ارزيابي قانون برنامه پنجم توسعه از منظر سياست هاي كلي اين برنامه و ساير اسناد کلان در موضوع سياست داخلي و پیشنهاداتی برای برنامه ششم
ارزيابي قانون برنامه پنجم توسعه از منظر سياست هاي كلي اين برنامه و ساير اسناد کلان در
موضوع سياست داخلي و پیشنهاداتی برای برنامه ششم
نویسنده:
نوراله قیصری، عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و جانشین کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
فصلنامه سیاست کلان؛ ویژه برنامه ششم
سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1394، صص 126-109
چکیده
آنچه از ماهيت برنامه هاي توسعه بر می آيد اين است كه اين گونه از برنامه ها نه خصلت تاسيسي بلكه ماهيت اجرايي دارند و بايد انعكاس دهنده اهداف مندرج در اسناد كلان و بالادستي و ساير منابع خط و مشي گذار عالي كشور باشند. از همين رو برنامه پنجم توسعه در نظام جمهوري اسلامي را نيز ضرورتاً بايد مرحله اي از تلاش در جهت تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامي وانديشه ها ي رهبران نظام و اسناد کلان در نظام جمهوری اسلامی توصيف كرد. و از آنجا كه اين اولين برنامه در نوع خود نبوده و بايد آن را مرحله يا حلقه اي از مراحل پيشرفت كشور در ابعاد و زمينه هاي مختلف، مبتني و ملهم از آرمان ها و اهداف و در نسبت و تداوم برنامه هاي گذشته و آينده دانست. از سوي ديگر ماهيت و اهميت برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت همانند برنامه پنجم به گونه اي است كه اثرات نسبتاً ماندگاري بر وجوه مختلف جامعه و نحوه مديريت آن به جا مي گذارد. لذا توجه به اين ويژگي ها و ضروريات ايجاب مي كند، در ارزیابی آن به چند نكته اساسي توجه گردد؛
1- انطباق با سياست هاي كلان نظام، اهداف سند چشم انداز ايران 1404 و سياست هاي كلي خاص برنامه پنچم و ديدگاه هاي مقامات سياستگذار.
2- تداوم و پيوستگي با ساير برنامه هاي گذشته و در نسبت بودن با برنامه هاي آينده پيشرفت و توسعه كشور
3- جامع نگري و پرهيز از تقليل گرايي
در اين مقاله با توجه به اين ضابطه ها قانون برنامه پنجم توسعه در بعد سياست داخلي مورد بررسي قرار مي گيرد و ضمن برشمردن اهميت توجه به مقولات اين حوزه در "رشد و بالندگي انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي" نقائص برنامه در تب يين و پيشنهاداتي براي رفع آن بيان مي شود.
واژگان کلیدی
برنامه پنجم توسعه، اسنادکلان، اقتضائات بين المللي، سياست هاي كلي، سند چشم انداز
دریافت pdf