بهزیستی؛ نیازمند ارکان اساسی عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی است

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، عدالت اجتماعی را مهمترین آرمان و نتیجه توجه به سرمایه اجتماعی، تحقق پیشران ه­ای رفاه و تأمین اجتماعی و کنترل و کاهش مسائل و آسیب­ های اجتماعی در جهت حرکت به سمت سلامت اجتماعی دانست و اظهار داشت: تأثیرگذاری سیاست­ گذاری کلی در حوزه امور اجتماعی، منوط به توجه ویژه به این ارکان اساسی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تصویب و ابلاغ سیاست ­های کلی تأمین اجتماعی به عنوان گام اول حرکت به سمت نظام اسلامی، کارسازی گام دوم انقلاب اسلامی و تحقق تمدن اسلامی را نیازمند پیاده­سازی فرایند تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای دقیق سیاست­های کلی نظام در حوزه­های سرمایه اجتماعی، سلامت اجتماعی و در نهایت عدالت اجتماعی دانست و گفت: به اعتقاد اکثر صاحبنظران و کارشناسان، جمعیت به عنوان رکن اساسی سرمایه اجتماعی در کشورهاست.

دکتر مظفر با اشاره به امتیازات ویژه و منحصر به فرد جمعیت ایران اسلامی، بهره ­مندی از این سرمایه عظیم را خواستار شد و اضافه کرد: سیاست­های کلی جمعیت و قوانین مرتبط ظرفیت­های خوبی را در اختیار متولیان، مجریان، دلسوزان و فعالان حوزه جمعیت گذاشته که باید با احصاء دقیق احکام و پیاده­سازی شاخص­های مرتبط با این سیاست­های کلی، نسبت به رصد مستمر و اجرای دقیق آنها توسط دستگاه­های مسئول اقدام کرد.

وی ادامه داد: سرزمین ایران دارای ظرفیت های عظیمی برای افزایش کمی و کیفی جمعیت است که از طریق پیاده­سازی و اجرای صحیح سیاست­های کلی مرتبط اعم از «آمایش سرزمین»، «جمعیت» و «خانواده» می­توانیم از این مواهب خدادادی استفاده کرده و همچنین از پتانسیل­های کامل ایرانیان داخل و خارج از کشور و ظرفیت­های اتباع غیرایرانی داخل کشور نیز بهره­ گیری کنیم.

دکتر مظفر با اشاره به اینکه بند 11 سیاست­های کلی جمعیت با محوریت «مدیریت مهاجرت به داخل و خارج البته با تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب» این فرصت را در میان­مدت در اختیار قانون گذاران، متولیان و مجریان قرار می­ دهد، گفت: در تدوین برنامه هفتم نیز توجه به مسائلی چون «محوریت­ بخشی به خانواده»، «اشتغال­ زایی موثر»، «توانمندسازی جمعیت مولد»، «افزایش نرخ باروری کلی»، «افزایش نرخ ازدواج و کاهش طلاق»، «کاهش زمان باروری بعد از ازدواج»، «کاهش فاصله گذاری های بین تولد فرزندان» و «پیشگیری از بروز انواع سقط جنین غیر قانونی» از جمله راهکارها است.

عضو هیأت عالی نظارت مجمع، عدم تکامل پایگاه های جامع رفاه و بیمه ایرانیان و اتباع غیر ایرانی مقیم کشور را از جمله چالشهای اصلی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برای رصد و برنامه ­ریزی دقیق در جهت هدفمندسازی یارانه­ های آشکار و پنهان، پوشش فراگیر بیمه­ ای هموطنان، استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی در سطوح امدادی، حمایتی و بیمه­ ای برشمرد و افزود: ایجاد رفاه عمومی، حمایت از گروه ­های هدف خدمات اجتماعی و برطرف ساختن فقر و محرومیت مستلزم عزم جدی برای بهره­ گیری از ظرفیت ها و ابزارهای هوشمند آماری در این حوزه است که بند 2 سیاست­های کلی تأمین اجتماعی نیز این فرصت را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

حسین مظفر تأکید مستقیم و غیر مستقیم سیاست گذاران مجمع تشخیص مصلحت نظام بر موضوعات مرتبط با مسائل و آسیب های اجتماعی در بیش از یکصدوسی بند از سیاست­های مختلف کلی نظام را بیانگر اهمیت کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی موجود در جامعه دانست و گفت: بعد از پایان فرایند تدوین سیاست­های کلی تأمین اجتماعی در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، مأموریت پیگیری امور تخصصی و کارشناسی مرتبط با ضرورت­ سنجی و کارسازی تدوین سیاست­ های کلی سلامت اجتماعی با محوریت پیشگیری و کاهش مسائل و آسیب­ های اجتماعی در کمیته امور اجتماعی تسریع شده و در اولویت برنامه­ ها قرار گرفته است؛ به ­طوریکه این کمیسیون موظف شده در اسرع وقت با برنامه­ ریزی و تدارک جلسات و نشست­ های تخصصی، از ظرفیت­ های کارگروه ذیربط، دستگاه ­های مرتبط و آحاد صاحبنظران جهت پیشنهاد اسناد پشتیبان اولیه سیاست­های کلی مذکور اقدام نماید.

دکتر مظفر به موضوع عدالت اجتماعی که از جمله ارکان اساسی امور اجتماعی است اشاره کرد و گفت: از دیدگاه مقام معظم رهبری «حاکمیت دین خدا به معنای عدالت اجتماعی، ریشه­ کنی فقر و جهل و استضعاف و برقراری منظومه ارزشهای اسلامی» است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید چندین­ باره رهبر معظم انقلاب بر موضوع عدالت اجتماعی را بیانگر اهمیت این موضوع در تحقق آرمان­های اساسی جامعه، نظام و تمدن اسلامی دانست که علیرغم پیچیدگی مفاهیم، تعاریف و شاخص­ های مرتبط با موضوع، مستلزم پیگیری ویژه توسط سیاست­ گذاران، مجریان و آحاد جامعه است.

وی با اشاره به برخی از ویژگی های اجتماعی جامعه ایرانی در افق سند چشم­انداز 1404 اعم از «بهره­ مندی از عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی»، «متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی»، «برخوردار از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی، فرصت­ های برابر و توزیع مناسب درآمد»، «دوری از فقر و تبعیض» و «دارای روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی» و همچنین تأکید بندهای متعددی از سیاست­های کلی برنامه­ های توسعه (اعم از بند یک برنامه دوم، بندهای یک و 30 برنامه سوم، بند 12 برنامه چهارم، بند 34 برنامه پنجم و بند 14 برنامه ششم)، سیاست­ گذاری کلان و اختصاصی در این زمینه را نیز ضروری دانست.