چالش‌های اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

چالش‌های اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

 با عنایت به گذشت یک سال از ابلاغ این سیاست‌ها

نویسنده: دکتر فریبرز محمدی، رئیس کمیته توسعه و آمایش سرزمین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی و موقعیت جغرافیایی، به‌ویژه دریاها و سواحل در زمره مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی به طور عام و آمایش سرزمین به طور خاص در بسیاری از کشورها قلمداد می‌شود که از گذشته‌های دور استفاده از این موقعیت و منابع موجود در آنها در کانون توجه دولت‌ها قرار داشته است و بر این اساس نیز سازمان فضایی کشورهای مبتنی بر توسعه دریامحور شکل گرفته و به دنبال آن بارگذاری‌های جمعیت و فعالیت‌ها در نواحی ساحلی تکوین و تکامل یافته است. به طوری که در حال حاضر مهمترین و متراکم‌ترین کلان‌شهرهای فراملی در جهان را شهرهای بندری و ساحلی تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر پیوند تنگاتنگ اقتصاد جهانی و دریا و درهم تنیدگی اقتصاد و توسعه دریامحور با زندگی امروز بشر مبین اهمیت استفاده از قابلیت‌های سواحل و دریاها بوده و در طول تاریخ، اقتصاد هر کشور بیانگر توانایی آن در اداره و حکمرانی‌اش در زمینه‌های مختلف بوده است. به همین دلیل امروزه کشورهایی دارای اقتصاد برتر و پایدارتری هستند که از تمام ظرفیت خود به‌ویژه دریاها و سواحل به نحو مطلوبی استفاده کنند.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت و ویژگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی از ظرفیت‌های بسیار زیادی برای شکل‌دهی اقتصادی مبتنی بر توسعه دریامحور برخوردار است. ایران با قرار گرفتن در جنوب غربی آسیا، دارای یک موقعیت ممتاز استراتژیک برای تأمین انرژی و مطرح شدن به عنوان هاب حمل و نقل دریایی است. به همین دلیل ایران همواره در کانون توجه جهانی قرار داشته و این قابلیت نقش و کارکرد ویژه‌ای را در جغرافیای جهان و آسیا به او بخشیده است. از سوی دیگر ایران به دلیل برخورداری از منابع فراوان نفت و گاز، نزدیکی جغرافیایی به دریاهای آزاد و تنگه استراتژیک هرمز، سواحل مناسب برای تأسیس بندر و تأسیسات نفتی، دارای جایگاه انحصاری در تأمین نفت و گاز برای بسیاری از کشورهای آسیایی است. با وجود این و علیرغم ظرفیت‌های بسیار بالقوه فراوان مناطق ساحلی و دریایی کشور، آنگونه که باید از این ظرفیت استفاده نشده و ظرفیت‌سازی‌های لازم برای توسعه دریامحور در مقایسه با سایر کشورها ازجمله کشورهای جنوب خلیج فارس به وجود نیامده است. همین امر باعث گردید تا موضوع توسعه دریامحور در عالی‌ترین سطوح سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد که بازتاب آن را می‌توان در ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در تاریخ  16/۰۸/1402 توسط مقام معظم رهبری و همچنین هدف قرار دادن اقتصاد دریا در فصل 12 از برنامه هفتم پیشرفت مشاهده کرد که بر جنبه‌های مختلفی از توسعه دریامحور و استفاده کارآمدتر از ظرفیت‌های مناطق ساحلی و دریایی تأکید شده است.

با بررسی محتوای این سیاست‌ها، محور اصلی و روح حاکم بر این سند ابلاغی، تأکید آن بر استفاده از بستر و ظرفیت دریا در جهت ایجاد و پویایی یک تمدن دریایی است. اولین موضوعی که به‌عنوان جهت‌گیری کلان و بر این سیاست‌ها مورد‌ توجه قرار می‌گیرد، توسعه اقتصادی است. هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی دو برابری حاصل توسعه دریاپایه، نسبت به نرخ رشد کشور، که در بند ‌(۲) سیاست‌ها به آن اشاره شده ‌است مؤید این موضوع است. در ادامه راهکار عملیاتی تحقق این موضوع، بلافاصله در بند‌ (۳) سیاست‌ها، با تأکید بر توجه و تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارائه شده‌ است. پر واضح است که اقتصاد دولتی و تفکرات مرتبط با آن نمی‌تواند محقق‌کننده نرخ رشد سالانه‌ ۱۶‌‌ درصدی برای اقتصاد دریامحور باشد، از اینرو تأکید بر تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) که در این سیاست‌ها آمده‌ است، با توجه به‌ نظرات صریح و تأکیدات مکرر مقام ‌معظم رهبری به استفاده کامل از توان بخش‌ خصوصی، توجه بیش از پیش به بخش غیر‌دولتی (خصوصی، تعاونی و خارجی) را در خود دارد. همچنین در بند ‌دیگری از این سیاست‌ها نیز حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بومی و استفاده از ظرفیت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محلی در راستای همین سیاست کلی توجه ویژه به بخش‌ خصوصی مورد تأکید قرار گرفته ‌است. از دیگر نکات حائز اهمیت در این سیاست‌ها، توجه جامع الاطراف به سایر مؤلفه‌های راهبردی و کلان سیاست شامل مؤلفه‌های: محیط‌زیستی، قانون و مقرراتی، اجتماعی و فرهنگی، دیپلماسی اقتصادی، سرمایه انسانی، فنّاوری، مهارتی و دانشی، حمل‌ و نقل، ترانزیت و ... است.

