اصل 110 که بر حسن اجرای سیاست های کلی و نظارت رهبری بر حسن اجرا، تصریح دارد بیانگر الزام آور بودن سیاست های کلی است.
از منظر شرعی، تعیین سیاست ها را می توان از مصادیق احکام حکومتی و احکام ولایی و احکام و فرامین ولی فقیه و ولایت مطلقه فقیه قلمداد کرد. سیاست کلی بعد از آن که توسط رهبری تعیین و ابلاغ میشود حکم حکومتی است. حکم حکومتی هم مطابق نگاه حضرت امام که در قانون اساسی منعکس است، لازم الاتباع است و باید به اجرا گذاشته شود. در تمام این سیاستهای ابلاغی، قید ضرورت اجرا و ابلاغ برای اجرا، خطاب به مخاطبین هر سیاست، بر این معنا تاکید میکند. بنابراین هم براساس اعتبار و خاستگاه حقوقی سیاست های کلی و هم مبنای فقهی و شرعی آن در نظام حقوقی، سیاست کلی امری الزام آور و لازم الاجراست .
سیاست های کلی را میتوان ابزار اِعمال ولایت مطلقه فقیه دانست. به عبارت دیگر در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، یکی از ابزارهای اساسی اِعمال ولایت، سیاست های کلی است یعنی ولایت فقیه از طریق سیاست های کلی اِعمال میشود و جریان پیدا میکند. بنابراین، سیاست های کلی چارچوب حکمرانی کشور بر اساس ارزشها و مبانی دینی و ناظر به نیازهای واقعی کشور، مصالح عمومی و منافع ملی است.
تشریح عناوین سیاست ها و حوزه های سیاست گذاری
سیاست های کلی ادواری
همانگونه که اشاره شد چون قلمرو اعمال ولایتِ رهبری، مطلقه است و همه حوزه های حکمرانی را در بر میگیرد سیاست های کلی نیز تقریبا در همه ی حوزه های ضروری اداره ی امور کشور، وضع شده اند. بخشی از این سیاستها، سیاستهای ادواری است مانند سیاست های کلی نظام در دوران بازسازی که آنرا حضرت امام تعیین و ابلاغ کردند و از طریق مجمع تشخیص انجام نشده است.
سیاست های کلی برنامه ی دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور و سیاست های کلی قضایی پنج ساله ی مربوط به دوره ی پنجم و سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت، سیاست های ادواری هستند که مقام معظم رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ کردهاند.
در مورد سیاست های کلی برنامه ی هفتم پیشرفت کشور که هم اکنون در حال اجراست این نکته حائز اهمیت است که بعد از یک فرایند تقریبا دو ساله ای که در مجمع تشخیص مصلحت برای تدوین آن سپری شد و بمحضر مقام معظم رهبری تقدیم و ایشان آن را تصویب و ابلاغ فرمودند، این سیاستها مبنای تدوین لایحه برنامه ی هفتم پیشرفت قرار گرفت که بالغ بر بیست و شش بند است که در واقع یک برش 5 ساله از سیاست های کلی است و در آن هدفگذاری ها و راهبردهای کلان از قبیل نیل به رشد اقتصادی هشت درصد و تورم تک رقمی و راهبردهای کلان تحقق آنها پیش بینی شده است.
سیاست های کلی دائمی
بخشی از سیاست ها هم سیاست های کلی دائمی در پنج حوزه می باشد. سیاست های کلی حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با هفت سند سیاستی شامل سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر، سیاست کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد، سیاست کلی سلامت، سیاست کلی جمعیت، سیاست کلی خانواده، سیاست کلی انتخابات و آخرین سیاست در این حوزه، سیاست کلی تامین اجتماعی است.
معمولا این سیاستها برای تحقق چشم انداز کشور و بر اساس اقتضائات زمان و ضرورتها تنظیم شده اند که در حال اجرا هستند.
در حوزه ی علم، فناوری و آموزش نیز سه سیاست کلی، مصوب و ابلاغ شده است شامل: سیاست کلی نظام در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، سیاست های کلی علم و فناوری.
