بازخوانی و بازشناسی نقش و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ و سابقه اولیه تاسیس مجمع تشخیص نظام مصلحت به فرمان حضرت امام و اصول ۴گانه ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکی ازفلسفه وجودی، یک ضرورت و چند هدف اساسی در ایجاد چنین ساختاری به عنوان یکی از نهادهای اصلی حاکمیتی و شورای مشورتی رهبری و جایگاه حل و فصل معضلات و رفع تعارضات کلان است و از لحاظ فقه شیعه نیز منطبق باقاعده عقلی وفقهی مصلحت درحفظ  دین اسلام و اختیارات ناشی از احکام ثانویه ولی فقیه می باشد که ابتدا با نامه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی حضرت حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی به حضرت امام خمینی درتاریخ ۵/۷/۱۳۶۰به دلیل بخشی از اختلافات موجود بین مجلس و شورای نگهبان بر سر تایید بعضی مصوبات مجلس در حوزه مسایل شهری و مباحث مربوط به  قانون کار وهمچنین جایگاه حقوقی ولی فقیه در محدوده احکام ثانویه برای ارایه راه حل آغاز می گردد. امام در پاسخ به مجلس اجازه میدهند که موارد مصلحتی به صورت موقت با نظر اکثریت نمایندگان تصویب شود. طی این سالها که همزمان با دوران جنگ تحمیلی و برخی بحران های ایجاد شده دهه شصت توسط دشمنان بوده باادامه یافتن اختلافات بر سر تایید برخی مصوبات مجلس با شورای نگهبان و موارد دیگر در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۶۶ طی نامه  سران سه قوه به حضرت امام این بار از ایشان خواسته می شود اگر به جمع بندی برای تعیین مجمعی در این خصوص رسیده اند ابلاغ آن می تواند موجب رفع مشکلات و چاره جویی اختلافات گردد که حضرت امام درادامه دستورات قبلی خود برای تلاش اعضای مجلس و شورای نگهبان در رفع اختلافات و تایید مصو بات مجلس، در تاریخ ۱۷/1۱/۱۳۶۶ فرمان تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را متشکل از مسولین سه قوه به عنوان اعضای حقوقی و تعدادی اعضای حقیقی ابلاغ می نمایند وسرانجام در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸  توسط خبرگان ملت، وظایف واختیارات اختصاصی مجمع تدوین و تثبیت و رسمیت می یابد.

این سابقه وصیرورت بیانگرسیر وقایع و واقعیت های موجود در نحوه ایجاد نهاد مجمع تشخیص مصلحت درکشور است که به  برخی از آنها اشاره  می شود:

1. سرآغاز تاسیس مجمع تشخیص از طرف رئیس مجلس وقت، حاکی از نیازی است که برای  برداشتن  برخی مو انع  بر سرراه قانون گذاری توسط خود مجلس در جهت مصالح عمومی کشور (سوای از حوزه تقنین و قانون گذاری که کار ویژه مجلس است) احساس گردیده است.

2. وجود جایگاه مجمع به عنوان تجربه جدید بدست آمده ناشی از وجود یک خلاء و ضرورت نقش تکمیل کننده در ساختارحاکمیت کشور را است که در قانون اساسی اولیه دیده نشده بوده است.

3. درنامه ریاست وقت مجلس با یادآوری و طرح احکام ثانویه به موضوع اختیارات ولی فقیه درنظام سیاسی کشور اشاره شده که جزئی از اختیارات ولی فقیه به عنوان رهبر درسیستم حکومت اسلامی اعمال آن ضروری است.

4. ادامه این بحث در دهه اول انقلاب و نهایتا نامه سران سه قوه به حضرت امام ومسائل اشاره شده درآن بیانگر توجه به ضروریات مستحدثه ای بوده که هرسه قوه کشور طی یک دهه قانون گذار ی و اجرا عملا با آن مواجه بوده اند.

5. مشی وروش حضرت امام در امتداد این فرایند که توسط هرسه قوه پی گیری می شده ابتدا در صدوردستور ولی فقیه برای تاسیس مجمع وسپس پیش بینی تشکیل آن دربازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ طی اصول قانون اساسی نشان‌دهنده هوشمندی وقانونمندی حضرت امام است.

6. باتوجه به خلاهایی که دراین سالها متوجه هرسه حوزه قانون گذاری، قوه اجرایی وقضایی بوده،  مسولیت چاره جو یی و رفع اساسی مشکلات در ساختار مجمع تعریف وتثبیت گردیده تا ضمن حل معضلات نظام ، بن بستی در کلان مسایل آینده کشور وجود نداشته باشد.

