فرایند بررسی سیاست‌های پیشنهادی توسعه دریامحور
کمیسیون زیربنایی و تولیدی
مقدمه
پس از نهایی‌شدن ایده سیاست‌ها، کمیته تخصصی[1] با تشکیل پنج کارگروه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مربوطه و مراکز اندیشه‌ورزی علمی و دانشگاهی طی چندین جلسه تخصصی به تدوین پیش‌نویس سیاست‌ها پرداخت و طی شش جلسه داخلی، کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع با مشارکت روسای کلیه کمیته‌ها و نیز سه جلسه کمیسیون مشترک به ریاست دبیر محترم مجمع، در تاریخ 19/04/1400 پیش‌نویس سیاست‌ها نهایی شد.
در ادامه، متن پیشنهادی کمیسیون زیربنایی دبیرخانه، نقد و بررسی و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در خصوص سیاست‌های توسعه دریامحور، آمده است.
پیشنهاد کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع
1- سازمان‌دهی مدیریت کلان امور دریایی به‌منظور تقسیم‌کار ملی با اعمال کار حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری یکپارچه.
2- بهروزرسانی و روان‌سازی قوانین، مقررات و استانداردهای بخش دریایی کشور.
3- چابک‌سازی ساختارها در راستای توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری.
4- ایجاد زیرساخت‌های لازم (زیربنایی، حقوقی، اقتصادی، امنیتی و نرم‌افزاری) به‌منظور:
· سرمایه‌گذاری با توجه به اقتصاد مقاومتی
· استقرار صنایع، فعالیت و جمعیت با استفاده حداکثری از توان داخلی
· به‌هم‌پیوستگی شبکه‌های ارتباطی لجستیک و حمل‌ونقل ترکیبی در سواحل، بنادر و پس‌کرانه.
5- مکان‌یابی و استقرار مراکز جمعیتی، توسعه سکونتگاههای موجود و ساماندهی شبکه به‌هم‌پیوسته مناطق اسکان و فعالیت در سواحل، جزایر و پس‌کرانه مبتنی‌بر ملاحظات آمایش سرزمین.
6- توسعه صنعت گردشگری پایدار دریایی و گسترش تولیدات صنایع فرهنگی بومی مناطق دریایی مبتنی‌بر فرهنگ ایرانی- اسلامی به‌منظور تقویت مولفه‌های هویتی.
7- افزایش بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریا برای گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه.
8- ارتقای توان بازدارندگی، تامین و تضمین امنیت دریایی در عرصه منطقه و بین‌الملل به‌منظور کسب اقتدار و قدرت دریایی.
9- توسعه فناوری‌های دفاعی حوزه دریا و ایجاد شبکه تعاملی با گستره صنایع و خدمات دریایی.
10- ساماندهی نظام اطلاعات بخش‌های مختلف دریایی و تهیه اطلس دریاهای کشور.
11- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور با استفاده از ظرفیت‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و صیانتی.
12- دستیابی به تامین حداقل 70 درصدی ارزش مواد و تجهیزات مورد نیاز صنایع دریایی از تولیدات داخلی و متوسط سهم 50 درصدی تولید محصولات و خدمات مبتنی‌بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی از تولید ناخالص داخلی بخش دریا.
13- تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریتی متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، پژوهشی و مهارتی در جهت توسعه دریامحور.
14- توسعه کمی و کیفی زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی کشور با واحدهای دانش‌بنیان و فناور و افزایش صادرات محصولات و خدمات فنی- مهندسی دانش‌بنیان دریایی.
15- قرارگیری در بین ده کشور برتر دنیا در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری‌های دریایی و ثبت اختراعات بین‌المللی.
16- افزایش سهم تجارت و ترانزیت دریایی از طریق ایجاد و تقویت مسیرها با استفاده از تعاملات دو یا چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی.
17- حضور موثر بین‌المللی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حقوقی به‌منظور احقاق حق و پاسداری از منافع ملی در سواحل، فراساحل و اقیانوس.
18- رصد مستمر اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب.
تطبیق پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با ایده
|
شماره بند سیاستی پیشنهادی دبیرخانه |
تطبیق با بند متناسب در ایده |
شماره بند سیاستی پیشنهادی دبیرخانه |
تطبیق با بند متناسب در ایده |
|
1 |
مقدمه و 4 |
10 |
5 |
|
2 |
2 و 4 |
11 |
4 و 5 |
|
3 |
2 و 4 |
12 |
2 |
|
4 |
2 و 5 |
13 |
3 |
|
5 |
1 و 2 |
14 |
2 و 3 |
|
6 |
4 |
15 |
2 و 3 |
|
7 |
5 |
16 |
5 |
|
8 |
1 |
17 |
مقدمه و 2 |
|
9 |
1 و 2 |
18 |
الزام تحقق |
نقد و بررسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی
جهت بررسی و اخذ نظرات درباره پیش‌نویس سیاست‌ها، کارگروهی تلفیقی با مشارکت مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران تشکیل شد و در زیرمجموعه‌های حداکثر 25 نفره، 14 جلسه تخصصی با پوشش کامل اعضا برگزار گردید. جهت اخذ دقیق‌تر نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط، طی نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته، نظرات تخصصی به شکل رسمی از ایشان اخذ گردید که در ادامه به تفکیک ارائه‌شده است:
1- سازمان برنامه‌وبودجه کشور
· مقوله توسعه دریامحور از جمله رویکردهای نو در ادبیات توسعه کشور بوده که هنوز توافق و اجماعی بر سر مفهوم، ابعاد و الزامات آن نیست. دستیابی به یک تعریف مفهومی و عملیاتی مورد اجماع و توافق میان دست‌اندرکاران نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، اولین و مهم‌ترین پیش‌شرط ورود به تدوین سیاست‌های کلی مربوطه است. در پیش‌نویس حاضر نیز این ضعف به‌طور مشهودی نمایان است.
· پیشنهاد می‌شود به‌منظور اظهارنظر دقیق‌تر درباره چگونگی و چرایی تدوین 10 محور پیشنهادی، نظام مسائل شناسایی‌شده در این حوزه نیز برای آگاهی و اظهارنظر ارسال شود.
· بخش‌های زیادی از 10 محور پیشنهادی مشتمل بر گزاره‌های بدیهی و کلی است که هیچ‌گونه جهت‌گیری و سیاست‌گذاری نو، مسئله گشا با بن‌بست گشایی را برای پیشبرد و نهادینه‌سازی این رویکرد در توسعه سرزمینی کشور ارائه نمی‌کند.
· برخی مفاهیم مانند «فعالیت‌های اقتصادی دریامحور»، «قطب‌های توسعه دریایی پیشران» و «دریایی و مناطق پیرامون آن» مبهم و نیازمند ارائه تعریف مشخص و دقیق است.
· یکی از اصلی‌ترین موانع فراروی توسعه پایدار قلمروهای دریای کشور، وجود تعارض میان وجه امنیتی– نظامی با وجه توسعه‌ای– اقتصادی میان دستگاه‌های مسئول در بهره‌برداری از این اراضی است که به نظر می‌رسد این پیش‌نویس می‌توانست و می‌بایست تدبیری موثر برای حل آن ارائه نماید.
· کم‌توجهی به مسائل و ظرفیت‌های سواحل شمال کشور و تاکید تقریبا مطلق بر سواحل جنوب کشور، از جمله اشکالات بنیادین وارد بر پیش‌نویس است.
· موضوع همکاری‌های بین استان‌های ساحلی در بهره‌برداری پایدار از فرصت‌های دریا و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع پس‌کرانه در توسعه دریامحور در این پیش‌نویس مورد غفلت قرارگرفته است.
· موضوع تاکید بر تامین آب مورد نیاز از دریا (نمک‌زدایی از آب دریا) برای مصرف شرب و صنعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های توسعه فضایی قلمروهای دریایی کشور در دهه‌های آینده در این پیش‌نویس مورد غفلت قرارگرفته است.
· موضوع جزایر و نقش و اهمیت بسیار استراتژیک آن‌ها در توسعه دریامحور کشور به‌خوبی در این پیش‌نویس مورد تاکید قرار نگرفته و صرفا بر استقرار جمعیت و فعالیت در آن‌ها بسنده شده است.
· موضوع توسعه سواحل مکران به‌عنوان یک قلمرو راهبردی بسیار مهم و تعیین‌کننده برای توسعه سرزمینی کشور مورد غفلت قرارگرفته، به نظر می‌رسد شایسته بود یک محور مجزا متناسب با اقتضائات آن در پیش‌نویس درج می‌گردید.
2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان
· تشکیل نظام یکپارچه سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر با هدف دستیابی به مدیریت چابک، کلان‌نگر، آینده‌نگر، کارآمد و اثربخش در بهره‌گیری از ظرفیت درون و برون دریاهای شمال و جنوب (با اولویت استان‌های ساحلی) و اقیانوس‌ها در پیشرفت کشور از طریق تدوین برنامه‌های اقتصادی پویا، درون‌نگر و برون‌زا و احراز جایگاه مناسب در منطقه و جهان.
· ارتقای سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور (بدون نفت) به میزان حداقل 10 درصد طی 10 سال آتی.
· دستیابی به نظام‌نامه آماری با هدف تولید (اندازه‌گیری) آمار، هدف‌گذاری، پایش، نظارت و اصلاح مسیر در اقتصاد دریامحور از طریق مراجع رسمی کشور.
· به‌کارگیری ابزار و روش‌های دیپلماتیک در برقراری رژیم حقوقی زیست‌محیطی با کشورهای بهره‌بردار از منابع دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان با بازگشت بخشی از درآمد اقتصادی کشورها به پایداری و حفظ ملاحظات مرتبط با آن‌ها.
