عناوین کل اخبار

اخبار سرویس
در جلسه ای فوق‌العاده به ریاست آیت الله آملی لاریجانی صورت گرفت؛
بررسی «اصلاح ماده۱۰ قانون ساماندهی صعنت خودرو» و مصوبه «بانکداری مرکزی ایران» و «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» در هیئت عالی نظارت مجمع
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای سومین بار در پنج روز اخیر به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و «اصلاح ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» و «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد.
۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۱
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت:
ادامه بررسی آئین نامه هیئت عالی نظارت مجمع با حضور سران قوای مجریه و قضائیه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه 30 آذرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.
۳۰ / ۰۹ / ۱۴۰۱
در جلسه ای به ریاست آیت الله آملی لاریجانی صورت گرفت؛
بررسی ماده پنج آئین نامه نظارت در هیئت عالی نظارت مجمع
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و یکی از مواد «آئین نامه نظارت» که از سوی صحن مجمع برای بررسی بیشتر به هیئت عالی ارجاع داده شده بود را مجدداً بررسی کرد.
۳۰ / ۰۹ / ۱۴۰۱
در جلسه ای به ریاست آیت الله آملی لاریجانی صورت گرفت؛
بررسی طرح بانکداری مرکزی ایران در هیئت عالی نظارت مجمع
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد و موادی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد.
۳۰ / ۰۹ / ۱۴۰۱
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت؛
اعضای مجمع نظر مجلس در مورد معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و برزیل را به مصلحت دانستند / تصویب۲ماده از آئین‌نامه نظارت مجمع
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.
۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۱
در جلسه‌ای به ریاست آیت الله آملی لاریجانی صورت گرفت؛
ادامه بررسی مصوبات مجلس در مورد طرح قانونی «بانکداری مرکزی» در هیئت عالی نظارت مجمع
هیئت عالی نظارت، به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و طرح قانونی بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی را از نظر مغایرت و انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کرد.
۱۵ / ۰۹ / ۱۴۰۱