7. حضور سران هر سه قوه وسایراعضای اصلی درمیان نخبگان،اساتید،مدیران وشخصیت های باسابقه کشور (حدود۴۶نفر) بر وزانت و شمولیت آن افزوده و جایگاه قانونی و سیاسی مجمع را نهادینه ومستحکم نموده است.

8. به نظر می رسد بهترین جایگاه برای مشورت رهبری انقلاب و تدوین سیاست های کلی نظام وکار واگذاری سایر موارد مرتبط با اختیارات رهبری جایگاه مجمع است که دراین سالها اثر بخشی بعضی از نتایج ودستاوردهای آن قابل ارزیابی وراستی آزمایی است.

9. به تایید بسیاری از اندیشمندان وحقوقدانان درداخل وخارج کشور، مجمع علاوه بر جایگاه مشاورت رهبری در حل معضلات،بن بست شکنی مسایل ،رفع اختلافات مجلس وشورای نگهبان به صورتی ضروری وقطعی وارد عمل گردیده است.

10. در بررسی وظایف موظفی مجمع طی اصول چهارگانه قانون اساسی، وظایف محوله هشت گانه عمومی ومستمری به مجمع واگذار شده که از شئونات رهبری نظام بوده وبعضا از امورات مهم واساسی است که  انجام آن منحصرا دراین حوزه قراردارد.

11. اکنون مجمع به عنوان نهاد بالادستی وبازوی رهبری درسیاست گذاری ونظارت های کلی ازجایگاه اصلی برخوردار بوده وتصمیمات آن در حل معضلات نظام مطابق تفسیر شورای نگهبان درحکم قوانین عادی  لازم الاجراست .

این موارد نشان‌دهنده بخشی از وظایف واختیاراتی است که درقانون اساسی جمهوری اسلامی در قاموس مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف وتدوین گردیده است.

از لحاظ تطبیقی نیز درمطالعه وشناخت نظامات سیاسی و حقوقی سایر کشورها وجود ساختاری کلان برای حل مسائل ومشکلات بین مجلسین وقوا پیش بینی شده و نهادهایی با اختیارات هم طراز آن در دیگر نظامات نیز به نوعی مشابه احصا گردیده است، چنانچه مجمع خلق وساختار عالی در مدل های شرقی بیشتر درکشورهای چین،ترکمنستان،ویتنام  وجوددارد  ودر مدل های غر بی آن نیز  در ایالات متحده به هنگام ادامه اختلافات بین مجلس نمایندگان وکنگره از جایگاه اختیارات رئیس جمهور استفاده می شود ورییس جمهور به نوعی از حق وتو برخوردار است. در فرانسه دادگاه قانون اساسی این مسو لیت مهم رابرعهده دارد، در کشور ژاپن ودیگر کشورها دراین گونه موارد با انحلال مجلس به سوی برگزاری انتخابات جدید می روند، تشکیل کمیسیون رفع اختلاف وروش موسوم به گهواره ای و رفت و برگشت تا رسیدن به اجماع نیز روش دیگری است که برای رفع اختلافات مجلسین در برخی کشورها انجام می شود.

دراین راستا روش بدیع مبتنی بر فقه حکومتی وقانون اساسی جمهوری اسلامی یک الگوی اسلامی، ایرانی است که به نوعی جامع ‌و مانع با در نظر گرفتن سنت فقهای شیعه، اختیارات ولی فقیه و از طرفی در تعامل قوا به جای تفکیک قوا به تشکیل جمعی عاقل و کاردان رضایت داده که به عنو ان مشاوران رهبری، امین نظام و مردم، مسولیت تدوین سند چشم انداز و سیاست های کلی وتشخیص مصالح نظام در موقع بروز اختلافات و بن بست شکنی و رفع معضلات کشور را طبق قانون برعهده دارد وعلاوه براین مسولیت مهمی مطابق قانون اساسی در موقع خلا وتعیین رهبری ومصوبات شورای مزبور متوجه آن است که طبق آن تدبیر وراهبری می شود، این الگودرمقایسه با دیگر نظامات  البته دارای ملاحظات ومشابهاتی است ازجمله اینکه:

1. وجود چند مجلس یا مجمع وشورای عالی در نظامات حقوقی وسیاسی با هرگرایشی دردنیا با وظایف واختیارت مشخص امری رایج است.

2. وظایف اصلی این گونه مجالس ومجامع در حوزه مسائل مهم و اساسی بوده و برخوردار از ساختاری فراقوه ای است که مسولیت کلانی رادرجهت رفع مشکلات مهم نظام سیاسی کشور برعهده دارد.

