سیاستی برای بازسازی اجتماعی کشور

پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام سلسله سیاستهای کلی نظام در حوزه‌های مختلف ابلاغ شده است. اولین سیاست کلی ابلاغی در مجموعه این سیاستها، مربوط به پس از پایان جنگ تحمیلی است و تحت عنوان «سیاستهای کلی در دوران بازسازی کشور» در 11/7/1367 ابلاغ شده است و در آن پس از بیان مقدمه ، 11نکته یا سیاست که توجه به آنها در فرایند بازسازی و نوسازی ضروری است بیان گردیده است و جالب توجه اینکه اگرچه مجموعه این سیاستها مربوط به رفع اثرات مخرب جنگ در مناطق جنگ زده است ولیکن در بند 5 آنها به موضوع رفاه عمومی یا رفاه عادلانه  با درج عبارت «برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم ...» توجه شده است و سیاست کلی بعدی ابلاغی مربوط به سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه در سال 1372است و علاوه بر سیاستهای کلی مربوط به برنامه‌های پنج ساله توسعه و پیشرفت، طی سی سال گذشته در حوزه‌های تخصصی، بخشی و موضوعی، سیاست کلی مربوطه ابلاغ شده است. 
به هر تقدیر در زمان انقلاب و جنگ و سپس در دوران بازسازی و نوسازی یا بعبارتی سازندگی و متعاقب آن دوران موسوم به توسعه سیاسی و سپس دوران تحریم ها و حصر اقتصادی، بعلت اینکه از یک طرف وجه غالب رویکردها و فعالیتهای نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی معطوف به مباحث اقتصادی و مسائل سخت افزاری رشد و توسعه بوده و از سوی دیگر بخاطر اثرات مخرب تحریم های ظالمانه بر معیشت و اشتغال و توان مالی و درآمدی مردم بویژه اقشار ضعیف و متوسط، کشور با تخریب حوزه اجتماعی و عدالت اجتماعی معطوف به افراد و خانوارها مبتلا شده است و لازم بود که «سیاستی برای بازسازی اجتماعی کشور» تدوین و ابلاغ شود. 
به همین سبب در سال 1395 ایده اولیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغ گردید و مطالعات اولیه زمینه ای و پشتیبان مربوط به آن در کمیسیون علمی ، فرهنگی و اجتماعی مجمع آغاز شد و در یک فرآیند جمع سپاری نخبگی نقطه نظرات کلیه دستگاه‌های ذیربط و ذی‌مدخل، تشکل‌های مربوط به ذینفعان و نیز مراکز پژوهشی و دانشگاهی و صاحبنظران و اساتید این حوزه دریافت و پیش نویس سیاستهای کلی تامین اجتماعی  ارائه و در سیر مراحل تصویبی قرار گرفت و در سال 1400 ایده ثانویه این سیاستهایبه مجمع تشخیص ابلاغ و در اواخر همان سال و علیرغم بحران کرونا جلسات مجمع برای ارائه نظریه مشورتی تشکیل و متن پیش نویس در مجمع تصویب و علی النهایه «سیاستهای کلی تامین اجتماعی» در 21 فروردین 1401 ابلاغ گردید  که می‌توان آن را یک «ابر سیاست» ( در مقابل سیاستهای کلی موضوعی و بخشی ) و همعرض سیاستهای کلی اصل 44 و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست چرا که یک موضوع فرابخشی و دارای شمول عام و گستره جمعیتی وسیع را هدفگذاری نموده است و سیاستی است که برای تحقق عملی عدالت اجتماعی معطوف به افراد و خانوارها طراحی شده است و میتواند ملازمت و مقارنت عدالت با پیشرفت ( رشد و توسعه ) را تضمین نماید. 