در حوزه اقتصادی هفت سیاست کلی ابلاغی وجود دارد: سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی -که منشأ یک تحول اساسی در نظام اقتصادی کشور بوده است، سیاست کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و مهمترین آنها، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که مبنایی جامع و اساسی برای اقتصاد کشور است و در صورتی که به اجرا درآید ساختار اقتصاد کشور را دگرگون میکند.
در حوزه امور زیربنایی و تولیدی، سیزده سیاست تصویب و ابلاغ شده است. شامل سیاست های کلی انرژی، منابع طبیعی، منابع آب، بخش معدن، بخش حمل ونقل، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، مسکن، شهرسازی ، آمایش سرزمین، صنعت، کشاورزی، محیط زیست و آخرین سیاست کلی در حوزه امور زیربنایی، سیاست های کلی توسعه دریا محور است که با یک نگاه جدید به توسعه کشور، در سال 1402 ابلاغ شده و برنامه های تحقق آن در حال تدوین است.
درحوزه ی امنیت، چهار سیاست کلی شامل سیاست های کلی پدافند غیرعامل، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، خودکفایی دفاعی و امنیتی و سیاست های کلی امنیت ملی وجود دارد و در حوزه سیاست های کلی حقوقی، قضایی و اداری، سه سیاست، سیاست های کلی قضایی، سیاست های کلی نظام اداری و سیاست کلی نظام قانون گذاری ابلاغ شده است.
چرایی حضور بسیج و نیاز به نخبگان بسیج
بر اساس تعریفی که از بسیج داریم، بسیج فقط یک سازمان نظامی نیست که در هنگام رزم، ایفای نقش و اجرای ماموریت کند بلکه هر جا که کشور به حضور موثر و سازمان یافته مردم نیاز داشته باشد، بسیج وارد عمل میشود، که جنگ یکی از برجسته ترین مصادیق این حضور بود. در هر عرصه ای که نیاز باشد و حضور مردم طلب شود، بسیج وارد میدان میشود.
ما در مجمع تشخیص، در باب سیاستگذاری کلی به نقش و کمک نخبگان بسیج نیاز داریم. هم در مرحله ی تعیین سیاست های کلی ، در تدوین سیاست یا سیاست نویسی و هم در بازنگری سیاستها به غیر از معدود سیاستهایی که در سالهای اخیر ابلاغ شده و نیاز به اصلاح و بازنگری ندارند، اغلب سیاست های کلی مدت طولانی از تهیه و ابلاغ آنها گذشته است و نیازمند اصلاح و بازنگری هستند. لذا به دلیل پیچیدگی و تنوع کار ما در تنقیح، بازنگری و اصلاح این سیاستها که همه عرصه های حکمرانی کشور را در بر میگیرد، از کمک و مشارکت بسیج اساتید استقبال میکنیم. همچنین در نظارت بر اجرای سیاستها که این وظیفه را مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرده اند، هم در تعیین شیوه ها و مدل نظارت و هم در امر نظارت و ارزیابی و رصد پیشرفت و اجرای سیاستها به کمک نخبگان بسیجی نیاز داریم.
در الزامات تحقق سیاست های کلی و در پیگیری و اجرای برنامه های تحقق سیاستها که از سوی مخاطبین سیاستها اعمال میشود و نیز در تبیین، ترویج، آموزش و گفتمان سازی این سیاستها نیز بسیج اساتید میتواند نقش موثر ایفا کند.
موضعگیری که بسیج اساتید میتواند در آن ایفای نقش کند تبیین مبانی نظری و اندیشه ای(فلسفی، فقهی و حقوقی) سیاست های کلی است. تعیین نظریه مبنای هر یک از این سیاستها نیازمند یک کار فکری و نخبگانی است که در این باب هم بسیج اساتید میتواند کمک کند.
در ادامه این جلسه تعدادی از اساتید بسیجی به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست های کلی و طرح سئوالات پرداختند و دکتر ذوالقدر به سئوالات مطرح شده پاسخ گفت.