· تحقق اهداف امنیت غذایی کشور از طریق گسترش فعالیت‌های شیلاتی (آبزی‌پروری – صید) و آمیختگی آن با علم روز و رویکرد دانش‌بنیانی در سواحل در ازدیاد ارزش‌افزوده، در آب‌های سطحی و کم‌عمق و فراساحل (اقیانوس) در شمال و جنوب کشور.
· حضور پایدار، مستمر و اثربخش در شأن و توان ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت آب‌های داخلی و بین‌المللی.
· طراحی و احداث کریدورهای جدید ریلی با هدف پیوند کشورهای شرق و غرب دریای خزر با پهنه‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان (سواحل مکران) و ارتقای درآمد ترانزیتی با رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل کشور.
· طراحی زیست‌بوم اشتغال در سرزمین، ساحل، پس‌کرانه و فراساحل با محوریت استان‌های ساحلی کشور.
· ارتقای نقش کارکردی جزایر ایرانی در شمال و جنوب در تحول اقتصادی کشور از طریق انجام مطالعات بنیادی در شناخت قابلیت‌ها و تبدیل آن‌ها به نقاط موثر درآمدزا در اقتصاد ملی از طریق طراحی و تدوین نقشه پیشرفت با رویکرد تامین و تجهیز منابع از طریق جذب مشارکت‌های بخش غیردولتی و طراحی جریان‌های مالی موثر از سرمایه‌های خرد و تلفیق آن با منابع عمومی کشور در توسعه زیرساخت‌های آن‌ها.
· انتخاب حداقل 3 دانشگاه کشور به‌عنوان قطب علمی توسعه صنایع دریایی کشور و رفع نیازمندی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با هدف ارتقای نقش‌آفرینی آن‌ها در تولید علم و زمینه‌سازی جریان مالی جدید در اقتصاد ملی از عایدی این تولیدات.
· قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در بین 10 قدرت اول دنیا از حیث ظرفیت در کشتیرانی و حمل‌ونقل بین‌المللی در دنیا طی 15 سال آینده با کشتی ایرانی از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و مشارکت‌پذیری سرمایه از بخش غیردولتی در راه‌اندازی واحدهای بزرگ کشتی‌سازی و دستیابی به نشان‌های معتبر تجاری در این صنعت.
· توسعه خدمات بین‌المللی سوخت‌رسانی در دریاها و آب‌های دور و کسب درآمدهای ارزی برای کشور.
· ارتقای توان علمی کشور در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از انواع کشتی‌های دوربرد و مورد تقاضا در حمل‌ونقل بین‌المللی دنیا نظیر کانتینربر، فله‌بر، یخچال‌دار و... .
· تعریف قطب‌های بندری از تجمیع بنادر کوچک و اسکله‌های وابسته و بازتعریف نقش کارکردی آن‌ها در توسعه تجارت کشور و تقویت رویکرد بهره‌وری در این طراحی جدید و نو.
· لحاظ نمودن پیشینه تاریخی بنادر راکد بالاخص در شمال کشور در بازسازی و تعریف نقش جدید آن‌ها در اقتصاد ملی.
· جلوگیری از خشک شدن تالاب‌ها و خلیج‌های پیرامونی دریاهای شمال و جنوب و احیای مستمر اکوسیستم‌های وابسته به آن‌ها.
· تمرکز برنامه‌محور و عملیاتی برای جلوگیری از نابودی و تولید انبوه گونه‌های آبزی با ارزش اقتصادی بالا در صادرات نظیر ماهیان خاویاری و سایر گونه‌های استخوانی ارزشمند در آب‌های داخلی و دریاها و بسترسازی مناسب در تولید و تکثیر طبیعی آن‌ها در زیستگاه‌های اصلی از طریق پایش‌های مستمر زیست‌محیطی و جلوگیری از خشک شدن آن‌ها مانند خلیج گرگان.
· به‌کارگیری تفکری هوشمند، آینده‌نگر و محاسبه‌محور در پهنه‌بندی سواحل و با هدف حداکثرسازی نقش کارکردی و آینده آن‌ها در اقتصاد ملی با در نظر گرفتن ملاحظات پیرامونی کشور و منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و غرب اقیانوس هند و اوراسیا و اروپای شرقی.
· جلوگیری از استقرار صنایع سنگین آب‌بر در مناطق جغرافیایی خشک و تسهیل‌گری در هدایت آن‌ها به سواحل شمال و جنوب.
· رفع ناترازی‌های بخش آب کشور از شیرین‌سازی منابع دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان.
· تولید انرژی برق از منابع تجدیدپذیر نظیر نور خورشید و امواج دریا در سواحل شمال و جنوب با اولویت انرژی مورد نیاز مجتمع‌های شیرین‌سازی در اولویت اول.
· اکتشاف و استخراج منابع معدنی در بستر و تحت بستر دریاها (شمال و جنوب) و به‌کارگیری روش‌های نوین، علمی و دانش‌بنیان در نحوه ورود آن‌ها به‌عنوان جریان‌های مالی موثر در اقتصاد ملی.
· بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده گردشگری در سواحل شمال و جنوب و توسعه ورزش‌های آبی در این مناطق.
· متناسب‌سازی ظرفیت‌های ریلی و جاده‌ای منتهی به بنادر مهم و استراتژیک کشور با برنامه توسعه تجارت کشور و رفع نارسایی‌های موجود در یک برنامه اقدام 10 ساله.
· پوشش کامل جمعیتی استان‌های ساحلی از شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و سامانه‌های وابسته تصفیه و بازچرخانی پساب در توسعه بخش صنعت تا 7 سال آینده.
· حرکت و استقرار جمعیتی جدید از شرایط فعلی با سهم جمعیتی حدود 20 درصد به 25 درصد در 20 سال آینده در استان‌های ساحلی بالاخص استان‌های جنوبی از طریق ایجاد و بهبود فضای کسب‌وکار و طراحی شهرها و شهرک‌سازی‌های مسکونی جدید و نوین.
· سیاست‌های زیر نیز به فهرست اضافه شوند:
1. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل دریایی، ورود فناوری‌های نوین به عرصه کشتیرانی و کشتی‌سازی با اولویت استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان.
2. توجه به اقتصاد دریامحور جهت استقرار جمعیت در سواحل، بنادر، جزایر و پس‌کرانه‌ها در راستای جلوگیری از تمرکزگرایی جمعیت.
3. ایجاد مناطق مهم اقتصادی در سواحل و جزایر با اولویت مزیت مناطق کشور به‌ویژه استان‌های هم‌جوار.
3- سازمان شیلات ایران
· با توجه به ظرفیت‌های شیلاتی در شمال کشور از جمله 1900 کیلومتر نوار ساحلی، وجود 5 بندر صیادی، وجود 10 هزار نفر صیاد و صیدی بالغ‌بر 30 هزار تن و همچنین امکان تولید یک‌میلیون تن ماهی از طریق پرورش ماهی در دریا (قفس)، علاوه بر تولیدات آبزی‌پروری در منابع و مزارع آبزی‌پروری، پیشنهاد می‌شود بند زیر به سیاست‌های پیشنهادی اضافه شود:
«توسعه آبزی‌پروری دریایی از طریق پرورش میگو در استان گلستان (گمیشان)، پرورش ماهی در قفس در آب‌های دریای خزر و توسعه پرورش ماهیان خاویاری در نوار ساحلی سه استان شمالی کشور»
· در خصوص بند 10 (جدید)، پیش‌نویس دبیرخانه «صید در سواحل سایر کشورها و صید فرا سرزمینی» در متن پیشنهادی اضافه شود.
· در خصوص بند پایانی (جدید)، پیش‌نویس دبیرخانه، بعد از کلمه صید صنعتی «آبزی‌پروری دریایی» اضافه شود.
4- سازمان حفاظت محیط‌زیست
· توسعه دریامحور شامل توسعه پایدار آبزی‌پروری و شیلات، گردشگری، حمل‌ونقل دریایی، بیوتکنولوژی دریایی، معادن دریا، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه حفاظت از محیط‌زیست ساحلی دریایی است. لیکن در متن پیشنهادی تنها به مقوله گردشگری و حمل‌ونقل دریایی اشاره‌شده است؛ که این امر می‌تواند باعث مغفول‌ماندن محورهای دیگر فعالیت‌های دریایی شود. در حال حاضر، بهره‌برداری غیراصولی و بیش‌ازحد از ذخایر آبزی موجب کاهش شدید ذخایر و کاهش صید و تهدید معیشت جوامع صیادی بومی سواحل جنوب و شمال کشور شده است. تصرف اراضی ساحلی به‌ویژه در شمال کشور و توسعه غیراصولی و نامتوازن شهری و صنعتی به‌ویژه در نواحی ساحلی جنوب کشور، نمونه دیگری از توسعه ناپایدار و تخریب منابع و عرصه‌های طبیعی در سواحل و دریا است. به همین دلیل در سیاست‌های کلی پیشنهادی عبارت «فعالیت‌های دریایی» استفاده‌شده است که تمامی جنبه‌های فوق مدنظر قرار گیرد.
· لازم به تاکید است با وجود کمبودهای بسیار قوانین در عرصه محیط‌زیست، اجرای سند نباید مغایر با قوانین جاری کشور باشد (نظیر قوانین ممنوعیت استقرار در استان‌های شمالی کشور).
· لزوم توجه به سایر سیاست‌های کلی و شاخص‌های ملی و بین‌المللی پایداری و توسعه پایدار در تدوین سیاست‌های کلی توسعه پایدار دریامحور ضروری است.
