پیش‌نیازها و ملاحظات حقوقی و سیاسی در توسعه دریا‌محور


کد خبر: 5522

پیش‌نیازها و ملاحظات حقوقی و سیاسی در توسعه دریامحور

 

 

نویسنده

کارگروه حقوقی و سیاسی

 

فصلنامه سیاست کلان؛ ویژه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

سال یازدهم، شماره دوازدهم، پاییز 1402، صص 156-151

 

 

 مقدمه

کارگروه حقوقی و سیاسی پس از اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنیبر دستور مقام معظم رهبری برای تدوین سیاستهای توسعه دریامحور، در وزارت امور خارجه تشکیل شد. جلسات مختلف در این خصوص برگزار شده است و نشستهایی با حضور روسا و مدیران کل ادارات ذیربط در وزارت امور خارجه و نشستهای مشترک با حضور نمایندگان نهادها و سازمانهای مربوط نیز برگزار گردید.

طرح مسئله

1- تعریف توسعه دریامحور بهعنوان نقشه راه

-         تعریف دقیق توسعه دریامحور، برای تهیه سند بالادستی اساسی است.

-         توسعه دریامحور مفهومی فراتر از اقتصاد دریامحور است.

2- تعیین هدف و ضرورت تبیین اولویتهای سیاستگذاری

-         استفاده از ظرفیتهای دریا برای ترانزیت/ توسعه سواحل

-         بهرهبرداری از منابع زنده و غیر ارگانیک دریا

-         ترکیبی از مولفههای فوق

3- مشخصنمودن اهداف میانمدت و بلندمدت، در تعریف نقشه راه بسیار کمککننده خواهد بود. مثال: تا سال ۱۴۲۵ چند درصد تولید ناخالص ملی، اشتغال، تولید مواد غذایی، انرژی تجدیدپذیر از دریا و...، از دریا تامین خواهد شد؟

پیشنیازهای توسعه دریامحور

1.       تعامل مثبت: توسعه دریامحور مستلزم ارتباط مستقیم و سازنده با سایر کشورها است.

2.       ثبات و امنیت: فضای امن، با ثبات و عاری از تنش باید اولویت اول خلیجفارس و دریای عمان باشد.

3.       همگرایی و همکاری منطقهای: تلاش در جهت تطبیق و همگونسازی سیاستهای امنیتمحور و منطقهای با سیاستهای اقتصادمحور

4.       عدم تزاحم نیروهای خارجی در منطقه: وجود ائتلافهای نظامی و حضور نیروهای نظامی بیگانه به همراه تنش مستمر بهویژه در خلیجفارس و دریای عمان نمیتواند فضای مناسبی را برای توسعه دریامحور فراهم کند.

5.       رفع چالش تحریمها: استمرار تحریمهای متعدد و مختلف مانع عمده در اتخاذ راهبرد توسعه دریامحور است. تحریم کشتیها و اعمال محدودیت بر نهادهای ارائهدهنده خدمات به آنها، عدم امکان بیمه و سرمایهگذاری مرتبط در این بخش و...، مواردی است که باید برای رفع آنها چارهای اندیشید.

6.       تامین و تجهیز ناوگان دریایی: تهیه تاسیسات و تجهیزات مرتبط با ناوگان سطحی، زیرسطحی و ناوهای اقیانوسپیما

7.       حلوفصل موضوعات مناقشه برانگیز: مواردی مانند جزایر سهگانه ایرانی، وضعیت حقوقی تنگه هرمز و لایروبی اروند که دارای اثرات بالقوه منفی در توسعه دریامحور است.

8.       نگاه متمرکز و یکپارچه به موضوع دریاها و ایجاد مدیریت واحد در سواحل و دریاها: مدیریت همگون، یکپارچه و جامع فعالیتهایی که در پهنههای ساحلی و دریایی صورت میگیرد. تاسیس یک ساختار بین نهادی که تصمیمات آن قاطع و لازمالاجرا باشد. جلوگیری از تداخل وظایف و موازیکاری سازمانها و نهادهای متعدد و مسئول در سواحل و دریاها.

محورهای پیشنهادی

الف- محورهای سیاسی

1- حفظ و حمایت از منافع ملی، منطقهای و بینالمللی

-         حفظ تمامیت ارضی در برابر تهدیدهای دریایی: از مهمترین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی و مناطق دریایی در برابر تهدیدهای خارجی است.

-         ارتقای امنیت و ایمنی ناوگان حملونقل تجاری و نفتکش: تضمین و تامین ثبات و امنیت در خلیجفارس و دریای عمان (رهایی از تهدیدهای در/ از دریا) باید براساس قواعد روشن عرفی و معاهده بینالمللی باشد.

2- توسعه و گسترش سواحل، جزایر و بنادر

-         استقرار حدود دوسوم جمعیت جهان و بسیاری از شهرهای بزرگ در حاشیه دریا

-         تشویق و ترغیب مردم جهت اقامت در استانهای ساحلی

-         بهبود سطح زندگی مردم در جزایر مسکونی و عادیسازی وضعیت سایر جزایر/ افزایش امنیت بهصورت غیرمستقیم

-         توسعه و شکوفایی صنعتی و بازرگانی: با توجه به مزیتهای دریا جهت گسترش صنایع فلزی، پالایشی و پتروشیمی

-         حمایت از سیاستهای مبتنیبر «اقتصاد دریامحور»[3]

-         تقویت مسیرهای ترانزیتی در همکاری با کشورها: تلاش در جهت عضویت سایر کشورها در کریدورهای ترانزیتی شمال جنوب (هند، ایران (روسیه)/ موافقتنامه عشقآباد (عمان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان)

3- بهرهبرداری از ظرفیتهای کشورهای همسو در سازمانهای منطقهای و بینالمللی

-         استفاده از امکانات کشورها و سازمانهای منطقهای در جهت توسعه دریامحور: این امر با مشارکت در روندهای منطقهای و ارتقای روابط و وابستگی متقابل تجاری کشورها با یکدیگر ایجاد میشود.

