پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

1- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
2- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران و ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی نسبت به کلیه مقررات لازم‌الاجرا.
3- تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مصوبات مراجع تصویب‌کننده مقررات با قانون اساسی.
4- نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سياست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع ‌تشخیص‌ مصلحت ‌نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سياست‌های کلی نظام.
5- تعیین عرصه صلاحیت مراجع وضع مقررات لازم‌الاجرا براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی از جمله: «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخش‌نامه موضوع اصل 138»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134» و «آرای وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161» و تعیین جایگاه این مقررات در سلسله مراتب مقررات.
6- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح.
7- تعیین اختیارات مجلس در پیش‌بینی میزان درآمدها، هدف‌گذاریها و اولویت‌های اجرایی سالانه در بودجه سالانه و چگونگی تخصیص منابع به اهداف مقرر در آن با تصویب قانون لازم یا اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
8- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزراء و وظایف و اختیارات آنان و وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل 60 و 124 قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری.
9- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری از قبیل «قابل سنجش و قابل اجرا بودن قانون»، «معطوف بودن به نیازهای واقعی»، «ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی»، «عدم تعارض با سایر قوانین و انطباق با اسناد بالادستی»، «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی» و «بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی» و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با آن.
10- تنقیح و تعیین شناسه (کدگذاری) قوانین موجود کشور با جدیت لازم.
11- تعیین مرجعی از سوی مجلس‌ شورای ‌اسلامی برای تشخیص قابلیتی که در اصل 75 قانون اساسی ذکر شده است قبل از طرح و اعلام وصول.
12- ضابطه‌مندسازی و ایجاد نصاب بالا برای ارجاع موارد اختلافی به مجمع ‌تشخیص ‌مصلحت‌ نظام.
13- بازنگری در مصوباتی که براساس مصلحت در مجمع ‌تشخیص‌ مصلحت‌ نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
14- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه و امکان پاسخگویی مسئولان ذیربط در قوانین موجد نهادهایی از قبیل شوراهای عالی و مجامع و بازنگری در قوانین موجود این نهادها.
15- تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قانون‌گذاری با رعایت پیوستگی دوره‌های مختلف بر اساس اولویت‌های قانون‌گذاری از جمله «گره‌گشایی از امور اجرایی کشور»، «اصول اجرا نشده قانون اساسی»، «سياست‌های کلی نظام»، «مطالبات و رهنمودهای رهبری در آغاز هر دوره»، «برنامه توسعه پنج‌ساله» و نگاه نظام‌مند به قوانین برای حصول اطمینان از کارآیی و اثربخشی آن.