بر این اساس در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، برنامه جامع ارائه شده‌ دولت محترم در 44 ماده مصوب هیئت وزیران در اردیبهشت ماه 1403 برای تحقق سیاست‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی شده، با استناد به ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از جنبه تقنینی و اجرایی و از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام با نظر اعضای محترم کمیسیون زیربنایی وتولیدی نیاز به بازنگری و اصلاح و رفع مغایرت‌های احتمالی دارد که با هماهنگی نماینده دولت در اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور و همکاری دستگاه‌های متولی و سازمان برنامه و بودجه و نظارت کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مقرر گردید این مهم و همچنین طرح جامع توسعه دریامحور تا آخر سال 1403 تدوین گردد.

بطور کلی اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با مشکلاتی نظیر موارد زیر روبرو است:

1- چالش‌های ساختاری (عدم هماهنگی بین نهادها و سازمان‌ها، فقدان قوانین و مقررات جامع، کمبود برنامه بلندمدت، نبود اختیار کافی برای نهادهای دریایی)

2- موانع مالی (کمبود سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی، مشکلات در تخصیص بودجه، هزینه‌های بالای زیرساخت، نوسانات اقتصادی و نرخ ارز، محدودیت‌های مالی و بانکی)

3- موانع تکنولوژی (نیاز به تحقیقات پیشرفته، فقدان دانش فنی کافی، کمبود فناوری‌های پیشرفته و نوین دریایی، کمبود منابع انرژی پایدار در بندر و سواحل)

4- مشکلات زیست محیطی (تخریب محیط زیست دریایی، آلودگی‌های ناشی از صنعت و کشاورزی، تغییرات اقلیمی و افزایش سطح دریا، افزایش غلظت دریا حاصل از آب شیرین‌کن‌ها)

5- عوامل اجتماعی و انسانی (کمبود نیروی کار متخصص، ضعف فرهنگ دریایی، عدم همراهی مردم محلی در فرایند توسعه و نبود اعتماد متقابل، ناتوانی در بازاریابی و جذب گردشگر دریایی)

6- مسائل ژئوپلیتیکی (تنش‌های منطقه‌ای و بین المللی، محدودیت‌های تجاری دریایی، مشکلات دسترسی به آب‌های آزاد)

7- حمل و نقلی (عدم توسعه حمل‌ و نقل ترکیبی، نقص در زیرساخت‌ها، سن بالای ناوگان دریایی کشور)

8- تعددکارگروه‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه دریا و سواحل

     از اینرو در برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها الزاماتی همچون؛ استفاده از تجربیات جهانی، توجه به توان اکولوژیک در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، توجه به اصول یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی، توجه به ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی، توجه به فناوری‌های نوین و نوآوری در حوزه دریایی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دریایی، طراحی روش‌های نوین تأمین منابع مالی و توجه به تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشارکت مردم بر مبنای توسعه اجتماع‌محور، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه دریا و بازنگری در رشته‌های دانشگاهی، توجه به توسعه ظرفیت بنادر و ظرفیت لجستیک برای ارتقا ترانزیت و ترانشیب،  استقرار صنایع پرآب بر در نوار ساحلی، تدوین سیاست راهبردی برای بارگذاری و استقرار کانون‌های جمعیتی در نوار ساحلی می‌بایست مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. و در نهایت راه‌کار اصلی توسعه فرهنگ دریایی، احیای تمدن دریایی و ایجاد اقتدار دریایی گامی به سوی پیشرفت دریاپایه کشور است.