قاچاق اسلحه

اعضای هیئت عالی نظارت، لایحه «اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

هیأت عالی نظارت پس از بررسی آخرین اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی درباره «طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» به عدم مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام رای داد.