· عدم توجه به تاخیر در رخ‌نمایی اثرات نامطلوب توسعه از یک‌سو و دیرپا بودن و پایدار ماندن این اثرات بر محیط‌زیست و بعضا نگرش محدود جغرافیایی به اثرات توسعه فارغ از برآورد اثرات تجمعی کاربری‌ها از سوی دیگر، موجب تخریب افسارگسیخته اندک بضاعت طبیعی باقیمانده کشور خواهد شد. لذا ضروری است با پرهیز از بخشی‌نگری به وحدت برنامه‌ریزی بین‌دستگاهی رسیده و با ایجاد تشکیلات یکپارچه پاسخگو، شرایط را برای استقرار و توسعه بهینه و پایدار فعالیت‌ها با ملاحظات جامع‌نگر و منطبق با اهداف توسعه پایدار مهیا نمود. در حال حاضر شوراها یا کارگروه‌های موازی نظیر شورای مناطق آزاد، شورای توسعه سواحل مکران، کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر و... به کند شدن و سختی روند توسعه در مناطق ساحلی و ناموزونی و نامتوازنی اندک توسعه تحقق‌یافته، منجر شده است.
5- استانداری گلستان
· ارائه آموزش‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي دريايي در مقاطع تحصيلي مختلف به دانش‌آموزان و دانشجويان
· جلوگيري از بخشي‌نگري و موازي‌كاري مباحث اقتصاد درياپايه توسط سازمان‌هاي دولتي و ايجاد مديريت متمركز دولت جهت سياست‌گذاري در بخش‌هاي مختلف دريايي
· افزايش تعامل با كشورهاي منطقه جهت استفاده از ظرفيت‌هاي آنان در بخش‌هاي مختلف دريايي
· استفاده از ظرفيت و مشاركت‌هاي جوامع محلي در عرصه‌هاي توسعه سواحل
· بهره‌گيري از همه توان و ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي در حفظ و صيانت و احيا و علاج‌بخشي جزاير، بنادر و خليج‌ها، آبراه‌ها و سواحل با اولويت خليج گرگان و كانال‌هاي طبيعي منتهي به آن
· مديريت و توسعه صنايع آبزي‌پروري و توسعه برنامه‌هاي ماهي در قفس به‌منظور دستيابي به يك برنامه پايدار و مراقبت از صنايع مرتبط و رفع موانع توسعه شيلات در سواحل درياي خزر
· حمايت از کسب‌وکارهای كوچك در مناطق ساحلي مرتبط با دريا
· ايجاد ظرفيت‌هاي لازم با استفاده از پشتيباني دولتي براي مديريت منابع دريايي و احيای بنادر راكد بالاخص در شمال كشور و تعريف نقش‌هاي جديد براي اين بنادر
· در اولويت قرار دادن برنامه‌هاي بهره‌برداري و توسعه كليدي مانند گردشگري علي‌الخصوص در سواحل شمالي و رونق دادن صنايع و گردشگري در حوزه درياها
· رسيدگي به محیط‌زیست درياها و پيشگيري از تهديدات پيش‌رو و جلوگيري از خشك شدن تالاب‌ها و خليج گرگان در شمال و احياي مستمر اكوسيستم‌هاي وابسته به آن‌ها
· استفاده از ظرفيت‌هاي گردشگري جزاير در توسعه گردشگري علي‌الخصوص جزيره آشوراده به‌عنوان تنها جزيره درياي خزر در شمال كشور
· توسعه زيرساخت‌هاي ريلي با هدف پيوند دادن كشورهاي شرق و غرب درياي خزر با احداث راه‌آهن گرگان- مشهد و ارتقای درآمدهاي ترانزيتي
· توسعه دريامحور با محوريت حمل‌ونقل دريايي براي دستيابي به اقتصادي پايدار با ايجاد بندر سبز خزري در سواحل گلستان
· گسترش مناطق آزاد در حوزه آب‌هاي سرزميني علي‌الخصوص در مناطق كمتر توسعه‌یافته سواحل شمالي
· تكميل و بهره‌برداري از شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب در مناطق ساحلي
· استفاده از شيرين‌سازي منابع درياي خزر براي تامین آب شرب و كشاورزي و همچنين استقرار صنايع آب‌بر در مجاورت سواحل
· توسعه صنايع كوچك و چندمنظوره در سواحل با استفاده از ظرفيت كارآفرينان و پشتيباني دولتي
6- استانداری سیستان و بلوچستان
· توجه ویژه به توسعه شبکه ریلی منتهی به سواحل مکران و در نظرگیری موقعیت استراتژیک این سواحل در توسعه صادرات و واردات کشور.
· ضرورت توسعه، تکمیل و تجهیز بنادر و اسکله‌های صیادی در طراحی کوتاه‌مدت.
· توجه به ظرفیت ویژه تولید انرژی‌های پاک در سواحل.
· توسعه فرودگاه‌ها علی‌الخصوص در سواحل مکران.
· با توجه به ظرفیت ویژه سواحل در جذب توریست و ارزآوری کشور، حل مشکل آب شرب این مناطق دارای اهمیت ویژه‌ای است.
7- وزارت امور خارجه
· همان‌گونه که از عنوان سند مشخص است، هسته اصلی سند موضوع توسعه است که مفهومی چندبعدی داشته و دربرگیرنده حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، نهادی، فرهنگی، زیست‌محیطی و... است؛ لذا مناسب است سیاست‌های تدوین‌شده در این سند، از جامعیت لازم برای پوشش دادن به کلیه این حوزه‌ها برخوردار باشد.
· از یک سند سیاست کلان انتظار می‌رود به الزامات و پیش‌نیازهای تحقق سیاست نیز بپردازد. لذا نیاز است در بند یا بندهایی از این سند، به الزامات و پیش‌نیازهای تحقق توسعه دریامحور نیز پرداخته شود.
· ارائه تعریفی جامع و همه‌جانبه‌نگر از توسعه دریامحور که مبتنی‌بر اصول توسعه اقتصادی پایدار بوده و بین موضوعات اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی ارتباط برقرار نماید، ضرورت دارد.
· کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دریامحور، شامل بهره‌برداری از منابع طبیعی، ترانزیت و حمل‌ونقل کالا و ترویج گردشگری دریایی در کنار پایداری و صیانت از اکوسیستم دریایی اثربخش و توسعه‌آفرین خواهد بود.
· در توسعه اقتصاد دریامحور باید به‌موازات توجه به بخش‌های مختلف اقتصادی دریامحور سنتی همچون شیلات، کشتیرانی، توسعه بنادر و کریدورهای حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت کالا و مسافر، به بخش‌های نوین در اقتصاد دریامحور همچون تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق دریا، فناوری‌های زیستی دریایی (بیوتکنولوژی دریایی)، خودکارسازی بنادر و دیجیتالیزه شدن لجستیک و حمل‌ونقل و نیز در حوزه شیلات، آبزی‌پروری در مناطق ساحلی (اکوکالچر) مورد توجه قرار گیرند.
· بهبود روش‌های آمارگیری و متدولوژی ارزیابی عملکرد سیاست‌های مرتبط با توسعه دریامحور و مشارکت آن‌ها در اقتصاد ملی و ظرفیت‌سازی باید از اولویت‌ها باشد.
· در راستای تامین منافع ملی ضمن ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با توجه به رقابت شدید در این خصوص در سطح بین‌المللی، تعریف روشنی برای بهره‌برداری از منابع دریایی در منطقه آب‌های سرزمینی و آب‌های منطقه ویژه اقتصادی و فراتر از آن ارائه و برنامه‌ریزی برای آن صورت گیرد.
· یکی از چالش‌های مهم در حوزه مدیریت پایانه‌های مرزی به‌منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به امور، مربوط به ساختارهای مدیریتی در مرزها و نبود مدیریت واحد است. نبود وحدت رویه در بین این سازمان‌ها، حیف‌ومیل منابع و هزینه‌های اضافی را به دنبال داشته، قدرت رقابت کشورمان با کریدورهای رقیب را به‌شدت تنزل می‌دهد.
8- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
· ایران، در میانه منطقه خلیج‌فارس، آسیای مرکزی و قفقاز قرار دارد که اهمیت این منطقه در تامین انرژی جهان، مبادلات اقتصادی، تجاری و نقش راهبردی آن در مطالعات امنیتی و دفاعی کشورهای قدرتمند و رقیب، همچنین موقعیت خاص آن در تعاملات کشورهای منطقه، ایران را یک کشور بین‌المللی کرده است. بر اين پايه، افرادی بر اين باور هستند که «آنچه موجب اتصال و ارتباط ايران با نظام جهاني و تاثیرگذاری و تاثیرپذيری ايران در سده اخیر شده، موقعیت جغرافیايي در چهارراهي کشور ايران بوده و اين عامل ايران را با نظام بین‌المللی مرتبط کرده است». (اطاعت، 1391)
اگر موضوع توسعه دريامحور بخواهد به‌عنوان يکي از محورهای توسعه قرار گیرد، اين بدان معني است که فرصت‌ها و قابلیت‌های نهفته در بخش دريايي کشور به حدی است که می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه ساير بخش‌های اقتصادی قرار گیرد و هراندازه که بخش دريايي رشد و توسعه پیدا کند، در اثر آن ساير بخش‌های اقتصادی کشور نیز رشد خواهند کرد. از اين‌رو توسعه دريامحور از يک‌سو باعث رشد و توسعه بخش حمل‌ونقل دريايي کشور شده و منافع و مزايای درآمدی و توسعه‌های فراوان و گسترده‌ای برای کشور ايجاد مي‌کند و از سوی ديگر موجب رشد و توسعه ساير بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
توسعه دريامحور را مي‌توان چتری برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی دانست که با رعايت قوانین و راهبردهای خاص، توسط شاخه گسترده‌ای از بخش‌های مختلف هدايت مي‌شود. اين راهبردها از راهبردهای منطقه‌ای گرفته تا استراتژيک و از بخشي (مانند مناطق مناسب برای انرژی باد و غیره) گرفته تا موارد اجتماعي‌تر مانند راهبردهای خاص برای محیط‌های ساحلي و مجمع‌الجزاير، باهم تفاوت دارند.