به بیان دیگر سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغ شد تا به عنوان «سیاستی برای بازسازی اجتماعی کشور» به رفع اثرات سوء  ناشی از  کژکارکردی ها ، اولویت یابی های غلط ، بی توجهی به عدالت اجتماعی در برخی ادوار بپردازد  و یک تور ایمنی و حمایتی برای صیانت از مردم و بویژه اقشار فرودست جامعه در مقابل مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید  
نکته شایان توجه دیگری که بیانگر اهمیت نظری و ضرورت عملی تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی است ، ناترازی صندوقهای بازنشستگی کشور بود که طی دهه گذشته و در آن مقطع  به عنوان یکی از ابرچالشهای سازمان در کنار ناترازی‌های آب، انرژی، بودجه و ... پیش روی نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور قرار داشت و با نقطه زنی، راهکارهای برون رفت از این ابرچالش با دقت هر چه تمام تر در بندهای 1 تا 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی آمده است .
بطور کلی در تمام کشورهای دنیا و حتی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ، احتمال وقوع و بروز مخاطراتی که زمینه ابتلاء  به فقرو آسیب اجتماعی را برای بخشی از مردم فراهم میسازد وجود دارد ولیکن هنر  نظامات تامین اجتماعی ( امدادی ، حمایتی و بیمه‌ای ) موفق و موثر آن کشورها این است که اولا نسبت به خشک کردن ریشه ها و سرمنشاء ها و آبشخورهای فقر و آسیب اجتماعی اقدام میکنند و به پیشگیری و مصون سازی می پردازند و ثانیا  افراد درمعرض فقر و آسیب اجتماعی را به موقع و بصورت تمام شماری شناسایی نموده و عملیات تجسس ، شناسایی و نجات و ایمن سازی آنها به انجام می رسانند و ثالثا دوره ماندگاری مبتلایان فقر و  آسیب اجتماعی را کاهش داده و با توانبخشی، توانمند سازی و بازاجتماعی سازی ( ایجاد زمینه بازگشت افراد موصوف به محیط خانواده ، کار و جامعه ) نسبت به برابر سازی فرصتهای اقتصادی و اجتماعی برای این قبیل افراد اقدام می نمایند و رابعا رویکرد اجتماع محور و خانواده محور را مدنظر قرار داده و از ظرفیت های مردمی برای پیشبرد سیاستهای رفاه عادلانه یا رفاه عمومی بهره می گیرند  و همین رویکرد تمام ساحتی و همه جانبه در سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز ملحوظ نظر قرار گرفته است و در بند 6 ( توانمند سازی و برابر سازی فرصتهای اقتصادی و اجتماعی ) ، بند 7 ( مردمی سازی و رویکرد اجتماع محور ) ، بند 8 ( رویکرد خانواده محور ) و بند 9 ( پیوست تامین اجتماعی ) به آن توجه شده است .
21 فروردین سال 1404 سومین سال  ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی به سر می رسد و علیرغم اینکه طبق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام ، مقرر بود حداکثر ظرف 6 ماه پس از ابلاغ هر سیاست کلی دولت و متولی سیاست ابلاغی ( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) نسبت به تهیه و تدوین و اجرای «برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی» یا «قانون یا تصویبنامه اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی» اقدام نماید که شوربختانه تاکنون این مهم به انجام نرسیده است واین درحالی است که صرفنظر از الزامات قانونی ، شرایط عصری کشور بیش از هر زمان دیگری ، اجرای سریع و کامل  سیاستهای کلی تامین اجتماعی را ایجاب و ضروری می نماید و به نظر می رسد بایستی پیگیری تحقق هرچه سریعتر سیاستهای کلی تامین اجتماعی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و هیات عالی نظارت  قرار گرفته و اجازه داده نشود که خدا ناکرده تعارض منافع و تضاد نقش متولیان مربوطه ویا فقر نظری و یاس عملی و عجز و ناتوانی کارشناسی آنان باعث معطل ماندن این سیاستهای کلی ابلاغی گردد چرا که عموم مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند برخورداری از یک نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی مشتمل بر لایه های امدادی، حمایتی وبیمه ای و نظام چند سطحی بیمه اجتماعی ( سطوح پایه ، مازاد و مکمل ) بوده و هستند