3. نقش و وظیفه چنین جایگاهی نباید تداخلی در قوای دیگرداشته باشد بلکه به نوعی جایگاه تعاملی و اتخاذ تصمیمات مهم را درمواقع لزوم برعهده دارد و بازوی قدرت حاکمیت محسوب می شود.

4. ساختار و وظایف، ماموریت و سایر مسولیت های آن همانند سایر قوا براساس قانون اساسی انجام می شود و چنین جایگاهی فراتر از قانون وچارچوب و ساختار های رسمی کشور نمی تواند باشد.

اکنون در برررسی و ارزیابی نقش و عملکرد مجمع تشخیص طی حدود چهار دهه از فعالیت درمقایسه با دیگر نظامات مربوط،اختصاصات و ویژگی هایی وجود دارد که ازهر نظر قابل توجه است.

نخست اینکه، مجمع طی این سال ها بفرموده امام بدون اینکه در عرض قوای دیگر باشد در بن بست شکنی ورفع اختلاف بین دو جایگاه مهم قانونی یعنی مجلس وشورای نگهبان نقش اساسی ومنحصر بفردی درتشخیص مصالح نظام و کشور ایفانموده است.

دوم اینکه، حضورسران هر سه قوه واعضای شورای نگهبان در کنار آعضای اصلی مجمع ترکیبی از بزرگان، نخبگان ومسئولین باسابقه کشور را در مجمعی برای تعاطی افکار و تعامل وتصمیم سازی کلان فراهم نموده که خود نقطه قوت ویک فرصت وظرفیت بزرگ به حساب می آید.

سوم اینکه، از لحاظ تحول ساختاری و وظایف تعیین شده از آغاز تاکنون بر اعضای اصلی آن افزوده شده و وظایفی نیز همچون کارتدوین و اعمال نظارت بر اجرای سیاست های کلی ازطر یق تشکیل هیات عالی نظارت که ازوظایف رهبری است به آن واگذاروتفویض گردیده است.

 چهارم، نوعی حضور پررنگ وتعیین کننده مجمع در برخی مسائل اقتصادی، حقوقی، اداری و... کشور است که به همان میزان تاثیر گذاری، چالش هایی نیز عمدتا در حوزه سیاسی و رسانه ای متحمل گردیده که برخی تعارضات منافع و رویکردهای سیاسی افرادوجریانات در آن دخیل بوده است.

پنجم اینکه، ورود مجمع به شان تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی ابلاغی که مطابق قانون اساسی (اصل ۱۱۰) به آن واگذارشده و تشابه آن با تطبیق مصوبات مجلس با قانون و شرع توسط شورای نگهبان ابهاماتی ازسوی برخی مطرح شده که  این کار نه غیر قانونی است ونه قانون گذاری می تواند باشد.

و اینکه، در شبهه ادعای قانون گذاری مجمع؟! باید گفت اصولا کارقانون گذاری در هر نظامی دراختیار مجلس قانون گذاری کشور است ودر موارد جدید ابلاغی به مجمع نیز آنچه هست در حوزه تطبیق و نظارت واگذاری اختیارات رهبری است که در اصول یادشده قانون اساسی پیش بینی شده است (اصل۱۱۲) و در اینگونه موارد شفاف سازی و کارتبیینی و پاسخگویی و اطلاع رسانی بیشتر ضرورت می یابد، این وضعیت همچنین می تواند نشان‌دهنده پویایی و تاثیر گذاری مجمع در سپهر سیاسی وحقوقی کشور باشد واز طرفی ضرورت ایجاد تحول در ساختار ها و الگو ها و روش های بررسی و رسیدگی به وظایفی که با تعامل بیشتر با قوا و تقویت کمیسیون های تخصصی مجمع بایستی انجام شود که البته انجام می شود.

ارایه راهکارهایی برای ارتقای وضع موجود مواجهه با چالش های پیش رو:

الف) ایجاد تغییرو پویا سازی درساختاها، رویکردها وبرنامه های داخلی مجمع.

ب) تعاملات ساختار یافته با مراکزعلمی، تحقیقاتی، نخبگان،اساتید دانشگاهی و،،،، دراین راستا.

ج) استفاده ار نظرات تخصصی دستگا ههای مرتبط در هرسه قوه قانون گذاری،اجرایی،قضایی کشور.

د) ارتقای بخش بررسی و تولید محتوا،کمیسیون های تخصصی وحوزه بررسی وارزیابی درداخل مجمع.

ه) عقلانیت، واقع نگری، با روش بین در تدوین سیاست های کلی و اتخاذ تصمیم در تشخیص مصالح نظام و کشور.

و) ارتباط با افکارعمومی وروش های تبیینی ورسانه ای در جلب سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم و...

نویسنده: دکتر حبیب الله فتاحی اردکانی