· با توجه به نقش سواحل در توسعه کشور و همچنین سیاست‌های اشاره‌شده در این خصوص، به لحاظ کالبدی پیشنهاد می‌شود موارد ذیل در بازنگری سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مورد توجه قرار گیرد:
1. تعریف و تعیین انواع حریم‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، صنعتی و گردشگری با توجه به پتانسیل مناطق ساحلی و بسنده نکردن به حریم ساخت‌وساز 60 متری
2. مدیریت یکپارچه سواحل کشور در قالب تهیه طرح‌های آمایش شهرهای بندری- ساحلی و تسریع در روند تهیه طرح‌های توسعه «مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی»[2]
3. توجه به اولویت انتفاع جامعه محلي از مزایای توسعه منطقه‌ای و زمینه‌سازی مناسب آن در طرح توسعه شهری
4. لزوم توجه و به‌کارگیری دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و دانش جامعه محلي در توسعه منطقه
5. تامین امنیت پایدار مناطق
6. توسعه زیرساخت‌های به لحاظ کمی و کیفی مناطق
7. شناسایی مناطق مستعد گردشگری جهت برنامه‌ریزی و جانمایی مراکز اقامتی و تفریحی در سواحل دریاها و جزایر
8. برنامه‌ریزی جهت آزادسازی سواحل متصل به شهرها و بهره‌برداری از آن‌ها به‌عنوان مراکز تفریحی و گردشگری
9. برنامه‌ریزی برای جهت‌دهی توسعه مناسب شهرها
10. شناسایی مناطق مناسب برای ایجاد شهر و شهرک‌های جدید جهت اسکان جمعیت مازاد
11. ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، ارتقای سطح کیفی و نوسازی واحدهای مسکونی، کمک و وام در روستاهای واقع در نوار ساحلی
12. لزوم توجه به نتایج و پیشنهادها اسناد فرادست مصوب در خصوص مناطق ساحلی کشور نظیر طرح‌های آمایش ملی و استانی و پیگیری اجرای مصوبات مذکور با عنایت به پشتوانه فکری و مطالعاتی صورت‌گرفته در زمینه فوق.
13. تقویت نقش روستاهای ساحلی و پس‌کرانه‌ای در پیوند با شبکه بنادر و قطب‌های توسعه دریایی به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی اقتصادی روستاها در تکمیل زنجیره خدمات و پشتیبانی از ترانزیت کالا، سرمایه‌گذاری و گردشگری.
14. تقویت زیرساخت‌های سکونتگاههای روستایی و شهری نواحی ساحلی کشور به‌منظور توسعه فعالیت‌های گردشگری دریامحور.
15. توجه لازم به ظرفیت جمعیت‌پذیری سواحل و جزایر کشور از طریق گسترش فعالیت‌ها و ایجاد سکونتگاههای جدید جهت پشتیبانی از فعالیت‌های دریامحور.
9- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد
«طرح تشكيل معاونت رئيس‌جمهور در امور دريايي و بندري جهت استفاده حداكثري از منابع و ظرفيت‌هاي مرزها و گستره آبي كشور»
چكيده
ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي در نوار ساحلي خلیج‌فارس و درياي عمان موجود بوده كه تصميم‌گيران و سياست‌گذاران مختلفي در سازمان‌هاي متفاوت دولتي از جمله سازمان بنادر و دريانوردي، گمرك ايران، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و شركت نفت در اين زمينه نقش‌آفريني مي‌كنند. اين سازمان‌ها معطوف به قوانين و دستورالعمل‌هاي اختصاصي خود بعضا به‌صورت جزيره‌اي و موازي با يكديگر اقدام مي‌كنند كه هم باعث عدم استفاده بهينه از اقتصاد دريا شده و در برخي مواقع نيز منجر به تقابل منافع سازماني شده است؛ لذا ضروري است، سياست‌گذاري و مديريت امور دريايي و بندري در يك ارگان واحد تجميع شده و به‌صورت يكجا زیر نظر رئيس‌جمهور به‌عنوان يك معاونت مستقل سازمان‌دهي شود.
مقدمه
وابستگي اقتصاد جهاني به دريا در زندگي امروزه، نشان‌گر اهميت صنايع دريايي و دريانوردي است. تمامي كشورها جهت رسيدن به اقتصاد برتر و توسعه اقتصادي ملزم به استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي موجود خود هستند و ايران نيز با داشتن 1800 كيلومتر نوار ساحلي كه حدود 40% از مرزهاي كشور را در بردارد در زمره كشورهاي بزرگ دريايي محسوب مي‌شود. به استناد آمارهاي بين‌المللي، هم‌اكنون در اكثر كشورها سهم حوزه دريا در توليد ناخالص ملي حدود 10 درصد است كه اين رقم در كشورهاي ساحلي و دريايي توسعه‌يافته حدود 50 درصد هست. مناطق ساحلي بستر مناسب فعاليت‌هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي هستند؛ به‌گونه‌اي كه حدود دوسوم جمعيت جهان در محدوده حاشيه درياها استقرار یافته‌اند و بيش از 80 درصد از شهرهاي بزرگ جهان كه به‌عنوان قطب تجاري شناخته مي‌شوند، در اين مناطق واقع شده‌اند. متاسفانه كشور ما تاكنون به نحو شايسته‌اي از اين نعمت خدادادي استفاده نكرده و طبق آمار موجود، صرفا 5 درصد از ظرفيت‌هاي بالقوه اين مناطق مورد استفاده قرار گرفته است.
استفاده از حداكثر ظرفيت مرزهاي آبي مي‌تواند شامل بخش‌هاي مختلف تجارت، حمل‌ونقل، گردشگري، شيلات و بهره‌برداري از منابع طبيعي و همكاري تجاري- اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي باشد. دسترسي به دريا در شمال و جنوب كشور و آب‌هاي آزاد اقيانوس هند، مجاورت با منطقه استراتژيك خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرارگيري در كانال ترانزيتي جنوب-شمال، فرصت مناسبي است كه مي‌تواند اقتصاد دريامحور را در ايران شكوفا كرده و باعث ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و تبدیل‌شدن كشور به يك قدرت اقتصادي شود.
ظرفيت‌هاي موجود
1. لجستيك و بانكرينگ: كشتي‌ها در طول سفر خود به سوخت‌گيري، تامین آب و غذا، تامین ابزار و قطعات يدكي، تعميرات و تعويض خدمه نياز دارند و عملياتي كه اين خدمات را در بنادر و بر روي دريا براي كشتي‌ها آماده مي‌كند، صنعت بانكرينگ گفته است؛ ولي در ايران صنعت بانكرينگ صرفا به سوخت‌رساني معرفي‌شده است. به‌طورکلی هم‌اكنون به‌صورت مختصر و پراكنده علاوه بر سوخت‌رساني، برخي خدمات ديگر از قبيل تامین ابزار و قطعات يدكي، تعميرات و تامین آب و غذا و تعويض خدمه و خدمات پزشكي و درماني، روغن، گازها و رنگ مورد نياز و ملزومات ديگر در برخي بنادر كشور انجام مي‌شود.
2. كشتي‌سازي و تعميرات كشتي: ايران با داشتن دو ناوگان دريايي نیمه‌دولتی (شركت ملي نفت‌کش و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران) و همچنين ناوگان خصوصي و شناورهاي كوچك خدماتي، می‌تواند جايگاه بزرگي براي ايجاد تعميرگاه‌هاي كشتي و تامین قطعات يدكي در منطقه داشته باشد. هم‌اكنون دو يارد تخصصي در بندرعباس و بوشهر موجود است كه از تمام ظرفيت آن استفاده نمي‌شود.
3. شيلات و پرورش آبزيان دريايي: شيلات به‌صورت سنتي در نوار ساحلي مرزهاي آبي كشور در شمال و جنوب با مرزنشينان زحمت‌كش در حال انجام است، ولي از بعد صنعتي، اقدام موثري در استفاده از اين ظرفيت خدادادي انجام‌نشده است. پرورش ماهي در قفس نيز امروزه در برخي نقاط ساحلي شروع‌شده كه مقدار قابل‌توجهی نیست.
4. گردشگري دريايي: با توجه به تنوع منابع طبيعي و نقاط گردشگري در حوزه خلیج‌فارس و درياي خزر، چندين شركت دولتي و خصوصي در اين زمينه فعاليت داشته كه آن‌ها هم متاسفانه از تمام ظرفيت‌هاي موجود استفاده نمي‌كنند.
5. حمل‌ونقل دريايي: ايران داراي يكي از بزرگ‌ترين ناوگان‌های دريايي تجاري و نفتي دولتي جهان است كه اين ظرفيت می‌تواند علاوه بر احتياجات خود، نيازهاي صادرات و واردات كشورهاي منطقه خلیج‌فارس و كشورهاي آسياي ميانه و... را تامین نمايد و زمينه اشتغال و ايجاد مهارت دريايي در داخل كشور، كاملا آماده اين كار هست.