-         تعریف یا حضور در پروژههای راهبردی برای همکاری گسترده و کلان با کشورهای منطقه از جمله صادرات گاز، ایجاد شبکه انتقال برق و...

-         حضور موثر در سازمانهای بینالمللی فعال در زمینه دریاها: سازمان بینالمللی دریانوردی[4]، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند[5]، کمیسیون بینالدولی اقیانوسشناسی یونسکو[6] و فائو[7]، پیرامون شیلات و پرورش آبزیان، دستیابی به انرژی تجدیدپذیر از دریاها، حملونقل دریایی، اکتشافات دریایی و مواد معدنی، بیوتکنولوژی دریایی، امنیت و ایمنی، محیطزیست و گردشگری دریایی

 

 

ب- محورهای حقوقی

1- تدوین برنامه جامع دریا و اقیانوس در سه بخش کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت

-         کوتاهمدت: توسعه سواحل، بهرهبرداری از ساحل و دریا

-         میانمدت: گسترش فعالیتها و ماهیگیری در دریای آزاد

-         بلندمدت: حضور در اقیانوسها، بستر و زیر بستر و حضور در منطقه جنوبگان

2- الحاق به کنوانسیونها و اسناد معتبر بینالمللی

-         الحاق به کنوانسیون حقوق دریاها: فعالیت در دریاها و اقیانوسها، بستر و زیر بستر، بر مبنای کنوانسیون مذکور که بسیاری از مواد آن جزو حقوق عرفی شده است.

-         الحاق به کنوانسیون جنوبگان: این الحاق شرایط سختی دارد؛ اما برای حضور بلندمدت در جنوبگان باید به این کنوانسیون ملحق شد.

-         تاکید بر اصول عرفی حقوق دریاها: آزادی دریانوردی، تجارت آزاد و...

3- تقویت و تثبیت چهارچوبهای حقوقی موجود در خلیجفارس و دریای عمان: نهایینمودن تحدید حدود دریایی با سایر کشورهای حاشیه خلیجفارس، رفع ابهام در مورد جزایر سهگانه ایران، وضعیت حقوقی تنگه هرمز، پالایش مقررات موجود و همچنین تکمیل خلأهای قانون مناطق دریایی

4- مبارزه با جرائم سازمانیافته بینالمللی، تروریسم و دزدی دریایی: این امر مستلزم همکاری با سایر دولتها و مجامع بینالمللی و تدوین قوانین مشخص و روشن در مورد جرم دزدی دریایی و تروریسم دریایی است.

5- حضور مستمر و درازمدت در منطقه جنوبگان: همکاری و هماهنگی با سایر کشورها بهمنظور حمایت از حضور دانشمندان ایرانی در جنوبگان که مستلزم پیوستن به کنوانسیون جنوبگان و ایجاد امکانات برای ایجاد پایگاه است.

ج- محورهای مربوط به دریای خزر

1- ضرورت تسریع در تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و سایر پروتکلهای مربوطه

-         همه کشورهای ساحلی دریای خزر بهاستثنای ایران، کنوانسیون و اسناد مربوط به آن را تصویب نمودهاند.

-         امکان شکلگیری همکاری بین کشورهای ساحلی خزر براساس کنوانسیون، بدون حضور ایران وجود دارد.

2- استفاده از ظرفیتهای استراتژیک کنوانسیون دریای خزر

-         پر کردن خلأ حاکمیتی در دریای خزر

-                   توجه به وضعیت خاص و انحصاری دریای خزر (دریای بسته بین پنج کشور ساحلی)

-         تاکید و تقویت اصول مندرج در کنوانسیون دریای خزر: تضمین امنیت و ثبات، استفاده از دریا برای مقاصد صلحآمیز، منع حضور نیروهای بیگانه و...

3- استفاده از ظرفیت ترانزیت دریای خزر

-         رایزنی و توافق با روسیه جهت بهرهبردای از کانال ولگا- دن بسیار مهم است.

-         اتصال به دریاهای آزاد از شمال کشور به دریای آزاد

-         تاکید بر جایگاه استراتژیک کشور و ارتقای نقش و جایگاه کریدور بینالمللی ترانزیت شمال- جنوب با توجه به محصور بودن برخی از کشورهای آسیای میانه و قفقاز

4- تصویب قوانین روشن و تسهیل سرمایهگذاری مشترک در حوزههای گردشگری، انرژی (اکتشاف، توسعه و تولید میدانهای نفت و گاز)، بهرهبرداری از منابع آبی زنده بهویژه تکثیر، محیطزیست، پرورش، تولید و صادرات ماهیان خاویاری، حملونقل و توسعه مناطق آزاد تجاری در شمال کشور

 

دریافت pdf 

 


[1]  آذرماه 1399

[2]  معاونت حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه (مسئول کارگروه)، رئیس اداره همکاریهای منطقهای وزارت امور خارجه (رئیس کارگروه)، معاون اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، رئیس اداره همکاریهای چندجانبه تجاری مالی وزارت امور خارجه، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان محیطزیست، مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه استان گیلان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه استان مازندران، رئیس مرکز مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور، رئیس اداره آمایش سازمان برنامه و بودجه، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور

[3] Blue Economy

[4] IMO: International Maritime Organization

[5] IORA: Indian Ocean Rim Association

[6] IOC-UNESCO: Intergovernmental Oceanographic Commission - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

[7] FAO: Food and Agriculture Organization


گزارش خطا
ارسال نظر