نگاه محوری «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» در بازنگری سیاست های کلی عرصه اقتصاد

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه، به رابطه عدالت و رشد اقتصادی پرداخته شد و پس از آن گزارشی درباره ملاحظات برای تلفیق، تنقیح سیاست های کلی در حوزه اقتصاد ارائه شد. در این گزارش «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» مبنای بازنگری سیاست های کلی در حوزه اقتصادی پیشنهاد شده است که با اسناد بالادستی نظام از جمله سندچشم انداز 20ساله ایران همسو است.

نگاه به «روندهای جهانی» و «ابرچالش¬های اقتصاد ملی» در ده سال آینده و یافتن راهکارهایی برای رسیدن به «رشد اقتصادی بالا و مستمر» و کاستن از «تورم» و توجه به «ضریب فزاینده نقدینگی» از پیشنهادهایی بود که در این کمیسیون برای بازنگری سیاست های کلی در حوزه اقتصاد مطرح شد.

همچنین «آسیب شناسی و یافتن راهکار برای تحقق سیاست های کلی اصل 44» و نیز ضرورت «اتفاق نظر در شناخت مسائل»، «اتفاق نظر در راه حل ها» و «تدوین برنامه اقدام در جهت اجرایی شدن و اثربخش بودن سیاست های کلی» از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

در ادامه دکتر محسن رضایی، ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست های کلی و عزم دولت برای تحقق «رشد اقتصادی بدون تورم و بدون فقر» را از نکات امیدوار کننده برای تنقیح و بازنگری سیاست های کلی در بخش اقتصاد دانست و اظهار امیدواری کرد که تدوین نقشه راه اقتصاد کشور در دولت با سیاست های کلی اقتصادی تدوین شده در مجمع همسو و هم افزا باشد.

در این جلسه آقایان دکتر احمد توکلی، دکتر محمدجواد ایروانی، مهندس محمدرضا باهنر، دکتر داود دانش جعفری، مهندس مرتضی نبوی، دکتر علی اکبر احمدیان، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری و دکتر علی آقامحمدی حضور داشتند و برخی از شرکت کنندگان دیدگاه ها و نظرات خود را به تفصیل بیان کردند.