6. پردازش و ايجاد ارزش‌افزوده بر كالاها: تمامي بنادر كشور يا منطقه ويژه اقتصادي و يا مناطق آزاد تجاري هستند. هدف اصلي از ايجاد اين مناطق به‌منظور انجام عمليات پردازش كالا با مواد اوليه داخلي و يا خارجي بدون تشريفات گمركي بوده است كه اكنون اين بخش پردازش كالا در اين مناطق به‌صورت جدي اجرا نشده و چه در محدوده خشكي و چه در دريا، به محلي براي واردات كالاهاي مصرفي تبدیل‌شده است.
7. توليد كالاهاي صادرات‌محور: در حال حاضر خيلي از صنايع تبديلي نفت و گاز و پتروشيمي و ذوب‌آهن در فاصله زياد از مرزهاي دريايي واقع شده‌اند كه هزينه حمل محصولات نهايي بر قيمت تمام‌شده، باعث عدم رقابت‌پذيري و اقتصادي بودن كالا براي صادرات شده است؛ تصميم‌گيري كلان با پشتوانه اجرايي، امكان استفاده از نوار ساحلي براي تمركز صنايع آب‌بر ایجاد می‌شود.
8. استفاده از ظرفيت شيرين‌سازي آب و توسعه كشاورزي، صنعت و شهرهاي ساحلي: در حال حاضر با وجود نوار ساحلي دريايي وسيع، امكان استفاده از شيرين‌سازي آب دريا جهت مصارف كشاورزي، صنايع و شهري تا مرز 60 كيلومتر قابل توجيه بوده و باعث كاهش هزينه‌هاي صادرات (كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل) و افزايش رقابت‌پذيري قيمت محصولات در سطح جهاني مي‌شود.
چالش‌ها
1. صنعت بانكرينگ و سوخت‌رساني از ظرفيت 30 ميليارد دلاري در خلیج‌فارس برخوردار است كه بخش ناچيزي از آن سهم ايران است و بيشتر سهم آن توسط كشور امارات متحده انجام مي‌گيرد. در بحث سوخت‌رسانی 80% سوخت فروخته‌شده به كشتي‌ها در آن كشور به‌صورت خام از ايران تامین مي‌شود و كشور ما تبديل به بانكر فروش شده تا مجري عمليات بانكرينگ خرده‌فروش. درصورتی‌که اگر بانكرينگ در بنادر ايران انجام شود، بقيه خدمات همراه نيز در بنادر قابل انجام بوده كه باعث ايجاد شغل و ثروت مناسبي مي‌شود.
2. با توجه به عمق مناسب خلیج‌فارس و درياي عمان، اين مناطق محيط مناسبي براي تعميرات كشتي‌هاي غول‌پیکر است كه اقداماتي در اين خصوص صورت‌گرفته و اگر به شكل جامع‌تري موردحمایت قرار گیرد و محيط مناسبي براي جذب نمايندگي‌هاي خارجي ايجاد شود، تحول قابل‌توجهی در اين زمينه صورت می‌گیرد. اين در صورتي است كه كشور امارات متحده با ايجاد تسهيلات مناسب و روان‌سازي قوانين، به اين مهم دست‌يافته و خيلي از كشتي‌هاي ايران هم متاسفانه به دليل كيفيت و قيمت مناسب جهت انجام تعميرات دوره‌اي به آنجا مراجعه مي‌كنند.
3. شيلات به‌صورت سنتي از گذشته در ايران رونق داشته است، ولي هم‌اكنون شيلات و آبزي‌پروري به يك علم تبدیل‌شده و در كشورهاي دريايي به‌صورت صنعت اشتغال‌زا و پررونقی درآمده است. متاسفانه در ايران اداره شيلات يك اداره كم‌توان و بي‌اهميت شده است و درصورتی‌که مردم ساكن در نوار ساحلي از نياكان خود اين شغل را داشته و سال‌ها انجام مي‌داده‌اند، امروزه براي امرار معاش به قاچاق كالا تحت عنوان ته‌لنجي دست مي‌زنند و عملا شيلات صنعتي در جنوب كشور وجود ندارد.
راه‌كار و پيشنهاد
با توجه به نكات گفته‌شده، ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي در نوار ساحلي خليج‌فارس و درياي عمان موجود بوده كه تصميم‌گيران و سياست‌گذاران مختلفي در سازمان‌هاي متفاوت دولتي از جمله سازمان بنادر و دريانوردي، گمرك ايران، دبيرخانه شوراي مناطق ويژه و آزاد اقتصادي و شركت نفت در اين زمينه نقش‌آفريني مي‌كنند. اين سازمان‌ها و سازمان‌ها معطوف به مجموعه مقررات، قوانين و دستورالعمل‌هاي اختصاصي خود بعضا به‌صورت جزيره‌اي موازي با يكديگر اقدام مي‌كنند كه هم باعث عدم استفاده بهينه از اقتصاد دريا شده‌اند و در برخي مواقع نيز منجر به تضارب و تقابل منافع سازماني و بين بخشي شده است؛ مثلا سازمان بنادر و دريانوردي در وزارت راه و شهرسازي و گمرك ايران در وزارت اقتصاد و دارايي و دبيرخانه مناطق آزاد در سازمان ديگر و شركت‌هاي دريايي نفتي نيز در وزارت نفت قرار دارد كه هركدام ساختار و سياست‌هاي مختلفي را دنبال مي‌كنند. لذا پيشنهاد مي‌شود با توجه به ظرفيت‌هاي ذکرشده و توانمندي‌هاي موجود، سياست‌گذاري و مديريت امور فوق در يك ارگان واحد تجميع شده و به‌صورت يكجا زير نظر رئيس‌جمهور، به‌عنوان يك معاونت مستقل سازمان‌دهي شوند.
10- سازمان منطقه آزاد چابهار
· مناطق آزاد، پیشانی توسعه اقتصاد دریامحور مبتنی‌بر آمایش با حفظ الگوی توسعه
با عنایت به وجود مناطق آزاد در سواحل جنوب و شمال کشور و نقش مهم و ویژه این مناطق در توسعه اقتصادی دریاپایه، پیشنهاد می‌شود در این سند نگاه ویژه‌ای به توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری و صنعتی و پررنگ شدن نقش آن‌ها در روند توسعه دریامحور شود. با عنایت به اینکه تقریبا تمام مناطق آزاد دارای سند تحول و توسعه بر مبنای آمایش سرزمین هستند و برای هریک ماموریت مشخصی تعریف‌شده است، لازم است که در اسناد بالادستی نیز به این مهم توجه شود. نکته مهم و ضروری در توسعه مناطق آزاد، حفظ یکپارچگی الگوی توسعه دریامحور در مناطق آزاد و نیز ارتباط آن‌ها با محدوده سرزمینی است.
· افزایش مشارکت، تقویت سرمایه‌های اجتماعی، توانمندسازی جوامع محلی به‌صورت نیاز مبنا و توسعه شبکه‌های جامعه بومی در کسب‌وکار توسعه دریاپایه
یکی از موارد بسیار مهم و کلیدی در توسعه پایدار مناطق ساحلی با رویکرد دریامحور توجه ویژه به جوامع محلی در حوزه افزایش مشارکت و توانمندسازی آن‌ها است. به‌نحوی‌که بتوانند در توسعه پایدار این مناطق نقش‌آفرین بوده و از بروز تعارضات اجتماعی نیز جلوگیری به عمل آید. آموزش و ارتقای توان مهارتی جامعه محلی، برای مشارکت‌پذیری در فعالیت‌ها و صنایع نوین، اولویت‌دهی به جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و خلاق مبتنی‌بر نیازهای منطقه، زمینه‌سازی و آموزش و تشویق نیروی انسانی بومی در راستای افزایش تخصص و دانش فنی مورد نیاز فرایندهای توسعه، ارائه مشوق ویژه نخبگان و متخصصان بومی برای جذب سرمایه‌گذاری از سوی جامعه محلی و بهروزرسانی و تعدیل ساختارهای نهادی و قانونی در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری و جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص با تاکید بر نیروهای بومی، تسهیل ارتباطات بین جامعه بومی و صنعتگران، تقویت مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و صنایع، ترویج و حمایت از میراث فرهنگی معنوی، تسهیل شکل‌گیری و تداوم سازمان‌های مردم‌نهاد، سیاست‌گذاری چندمرحله‌ای در جذب و به‌کارگیری نیروی متخصص بومی در فرایند توسعه از موارد مهمی است که در راستای افزایش مشارکت و توانمندسازی جامعه محلی، در توسعه دریامحور می‌بایست مدنظر قرار گیرند که در موارد ارائه‌شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌درستی دیده نشده است.
اساسا بر مبنای الگوهای جدید توسعه، زمانی توسعه اتفاق می‌افتد که اولویت اول منافع جامعه محلی باشد. اگر ابتدا جامعه محلی توسعه پیدا کند، می‌تواند تاثیر خودش را بر توسعه اقتصادی در سطوح ملی بگذارد؛ بنابراین ضروری است با توجه به لزوم توسعه سواحل جنوب شرق ایران و تقویت توسعه دریامحور، به‌عنوان اهرم اصلی اقتصاد مقاومتی و خروج از فشار تحریم‌های یک‌جانبه غرب، برای عوامل فرهنگی و اجتماعی اهمیت بسزایی قائل شد تا طرح‌های توسعه دریامحور منطقه از اهداف خود دور نشود.
بر این اساس، باید در طرح توسعه منطقه مکران زمینه و امکان مشارکت جامعه محلی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی فراهم شود و تفاوت زبانی، قومی و مذهبی و ملاحظات فرهنگی جامعه محلی در توسعه لحاظ شود. همچنین باید اطلاع‌رسانی کافی در زمینه اهداف، ویژگی‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه به جامعه محلی انجام شود. تا جامعه محلی بداند چه اتفاقی قراراست در پهنه سکونت ایشان رخ می‌دهد و چگونه می‌توانند در این زمینه مشارکت و همراهی نمایند.
