بازخوانی و بازشناسی نقش و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر حبیب الله فتاحی اردکانی

تاریخ و سابقه اولیه تاسیس مجمع تشخیص مصلحت به فرمان امام و اصول ۴گانه ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکی از فلسفه وجودی و یک ضرورت و چند هدف اساسی در ایجاد چنین ساختاری به عنوان یکی از نهادهای اصلی حاکمیتی و شورای مشورتی رهبری است و از لحاظ فقه شیعه نیز قاعده عقلی و فقهی مصلحت در حفظ  دین اسلام و اختیارات ناشی از احکام ثانویه ولی فقیه است که ابتدا با نامه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی به حضرت امام خمینی درتاریخ ۵/ ۷/ ۱۳۶۰به جهت وجود بخشی از اختلافات موجود بین مجلس و شورای نگهبان بر سر تایید برخی از مصوبات مجلس در حوزه شهری و مباحث مربوط به  قانون کار وهمچنین جایگاه حقوقی  ولی فقیه در محدوده احکام ثانویه برای دریافت راه حل  آغاز  می‌گردد و با ادامه اختلافات بر سر تایید برخی مصوبات مجلس با شورای نگهبان و موارد دیگر در بهمن ماه  1366  طی نامه  سران سه قوه به حضرت امام خواسته می شود اگر به جمع بندی برای تعیین مجمعی در این خصوص رسیده اند ابلاغ آن می تواند موجب رفع مشکلات و چاره جویی اختلافات گردد. این جاست که حضرت امام درادامه دستورات قبلی خود برای تلاش اعضای مجلس وشورای نگهبان دررفع اختلافات این بار در تاریخ ۱۷/ ۱۱ /۱۳۶۶ فرمان تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را متشکل از مسولین سه قوه به عنوان اعضای حقوقی وتعدادی اعضای حقیقی ابلاع می نمایند وسرانجام در بازنگری قانون اساسی توسط خبرگان ملت درتاریخ ۶/ ۵ /۶۸ ۱۳وظایف اختصاصی آن تثبیت و رسمیت می یابد.

این سابقه و صیرورت آن بیانگر وقایع و واقعیت هایی است که به  برخی از آنها اشاره  می شود :

۰۱ سرآغاز تاسیس جایگاه مجمع از طرف رئیس مجلس وقت حاکی از احساس نیازی است که برای  برداشتن  برخی مو انع  بر سرراه قانون گذاری مجلس وجود  داشته است و در امتداد مصالح کشور سوای ازحوزه تقنین و قانون گذاری که کار مجلس است، وجود مجمع نقش تکمیلی درساختارحاکمیت کشور را دارد که درقانون اساسی اولیه دیده نشده بوده است۰

۰۲ درنامه ریاست وقت مجلس با یادآوری و طرح احکام ثانویه به اختیارات ولی فقیه درنظام سیاسی کشور اشاره شده که جزئی از اختیارات ولی فقیه به عنوان رهبر  درسیستم حکومت اسلامی اعمال ان در این حوزه ضروری بوده است.

۰۳ ادامه این بحث در دهه اول انقلاب و نهایتا نامه سران سه قوه به حضرت امام ومسائل اشاره شده درآن بیانگر ضرورت مستحدثه ای بوده که هرسه قوه کشوربعدا طی یک دهه قانون گذار ی واجرا با آن مواجه بوده‌اند.

۰۴  مشی و روش امام در امتداد این فرایند که توسط هرسه قوه پی گیری می شده ابتدا در صدوردستور ولی فقیه برای تاسیس مجمع وسپس تشکیل آن دربازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ طی اصول قانون اساسی  نشان‌دهنده هوشمندی وقانونمندی حضرت امام است.

۰۵ با توجه به خلاهایی که دراین سال‌ها متوجه هر سه حوزه قانون گذاری، اجرایی وقضایی بوده، مسولیت رفع اساسی مشکلات کلان در ساختار مجمع تعریف وتثبیت گردیده تا ضمن حل معضلات نظام، بن بستی درکلان مسایل کشوروجود نداشته باشد .

۰۶ حضور سران هر سه قوه واعضای اصلی درمیان نخبگان، اساتید، مدیران باسابقه کشور بر وزانت و شمولیت آن افزوده و جایگاه قانونی وسیاسی آنرا منسجم ومستحکم نموده است.