· بهروزرسانی و ارتقای ساختارها و قوانین حوزه زیست‌فناوری دریایی با تاکید بر مناطق آزاد
با عنایت به وجود ظرفیت گسترده در حوزه دریا و ساحل و لزوم بهره‌برداری پایدار از این منابع، به‌نحوی‌که بتوانند همگام با پیشرفت فناوری، نیازمندی‌های کشور را برطرف نموده و زمینه‌ساز توسعه صادرات محصولات فناورانه دریاپایه را نیز فراهم نمایند؛ یکی از مواردی که می‌تواند کمک شایانی به این موضوع نماید، توسعه زیست‌فناوری دریاپایه است. این توسعه می‌تواند در گذر از ساختارها، قوانین و متخصصین ایجاد شود. شهرهای مختلف ساحلی و به‌ویژه مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان پایگاه زیست‌فناوری حوزه ساحل و دریا محسوب شده و با توسعه ساختارها و جذب نیروهای متخصص داخلی و خارجی، به تولید محصولات دانش‌بنیان در حوزه زیست‌فناوری پرداخته که از یک‌سو محصولاتی مبتنی‌بر دریا تولید شده و از سوی دیگر رسالت مناطق آزاد در خصوص توسعه تولیدات بومی مبتنی‌بر ظرفیت‌های منطقه تحقق می‌یابد.
· توسعه شبکه‌ای نوار ساحلی منطبق با ظرفیت برد پهنه‌های ساحلی و با تاکید بر اتصال راهبردی مناطق آزاد به یکدیگر
یکی دیگر از مواردی که در سیاست‌های ابلاغی مدنظر قرار نگرفته است، توسعه نوار ساحلی مشتمل بر پهنه‌های فراساحل، بالادست و بلافصل سرزمینی است. در این سیاست، بارگذاری فعالیتی و کالبدی نوار ساحلی مبتنی‌بر توان و ظرفیت برد زیست‌محیطی لایه‌های ساحلی و سرزمینی صورت می‌گیرد. در این سیاست‌گذاری می‌توان تراکم بارگذاری جمعیتی را از لایه‌های ساحلی به سمت لایه‌های پشتیبان سرزمینی سوق داد.
· برقراری پیوندهای فراملی با تاکید بر محورهای ساحلی و دریایی با تاکید بر مناطق آزاد
یکی دیگر از مواردی که در سیاست‌های ابلاغی دیده نشده است، با توجه به موقعیت چابهار و سواحل مکران که می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی زیادی داشته باشد، لزوم برقراری پیوندهای فراملی در حوزه اقتصاد دریاپایه است. در این رویکرد سیاست‌گذاری توجه ویژه‌ای به توسعه شبکه‌ای در پیوند با پهنه‌های سرزمینی صورت می‌گیرد. افزایش و تقویت تعاملات فرا منطقه‌ای با کشورهایی نظیر افغانستان، هند، عمان و پاکستان با ایجاد جریان‌های موثر اقتصادی و امنیتی با این کشورها از سیاست‌های ضروری توسعه دریاپایه محسوب شده که سبب توسعه هرچه بیشتر سواحل مکران خواهد شد. تقویت پیوستگی کارکردی و عملکردی محور شرق کشور و تقویت سواحل مکران به‌ویژه در حوزه چابهار و کنارک، به‌عنوان کانون اصلی رقابت‌پذیر منطقه از نکات مهمی است که در این نوع سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد.
· توسعه نوار ساحلی مبتنی‌بر حوادث طبیعی و فقر آبی
یکی از موارد بسیار مهمی که کشور در نوار ساحلی و دریایی با آن مواجه است، حوادث طبیعی و فقر آبی است که هرگونه سیاست‌گذاری توسعه‌ای دریامحور می‌بایست با در نظر گرفتن این موارد باشد. در این سیاست‌گذاری می‌بایست الگوی توسعه فضایی متمرکز، پراکنده و خوشه‌ای با محوریت کریدورهای ساحلی تشکیل شود که مراکز پشتیبان ساحلی و سرزمینی برای آن در نظر گرفته می‌شود. همچنین ساختار و سازوکار مدیریت بحران در نوار ساحلی می‌بایست مدنظر قرار گیرد.
· حفظ و توسعه مراکز فعالیت کوچک در پیوند با مراکز بزرگ
شبکه جامعه بومی و محلی در نوار ساحلی و فعالیت‌های خرد آن در روند توسعه در پیوند با مراکز بزرگ صنعتی، می‌بایست حفظ شود. نگهداشت زنجیره‌ای از روستاهای ساحلی و حفظ و ارتقای فعالیت‌های بومی و شکل‌دهی به شبکه توزیع خدمات پشتیبان سکونت و کار از جمله مواردی است که در این سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند.
· ارتقای بهره‌وری اقتصاد دریامحور با تاکید بر استفاده از ظرفیت مناطق آزاد
یکی دیگر از مواردی که در سیاست‌های کلان می‌بایست به آن توجه ویژه‌ای شود، ارتقای بهره‌وری اقتصاد دریامحور است. بهبود شاخص‌های کسب‌وکار، تقویت بازارچه‌های محلی و مرزی، تقویت همگرایی و هم‌افزایی جریان‌های اقتصاد ملی و فراملی، غلبه نقش صادرات‌محور برای سواحل مکران به‌ویژه هاب چابهار و استفاده از مزیت‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، توسعه پارک‌های لجستیکی در سواحل مکران و به‌ویژه چابهار، ارتقای نقش مناطق آزاد به‌عنوان قطب‌های ارائه‌دهنده خدمات برتر مالی، بانکی، مهندسی، مشاوره، خدمات پشتیبان بازرگانی و گسترش مناطق ویژه اقتصادی تخصصی در سواحل مکران از جمله مواردی است که در این سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند.
· بهبود کیفیت زندگی و جذابیت برای سکونت و سرمایه‌گذاری در نوار ساحلی با تاکید بر مناطق آزاد و کانون‌های اصلی توسعه
این رویکرد سیاست‌گذاری با تسهیل فرایندها و مقررات اداری کسب‌وکار در مناطق ساحلی با تاکید بر مناطق آزاد، اولویت‌دهی به رویکرد بازارگرایی و تقویت تقاضای موثر داخلی و خارجی در ارتباط با تولیدات دریاپایه، تکمیل شبکه حمل‌ونقل زمینی ساحلی، ایجاد پارک‌های صنعتی چندوجهی در مناطق آزاد، ارتقای سطح فناورانه توسعه صنایع و رقابت‌پذیری صنایع مستقر در مناطق آزاد، در ارتباط با مناطق رقیب در سطح فرا منطقه‌ای و تجهیز بنادر مستقر در مناطق آزاد با تاکید بر بندر اقیانوسی چابهار (مگاپورت) و تجهیز زیرساختی در ارتباط با دسترسی به سوخت، آب، برق و خطوط ارتباطی مرتبط است.
· توسعه سواحل مکران با رویکرد اقتصاد مقاومتی
سواحل طولانی مکران از جاسک تا گواتر با احتساب دماغه‌های ساحلی بیش از 600 کیلومترمربع است. این منطقه به لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی دارای سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. دریای عمان جزو حوزه استراتژیک اقیانوس هند و یکی از پنج حوزه استراتژیک جهان است. در بعد سیاسی و بین‌المللی نیز توسعه منطقه مکران موجب تقویت پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای هم‌جوار شرق و شمال شرق خواهد شد و این چیزی است که در دیدگاه مقام معظم رهبریمدظله‌العالی نیز دیده می‌شود. اشراف ارتفاعات مکران بر تحرکات دریایی در دریای عمان دارای اهمیت راهبردی است. به‌عبارت‌دیگر اگر بخواهیم خلیج‌فارس و موقعیت خود را حفظ کنیم، پیش‌نیاز آن حضور در سواحل مکران است. از بیانات مقام معظم رهبری که سواحل مکران را گنج پنهان نامیده‌اند، چنین برمی‌آید که رسیدن به این گنج نیازمند تصمیم و عزم ملی است. لذا به‌صورت اکید پیشنهاد می‌شود یکی از سیاست‌های توسعه دریامحور به مباحث سیاست‌گذاری مرتبط با توسعه سواحل مکران منطبق با سند «توسعه منطقه ساحلی مکران» باشد.
· توسعه اقتصاد سبز دریامحور، مدیریت آلودگی و احیای زیستگاه‌ها در سواحل به‌منظور بهره‌برداری مسئولانه و پایدار از آن‌ها
با عنایت به اینکه تمامی محورها و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای اقتصاد دریامحور بر بستر محیط‌زیست دریایی و ساحلی قرار دارد و هرگونه توسعه پایدار اقتصادی بدون در نظر گرفتن خدمات زیست‌بوم‌های ساحلی و دریایی نتیجه‌بخش نخواهد بود و از سوی دیگر، توسعه بسیاری از صنایع نظیر صنایع شیلات نیازمند حفاظت و تقویت زیست‌بوم‌های ساحلی و دریایی است، پیشنهاد می‌شود مدیریت آلودگی، احیای زیستگاه‌ها در سواحل به‌منظور بهره‌برداری مسئولانه و پایدار از آن‌ها به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در توسعه اقتصاد دریامحور لحاظ شود.
نقد و بررسی پیشنهادهای مراکز علمی و پژوهشی
جهت بررسی و دریافت نظرها درباره پیش‌نویس سیاست‌ها، کارگروهی تلفیقی با مشارکت مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران تشکیل شد و در زیرمجموعه‌های حداکثر 25 نفره، 14 جلسه تخصصی با پوشش کامل اعضا برگزار شد. جهت اخذ دقیق‌تر نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط، طی نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته، نظرات تخصصی به شکل رسمی از ایشان دریافت شد که در ادامه به تفکیک ارائه‌شده است:
1- دانشگاه تربیت مدرس
1. افزایش امنیت غذایی از طریق توسعه و بومی‌سازی زنجیره تولید آبزیان و تولیدات زیست‌فناوری دریا
· تحقیق و توسعه فعالیت‌های مرتبط با تکثیر و پرورش گونه‌های دریایی شامل انواع ماهی و میگو
· برنامه‌ریزی و تحقیق برای بهره‌برداری از ماکرو و میکرو جلبک‌های دریایی در صنایع مختلف
· حمایت از طرح‌های تحقیقاتی محصول‌محور در خصوص ترکیبات زیست‌فعال دریایی
· حمایت از شرکت‌های تولیدکننده ترکیبات فراسودمند از منابع گیاهی و جانوری دریایی
· حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه تولید ترکیبات زیست‌فعال و معرفی محصولات آن‌ها به صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی کشور
· استخراج ترکیبات زیست‌فعال دارویی دریایی (لیپیدها، پروتئین‌ها، پلی‌ساکاریدها و...) به‌منظور تولید غذاهای فراسودمند و غذاداروها
· استفاده از فناوری‌های نوین نانو و زیست‌فناوری جهت حل مسائل دریا
· استفاده از ضایعات آبزیان صنایع عمل‌آوری مستقر در حوزه دریای خزر و دریای جنوب برای تولید منابع با ارزش‌افزوده
· ارائه فناوری جدید (پرورش فوق متراکم ماهی و میگو در سواحل دریای خزر و جنوب کشور)
· انجام طرح‌های مختلف در خصوص ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های مرتبط با دریا
· پایش مستمر مسائل زیستی و غیرزیستی دریاها با انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی
· کمک به حفظ و حراست از منابع زیستی دریای خزر
2. توسعه فناوری‌های استحصال انرژی‌های پاک و شیرین‌سازی و بازچرخانی آب
· استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تصفیه بهتر فاضلاب‌های ساحلی به‌منظور جلوگیری از آلودگی دریا و حفاظت بیشتر از اکوسیستم‌های دریایی
· پایش ماهواره‌ای و مکان‌یابی آب‌شیرین‌کن‌ها و ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی
· انجام مطالعات زیست‌محیطی اولیه در کنار تلاش برای توسعه و حمایت از شرکت‌های داخلی و خارجی در جهت شیرین‌سازی آب دریا با توجه به مشکلات ناشی از تغییرات اقلیم و کمبود آب
· استحصال انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور مجزا و ترکیبی جهت مصرف در مناطق ساحلی و فراساحلی
3. حفاظت اکوسیستم‌های دریایی
· حفاظت و احیای جنگل‌های حرا به‌عنوان محل مهم برای تخم‌ریزی و زندگی بسیاری از گونه‌های اقتصادی در خلیج‌فارس و دریای عمان
· پایش و پهنه‌بندی آلاینده‌های محیط‌زیستی در دریاهای خزر، عمان و خلیج‌فارس
· مطالعه و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی انتقال آب دریای خزر به استان سمنان
· ارزیابی و بررسی اثرات محیط‌زیستی اجرای پروژه‌های پرورش ماهیان در قفس
· ارزیابی پیامدهای پروژه‌های محلی و ملی مرتبط با دریا
· معرفی مناطق حفاظتی جدید دریایی با رویکرد تغییرات اقلیمی و مدل‌سازی تغییرات اقلیم
· نظارت و ارزیابی زیستی قفس‌های شناور به‌منظور حفظ و بهره‌برداری اصولی از آبزیان دریای خزر
· تلاش برای ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی دریایی و پارک‌های دریایی محافظت‌شده در جهت حفاظت و احیای منابع آبزیان
· جهت جلوگیری از ورود گونه‌های غیربومی مهاجم، تاسیس یک مرکز نظارت بر کشتی‌هایی که به خلیج وارد می‌شوند، ضروری است. این مرکز قبل از ورود به تنگه هرمز از آب توازن کشتی‌ها نمونه‌برداری خواهد داد و پس از بررسی با استانداردهای زیست‌محیطی بین‌المللی مطابقت نموده و در صورت کسب مجوز از این مرکز مجوز عبور صادر شود.
· پایش بیماری‌های آبزیان دریای خزر و ماهیان قفس‌های شناور
· در نظر گرفتن ارتباط و برهم‌کنش با اکوسیستم خشکی هنگام انجام هرگونه مطالعه بر روی دریا
· اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوزه‌های منتهی به دریا برای جلوگیری از ورود رسوب و سایر آلاینده‌ها به دریا
· جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی از آبخوان‌های ساحلی به‌منظور جلوگیری از تغییر شیب هیدرولیکی و شور شدن آبخوان‌های ساحلی
4. توسعه گردشگری پایدار ساحلی– دریایی (اکوتوریسم دریایی)
· توجه به گردشگری در قالب طراحی ساخت اکوپارک‌های دریایی در مقیاس مختلف
5. توسعه فعالیت‌های کسب‌وکار و بهبود معیشت به‌منظور اشتغال‌زایی مناطق محروم ساحلی- دریایی و جزایر مبتنی‌بر پتانسیل‌های بالقوه آن‌ها
· تهیه نقشه راه سیاست‌های کلان توسعه دریامحور از منظر توسعه پایدار و محیط‌زیست
· مطالعات مرتبط با مناطق ساحلی جزایر غیرمسکونی به‌عنوان اکوسیستم‌های تقریبا دست‌نخورده در خلیج‌فارس
6. آموزش، فرهنگ‌سازی و توانمندسازی جوامع محلی متناسب با اهداف توسعه دریامحور
7. ایجاد پایگاه منطقه‌ای مرجع داده‌های زیستی و غیرزیستی
· راه‌اندازی بانک داده‌های ژنتیکی منطقه‌ای در ارتباط با گونه‌های بومی دریایی
· تلاش در معرفی محیط‌های دریایی ایران و کارهای پژوهشی مرتبط با انتشاریافته‌ها در مجلات معتبر بین‌المللی
· متاسفانه پس از سال‌ها مطالعه دانشمندان حاشیه خلیج‌فارس، هنوز بسیاری از گونه‌های خلیج‌فارس شناسایی نشده‌اند؛ لذا بایستی حمایت‌های لازم جهت شناسایی و تهیه لیست گونه‌ها صورت پذیرد.
· بررسی تنوع ژنتیکی آبزیان دریای خزر و تهیه بانک ژنی
· تشکیل قدرت دریایی، مستلزم توسعه متوازن عناصر قدرت دریایی (نظامی، تجاری، علوم و...) است که لازمه آن محیط‌شناسی دریایی است که متاسفانه اطلاعات کافی و دقیق جهت تحلیل تغییر و تحولات پدیده‌های دریای پیرامونی موجود نیست. رفع کمبود تجهیزات محیط‌شناسی دریایی، اندازه‌گیری میدانی و جوی با پوشش مکانی و زمانی مناسب، ایجاد بانک‌های داده‌های دریایی و همکاری موثر سازمان‌های دریایی می‌تواند راهگشا باشد.
· محوریت و حمایت از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های حاشیه سواحل دریا برای فعالیت‌های تحقیقاتی دریامحور
· ایجاد کنسرسیوم‌های ملی و بین‌المللی برای حفاظت و بهره‌برداری زیستی و غیرزیستی از دریاها
· بسط تفاهم‌نامه‌های ملی و بین‌المللی برای فعالیت‌های دریایی
· بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با فعالیت‌های دریایی و بهره‌برداری از ذخایر آن
8. مدیریت و پایش بحران‌های محیطی (طوفان‌های دریایی، ریزش نفتی، مرگ‌ومیر جانوران دریایی، تغییرات اقلیم و...)
· پایش ماهواره‌ای تغییرات سواحل شمال و جنوب کشور و تالاب‌های داخلی
· ارزیابی آسیب‌پذیری مناطق ساحلی در سه سیستم اقتصادی – اجتماعی، ژئوموفولوژیک و اکولوژیک در راستای طرح جامع حفاظت مناطق ساحلی
· توجه به تاثیرات تغییرات اقلیمی در بوم‌سازگان‌های دریایی کشور به‌ویژه در موضوع تغییر سطح تراز آب در طرح‌های توسعه‌ای دریای خزر ضروری است. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای قرن حاضر و طی حدود 80 سال سطح آب دریای خزر بین 9 الی 18 متر کاهش یابد (بر مبنای مدل‌های پیش‌بینی خوش‌بینانه و بدبینانه). این موضوع به این معنی است که بخش‌های وسیعی از آب خارج‌شده و بین 23 الی 34 درصد از مساحت دریای خزر کاسته خواهد شد. این موضوع تاثیر شدیدی بر تنوع زیستی خواهد داشت؛ چراکه عمده تالاب‌های کم‌عمق ساحلی که محل نوزادگاه، تخم‌ریزی و تولیدمثل جانوران آبزی و وابسته به آب می‌باشند، در معرض تغییرات سریع قرار خواهند گرفت. همچنین موضوع حمل‌ونقل و کشتیرانی به‌طور ویژه از مسیر کانال ولگا – دن (با توجه به کم‌عمق بودن نواحی شمالی دریای خزر در ساحل روسیه و قزاقستان) به آب‌های آزاد در مخاطره قرار خواهد گرفت. هرگونه طرح توسعه‌ای می‌بایست با علم به اتفاقات اجتناب‌ناپذیر پیش‌رو برنامه‌ریزی شود.