۰۷ بهترین جایگاه برای مشورت رهبری انقلاب و تدوین سیاست های کلان وکلی نظام وکار واگذاری سایر موارد مرتبط با اختیارات رهبری جایگاه مجمع است که دراین سالها اثر بخشی بعضی از نتایج ودستاوردهای آن قابل ارزیابی وراستی آزمایی است.

۰۸ به تایید بسیاری از اندیشمندان وحقوقدانان در داخل و خارج کشور، این جایگاه در حل معضلات، بن بست‌شکنی مسایل، رفع اختلافات مجلس و شورای نگهبان به صورتی ضروری و قطعی وارد عمل گرویده است.

۰۹ در بررسی وظایف موظفی مجمع طی اصول چهارگانه قانون اساسی، وظایف محوله هشت گانه عمومی و مستمری به مجمع واگذار شده که از شئونات رهبری نظام بوده و بعضا از امورات مهم و اساسی است که  منحصرا دراین حوزه قراردارد .

۰۱۰ النهایه اینکه مجمع به عنوان نهاد بالادستی وبازوی رهبری ازجایگاه اصلی برخوردار بوده وتصمیمات آن در حل معضلات نظام  مطابق تفسیر شورای نگهبان درحکم قوانین عادی لازم الاجراست .

از لحاظ تطبیقی درمطالعه وشناخت نظامات سیاسی و حقوقی سایر کشورها وجود ساختاری کلان برای حل مسائل ومشکلات بین مجلسین وقوا پیش بینی شده و نهادهای هم طراز وظایفی آن در دیگر نظامات نیز به نوعی مشابه احصا گردیده است، چنانچه مجمع خلق و ساختار عالی در مدل های شرقی بیشتر در کشور چین، ترکمنستان، ویتنام  وجود دارد و در مدل‌های غربی آن نیز  در ایالات متحده به هنگام ادامه اختلافات بین مجلس نمایندگان و کنگره از جایگاه اختیارات رئیس جمهور استفاده می شود و رییس جمهور به نوعی حق وتو برخوردار است، در فرانسه دادگاه قانون اساسی این مسو لیت مهم را برعهده دارد، در کشور ژاپن و دیگر کشورها دراین گونه موارد با انحلال مجلس به سوی برگزاری انتخابات جدید میروند، تشکیل کمیسیون رفع اختلاف و روش موسوم به گهو اره‌ای و رفت و برگشت تا رسیدن به اجماع نیز دو روش دیگری است که برای رفع اختلافات مجلسین در برخی کشورها انجام می‌شود. در این راستا روش بدیع و ایرانی مبتنی بر فقه حکومتی وقانون اساسی جمهوری اسلامی یک الگوی اسلامی است که به نوعی جامع‌و مانع بادر نظرگرفتن اختیارات ولی فقیه وازطرفی در تعامل قوا به جای تفکیک قوا به تشکیل جمعی عاقل و کاردان رضایت داده که به عنو ان مشاوران رهبری، امین نظام ومردم، مسولیت تدوین سند چشم انداز و سیاست های کلی وتشخیص مصالح نظام وکشور در موقع بروز اختلافات را طبق قانون برعهده دارند وعلاوه براین مسولیت مهمی مطابق قانون اساسی در موقع خلا وتعیین رهبری ومصوبات شورای مزبور متوجه آن است که طبق آن تدبیر و راهبری می شود.

این الگودر مقایسه با دیگر نظامات البته دارای ملاحظات ومشابهاتی است ازجمله اینکه :

۱. وجود چند مجلس یا مجمع وشورای عالی در بیشتر نظامات حقوقی وسیاسی با هرگرایش دردنیا با وظایف مشخص امری رایج ومعمول است.

۰۲ وظایف اصلی این گونه مجالس ومجامع در حوزه مسائل مهم واساسی وبا ساختاری فراقوه ای است که مسولیت کلانی رادرجهت رفع مشکلات مهم نظام سیاسی مربوط برعهده دارند.

۰۳ نقش و وظیفه چنین جایگاهی نباید تداخلی در قوای دیگر باشد بلکه به نوعی تعامل و هماهنگی واتخاذتصمیمات مهم را برعهده داردوبازوی قدرت و حاکمیت است.