· پیش‌نیاز طرح‌های توسعه‌ای، وجود پایگاه‌های داده علمی جهت استقلال عملکرد و مرجعیت است. در حیطه طرح‌های دریامحور، تقویت زیرساخت‌های فعلی در حوزه‌های تنوع زیستی، آب‌وهوا و اقلیم، حمل‌ونقل و پایش ماهواره‌ای متغیرها از ضرورت‌های موردنیاز است که می‌بایست پیش‌بینی شود. در این راستا نقش دانشگاه‌ها و موسسات علمی و تحقیقاتی می‌تواند بسیار پررنگ‌تر از وضعیت فعلی دیده شود.
2- دانشگاه شهید باهنر کرمان
· سیاست‌گذاری در امور دریایی مستلزم تهیه سند جامع آمایش سرزمینی در کل حوزه دریایی کشور است و پژوهشکده راهبردی جنوب شرق ایران در این دانشگاه آمادگی تهیه این سند و همکاری در دیگر زمینه‌های توسعه دریامحور را اعلام می‌کند.
· تهیه برنامه میان‌مدت و بلندمدت توسعه دریامحور، ضرورت دارد.
· در راستای سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در این رابطه و جلوگیری از مشکلات بخشی در وزارتخانه‌های متعدد متولی در امر مربوط به دریا، پیشنهاد می‌شود یک مرکز ملی توسعه دریامحور با ماموریت و وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در این رابطه در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود.
· سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در شش حوزه اقتصادی، زیست‌محیطی، امنیتی و سیاسی، زیرساختی، گردشگری و فرهنگی و اجتماعی و تمدنی را شامل شود. از این‌رو محورهای پیشنهادی این دانشگاه به شرح زیر اعلام می‌شود:
1. توسعه ظرفیت تجارت و حمل‌ونقل کالایی و انرژی و حمل‌ونقل مسافری در راستای حضور و دسترسی مناسب و به‌موقع در بازارهای جهانی.
2. انتقال جمعیت، صنایع و کسب‌وکار و ایجاد شهرهای جدید در حوزه دریا با رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی، جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی، تمدنی و امنیتی...، در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور.
3. ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها با اولویت محور چابهار- خرمشهر و ایجاد جزایر مصنوعی.
4. تقویت و گسترش تعاملات دو و چندجانبه بین‌المللی با اولویت کشورهای همسایه و منطقه و ذی‌نفعان بین‌المللی و منطقه‌ای در حوزه دریا.
5. بهره‌برداری بهینه با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی و ممانعت از تخریب توسط دیگران به‌ویژه در خلیج‌فارس.
6. سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد رشد و توسعه متوازن و درون‌زا بر پایه توسعه دریامحور.
7. ایجاد پشتوانه علمی و فناوری برای برنامه‌های توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری دریایی از طریق توسعه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی موجود و یا ایجاد دانشگاه و مراکز تحقیقاتی جدید بین‌المللی.
8. تلاش برای ارتقای گردشگری در حوزه دریا بالاخص گردشگری بین‌المللی براساس پیوست‌های زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی و تمدنی.
9. پهنه‌بندی خطرهای زمین‌شناسی و محیط‌زیستی از قبیل سیل، زلزله، رانش زمین در سواحل و دریا.
10. ارتقای توان بازدارندگی و تامین امنیت دریایی از جمله پدافند غیرعامل، در راستای سیاست‌های امنیتی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران.
3- دانشگاه مازندران
· با توجه به اینکه در این سیاست‌ها، به‌طور مشخص به سیاست‌های مرتبط با توسعه صنعت گردشگری اشاره شد، پیشنهاد می‌شود که سایر صنایع مهم مرتبط با اقتصاد دریا نیز لحاظ شود و در غیر این صورت نگاه بخشی و تک‌صنعت در سیاست‌های کلی حوزه اقتصاد دریا حذف شود. براساس همین نگاه بخشی شایان‌ذکر است در ساحت اجرایی نیز با مشکلات عدیده‌ای در سطح استان مواجهیم؛ از جمله در حال حاضر 165 مجوز استقرار اسکله صادرشده است و مشخص نیست براساس ظرفیت‌های گردشگری «پایدار»، چه تعداد حوضچه سنگی، اسکله و... مورد نیاز است. در بخش اجرایی، نیازمند مطالعات و پژوهش‌های علمی با نگاه آینده‌پژوهی هستیم.
· کم‌رنگ بودن توجه به دریای خزر با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، با توجه به تفاوت‌های بارزی که با دریای عمان و خلیج‌فارس دارد، به‌عنوان مثال، مسئله بازسازی ذخایر زیستی و احیای آن در دریای خزر اهمیت بسیار بالایی دارد که نیازمند توجه ویژه‌ای در سطح کلان است.
· توسعه ظرفیت‌های استقرار جمعیت جدید در سواحل، در خصوص سواحل شمالی با محدودیت‌های متعددی مواجه است و نیاز است برای هریک از مناطق ساحلی شمال و جنوب با توجه به اقتضائات خاص آن برنامه‌ریزی اختصاصی صورت پذیرد.
· هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های کلی، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است و نیاز به طراحی این موارد به‌عنوان یک بسته سیاستی همگن و متوازن هست. ضمن اینکه مقتضی است هم‌راستایی این سیاست‌های کلی با کلیه اسناد بالادستی و سایر سیاست‌های کلی و قوانین بالادستی کشور، مورد مداقه قرار گیرد.
· اگر مراحل یک سیستم را شامل بحران، ثبات و رشد در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد وضعیت دریای خزر در شرایط بحرانی است و سیاست‌های متناسب وضع بحرانی نمی‌توانند سیاست‌های متناسب مراحل ثبات یا رشد باشند.
· با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش عمق دریای خزر و چالش‌های مربوط به بنادر سواحل شمالی، ابتدا نیازمند تثبیت و حفظ منابع دریایی و سپس بهره‌برداری هستیم. مطابق تحقیقات انجام‌شده، طی 80 سال آینده 8 متر از عمق دریای خزر کاسته می‌شود و کل کاربری‌های فعلی ساحلی دچار آسیب می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، قبلا در بندر امیرآباد هر شش ماه تا یک‌سال یک‌بار لایروبی انجام می‌شده است که در حال حاضر تقریبا به‌طور مستمر (به دلیل کاهش عمق آب) انجام می‌شود و در صورت ادامه این روند، پهلو گرفتن کشتی‌ها توجیه‌پذیر نخواهد بود. به‌عنوان چالشی دیگر، بندر بوشهر نیز در مرکز شهر واقع‌شده و قابلیت توسعه فیزیکی چندانی ندارد.
· در استان مازندران، نزدیک به 25 مسیر دسترسی مناسب به ساحل وجود دارد و سایر مسیرها اشغال‌شده است و مشکلات کاربردی متعددی نیز در سواحل به چشم می‌خورد. با چنین موانعی، ابتدا نیاز به حل مشکلات فعلی و سپس بهره‌برداری مناسب از اقتصاد دریا است.
· در حوزه شیلات، مطابق آمار اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، بیش از 80 درخواست مجوز استفاده از قفس پرورش آبزیان ثبت‌شده که ازاین‌بین، با مجوز ساخت 12 مورد موافقت شده است؛ بااین‌وجود، در حال حاضر بخشی از قفس‌های پرورش آبزیان به حال خود رهاشده‌اند؛ ضمن اینکه قفس‌ها در برابر طوفان‌های دریایی نیز مقاومت کافی ندارند. متاسفانه در برخی موارد صاحبان سرمایه از وام‌های کم‌بهره استفاده نموده و تولید آبزیان در قفس را نیز متوقف نموده‌اند. لذا از ظرفیت دریای خزر جهت پرورش ماهی خاویاری و پتانسیل صادراتی آن به‌خوبی بهره‌برداری نشده است.
· پیش از هرگونه توسعه پایدار اقتصاد دریایی، تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر الزامی است. به‌عنوان‌مثال، نمی‌شود که شیلات مازندران در ساحل مازندران بچه ماهی رهاسازی نماید و کشورهای همسایه برداشت آن را انجام دهند؛ برای حل این موضوع نیازمند حکمرانی مناسب چندجانبه در کشورهای حاشیه دریای خزر هستیم.
· در خصوص جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، در ابتدا نیازمند حفظ و تثبیت وضعیت منابع دریایی مازندران و توجه به توسعه اقتصاد دریایی پایدار در اسناد اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان‌های ساحلی هستیم. همچنین، در این بخش تدارک بسته تشویقی حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد دریاپایه می‌تواند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
· در خصوص حفظ امنیت دریای خزر، تغییر حکمرانی موضوعات امنیتی دریا به‌منظور توسعه اقتصادی آن و همچنین توجه به توسعه نظامی و امنیتی بایستی در نظر گرفته شود.
4- دانشگاه گلستان
1. بازنگری با تجمیع قوانین ساحلی دریاها و دریاچه‌های کشور در نزد نهادهای قانونی کشور (از جمله بنادر و دریانوردی، شیلات، محیط‌زیست، راه و شهرسازی، نیرو و...)
2. بازنگری در تعداد زیادی از زیرساخت‌های «بندری» بدون استفاده کنونی در منطقه ساحلی دریاها از جمله در سواحل دریای خزر (به‌عنوان نمونه بندر ترکمن، بندر گز، بندر خواجه نفس و...)
3. ارائه مدل آمایش اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ساحلی دریای خزر با توجه به نوسانات بلندمدت، تراز دریا در قالب سناریوهای پیش‌روی و پس‌روی دریای خزر و همچنین نیازهای بازارهای اورآسیا