۰۴ ساختارو ،وظایف، ماموریت وسایر مسولیت های آن همانند سایر قو ا براساس قانون اساسی انجام می شود و چنین جایگاهی فراتر از قانون وساختاهای رسمی کشور نمی باشد.

در برررسی و ارزیابی نقش وعملکرد مجمع طی حدود سه دهه از فعالیت ودرمقایسه با دیگر نظامات مربوط اختصاصات وویژگی هایی وجود دارد که ازهر نظر قابل توجه است.

نخست اینکه، طی این سال هادر بن بست شکنی ورفع اختلاف بین دو جایگاه مهم قانونی یعنی مجلس وشورای نگهبان نقش اساسی ومنحصر بفردی درتشخیص مصالح نظام وکشور ایفانموده است.

دوم اینکه حضورسران هر سه قوه واعضای شورای نگهبان در کنار آعضای اصلی مجمع ترکیبی از بزرگان ونخبگان ومسئولین باسابقه کشور را در مجمعی برای تعاطی افکار و تعامل وتصمیم سازی کلان فراهم نموده که نقطه قوت ویک فرصت بزرگ محسوب می شود.

سوم اینکه، از لحاظ تحول ساختاری و وظایف تعیین شده از آعاز تاکنون بر اعضای اصلی آن افزوده شده و وظایفی نیز همچون نظارت بر اجرای سیاست های کلی ازطر یق تشکیل هیات عالی نظارت که ازوظایف رهبری است به آن واگذاروتفویض گردیده است.

چهارم، نوعی حضور پررنگ وتعیین کننده مجمع در برخی مسائل اقتصادی، حقوقی، اداری،و۰۰۰کشور است که به همان میزان تاثیر گذاری چالش هایی نیز عمدتا در حوزه سیاسی و رسانه ای متحمل گردیده است که برخی تعارضات منافع و رویکردهای سیاسی افراد در آن دخیل بوده است.

پنجم اینکه ورود مجمع به شان تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی ابلاغی که مطابق اصل ۱۱۰قانون اساسی به آن واگذارشده وتشابه آن با تطبیق مصوبات مجلس با قانون و شرع  توسط شورای نگهبان ابهاماتی ازسوی  برخی مطرح شده که این کار نه غیرقانونی است و نه قانون گذاری می تواند باشد.

بدیهی است که درجواب این شبهه باید گفت اصولا کارقانون‌گذاری در هر نظامی دراختیار مجلس قانون گذاری کشور است ودر موارد جدید ابلاغی به مجمع  نیزدرحوزه تطبیق ونظارت واگذا ی اختیارات رهبری است که در اصول یادشده قانون اساسی پیش بینی شده است اصل ۱۱۲ و در اینگونه موارد شفافیت و کارتبیینی و پاسخگویی واطلاع رسانی بیشتر ضرورت می یابد.

این وضعیت می تواند  نشان‌دهنده پویایی وتاثیر گذاری مجمع در سپهر سیاسی وحقوقی کشور باشد واز طرفی ضرورت تحول در ساختار ها والگو ها وروش های بررسی ورسیدگی به وظایفی است که با تعامل بیشتر با قوا و تقویت کمیسیون های تخصصی مجمع بایستی انجام شود.

ارائه راهکارهایی برای مواجهه با چالش‌های پیش رو :

الف/ ایجاد تغییرو پویا سازی درساختاها، رویکردها وبرنامه های داخلی مجمع.

ب/ تعاملات ساختار یافته با مراکزعلمی، تحقیقاتی، نخبگان،اساتید دانشگاهی و،،،، دراین راستا.

ج/ استفاده ار نظرات تخصصی دستگا ههای مرتبط در هرسه قوه قانونی،اجرایی،قضایی کشور.

د/ ارتقای بخش تولید محتوا،کمیسیون های تخصصی وحوزه بررسی وارزیابی درداخل مجمع.

ه/ عقلانیت،واقع نگری، نگاه وروش بین درتدوین سیاست های کلی وبررسی واتخاذ تصمیم در تشخیص  مصلحت نظام و کشور.

و/ ارتباط با افکارعمومی وروش های تبیینی ورسانه ای در جلب سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم.