سیاست های کلی توسعه دریامحور، راهبرد تحول اقتصادی ایران آینده

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان

در آستانه سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور (ابلاغی۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲)، پرونده‌ای که با هدف تبدیل دریا از یک «پهنه ارتباطی و امنیتی» به «پیشران و محور توسعه کشور» گشوده شد، اکنون به یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین مباحث سیاست‌گذاری عمومی و برنامه‌ریزی توسعه در ایران تبدیل شده است. این سیاست‌ها که در ۹ بند تنظیم شده‌اند، نه یک سند بخشی، بلکه یک راهبرد کلان و فرابخشی هستند که بر ضرورت «سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی»، «تقسیم کار ملی»، «مدیریت چابک و کارآمد دریا» و «ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها» تأکید دارند. هدف غایی این سیاست‌ها، آن‌گونه که در بند دوم به صراحت آمده است، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور طی یک دهه آینده است.

تحقق چنین هدف متعالی بدون اتکا به پشتوانه علمی، پژوهشی و شواهد مبتنی بر واقعیت‌های میدانی با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد بود. از این رو، نشریه علمی «سیاست‌های راهبردی و کلان»، در راستای رسالت خود برای تبیین و پیشبرد این سیاست‌ها، در سال گذشته و همزمان با سالگرد ابلاغ آن، فراخوانی برای دریافت مقاله برای ویژه‌نامه‌ای تخصصی با عنوان «توسعه دریامحور» منتشر کرد. این فراخوان با هدف فراهم‌سازی پشتوانه علمی برای توسعه پایدار مناطق ساحلی و دریایی کشور، از پژوهشگران، اندیشمندان و صاحب‌نظران دعوت کرد تا با رویکردهای نظری، کاربردی، سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهانه یا مبتنی بر مطالعات موردی، در ده محور کلیدی شامل حکمرانی و سیاست‌گذاری کلان، اقتصاد دریامحور و راهبردهای توسعه منطقه‌ای، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، آمایش سرزمین، منابع طبیعی و زیست‌بوم دریایی، زیرساخت‌ها و کریدورهای دریایی، گردشگری و اقتصاد فرهنگی، همکاری‌های منطقه‌ای و دیپلماسی دریایی، علم و فناوری و نوآوری، و سرمایه انسانی و فرهنگ دریامحور، به تولید دانش و ارائه راهکار بپردازند.

اکنون و در آستانه سومین سالگرد آن ابلاغ تاریخی، مایه خرسندی و افتخار است که اعلام کنیم ثمره آن فراخوان، به بار نشسته و هفت مقاله علمی-پژوهشی برگزیده، پس از طی فرآیند دقیق داوری علمی، در این ویژه‌نامه منتشر شده است. این مقالات، آینه‌ای تمام‌نما از دغدغه‌ها، چالش‌ها و افق‌های پیش‌روی توسعه دریامحور در ایران هستند و هر یک، از زاویه‌ای متفاوت، به یکی از محورهای کلیدی فراخوان و بندهای سیاست‌های کلی پرداخته‌اند. آنچه در ادامه می‌آید، مروری است بر این هفت گام علمی که در مجموع، نقشه‌ای چندلایه برای حرکت از «ظرفیت» به «پیامد» در اقتصاد دریامحور ایران ترسیم می‌کنند.

۱. ایمنی ناوبری: شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌ها در مسیر بندرعباس-قشم

نخستین مقاله با عنوان «شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های موجود در ناوبری شناورهای مسافربری حد فاصل بندرعباس و جزیره قشم براساس تکنیک شل (نرم‌افزار، سخت‌افزار، محیط‌زیست و انسان): رویکرد کیفی و کمی» نوشته امیر فاضل، بهنام کرمشاهی و آذین هرندی، به یکی از بنیادی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه دریامحور، یعنی «ایمنی» می‌پردازد. این پژوهش که با رویکردی آمیخته (کیفی-کمی) و با استفاده از تکنیک شل (SHELL) انجام شده است، ۲۸ ریسک کلیدی را در چهار بعد نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، محیط‌زیستی و پرسنلی در یکی از پرترددترین مسیرهای دریایی کشور شناسایی و اولویت‌بندی می‌کند. یافته‌های این مطالعه که با روش‌های تحلیل محتوا، دلفی فازی و تکنیک DANP (ترکیب دیمتل و ANP) به دست آمده، نشان می‌دهد که ریسک‌های مرتبط با «پرسنل شاغل» (با وزن ۰/۲۷۰۷) بالاترین اولویت را دارند و در میان آن‌ها، «بیماری‌ها و آسیب‌ها» و «استرس و فشار روانی» به عنوان مهم‌ترین ریسک‌ها شناخته می‌شوند. این مقاله با تأکید بر اینکه حوادث دریایی نتیجه تعامل پیچیده عوامل انسانی، فنی، سازمانی و محیطی هستند، نه صرفاً شکست یک جزء، بر ضرورت تقویت سلامت جسم و روان خدمه، آموزش مستمر، مدیریت خستگی و استقرار فرهنگ ایمنی سازمانی تأکید می‌کند. این پژوهش، همسو با بند ۶ سیاست‌های کلی (تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی) و بند ۱ (مدیریت چابک و کارآمد دریا)، نشان می‌دهد که بدون تضمین ایمنی ناوبری، هیچ توسعه پایدار دریایی ممکن نیست.

۲. مردمی‌سازی اقتصاد دریامحور: از تجارب موفق تولید مردمی تا سیاست‌گذاری

دومین مقاله با عنوان «راهبردهای مردمی‌سازی اقتصاد دریامحور مبتنی بر تجارب تولید مردمی برای سیاست‌گذاری در ایران» به قلم یدالله صادقی و محمدحسین کریم، به یکی از مهم‌ترین و در عین حال مغفول‌ترین ابعاد توسعه دریامحور، یعنی «مشارکت واقعی مردم» می‌پردازد. این پژوهش کیفی که مبتنی بر تجربه‌نگاری میدانی از ده الگوی موفق تولید مردمی در ایران و تحلیل تطبیقی آن‌هاست، هشت منطق مشترک را برای موفقیت این الگوها شناسایی می‌کند: مردمی بودن ، مسئله‌محوری، یادگیری تجربی، سرمایه اجتماعی، تلفیق سنت و نوآوری، رهبری میدانی، تاب‌آوری و نقش حلقه‌های میانی. نویسندگان با استخراج یک «هسته سه‌گانه پایه» (مردمی بودن واقعی، مسئله‌محوری و سرمایه اجتماعی) و طراحی چارچوبی نظام‌مند برای انتقال این منطق‌ها به حوزه اقتصاد دریا، چهار مدل عملیاتی (تعاونی‌محور، رهبری محلی، دانش‌بنیان بومی و تاب‌آور ترکیبی) را برای کاربست در سواحل ایران، به‌ویژه منطقه مکران، پیشنهاد می‌کنند. این مقاله که با بند ۹ سیاست‌های کلی (حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی و بنگاه‌های کوچک و متوسط) و بند ۲ (ایجاد قطب‌های توسعه پیشران) هم‌راستاست، تأکید می‌کند که مردمی‌سازی اقتصاد دریامحور نه یک شعار، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات عینی و عملیاتی است که ریشه در منطق‌های اثبات‌شده در تجارب موفق داخلی دارد. این پژوهش همچنین شش دسته مانع (ساختاری-نهادی، قانونی-مقرراتی، اقتصادی-تحریمی، زیرساختی-فناوری، اجتماعی-فرهنگی و مشارکتی) را برای انتقال این منطق‌ها شناسایی کرده و توصیه‌های سیاستی مشخصی در دو سطح کلان و میانی-اجرایی ارائه می‌دهد.

۳. علوم اجتماعی و حکمرانی مشارکتی: از رویکرد فنی به رویکرد اجتماعی

سومین مقاله با عنوان «نقش علوم اجتماعی در سیاست‌گذاری مشارکتی و توسعه پایدار اقتصاد آبی در ایران» نوشته رزیتا لطفی جبلی، صادق صالحی، لیلا بنیاد و مهربان پارسامهر، به نقد رویکرد غالب فنی و مهندسی‌محور در سیاست‌گذاری دریایی می‌پردازد و بر نقش محوری علوم اجتماعی در طراحی سیاست‌های مشارکتی و عدالت‌محور تأکید می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه‌پردازی انتقادی و تحلیل اسنادی، «مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی» را به عنوان چارچوبی نظری معرفی می‌کند که اقتصاد آبی را به مثابه یک سامانه باز، چندسطحی و غیرخطی در نظر می‌گیرد که در آن یادگیری نهادی، بازخورد اجتماعی و مشارکت محلی نقش کلیدی دارند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که اقتصاد آبی ایران عمدتاً تحت تأثیر رویکردهای بخشی و فنی است و هماهنگی میان ابعاد اجتماعی، نهادی و محیط‌زیستی در آن ناکافی است. نویسندگان تأکید می‌کنند که بدون حضور فعال علوم اجتماعی و مفاهیمی مانند مشارکت محلی، عدالت اجتماعی و حکمرانی فراگیر، سیاست‌های توسعه دریامحور نه مشروعیت لازم را کسب خواهند کرد و نه به پایداری خواهند رسید. این مقاله با بند ۱ سیاست‌های کلی (سیاست‌گذاری یکپارچه) و بند ۹ (حمایت از جوامع محلی) هم‌سو است و بر ضرورت گذار از یک نگاه صرفاً اقتصادی به دریا، به یک نگاه اجتماعی-فرهنگی و عدالت‌محور تأکید دارد.

۴. حکمرانی داده آبی: زیرساخت دیجیتال برای اقتصاد دریامحور داده‌محور

چهارمین مقاله با عنوان «چارچوب حاکمیت داده آبی برای پیشرفت دریامحور: گامی به‌سوی اقتصاد آبی داده‌محور در ایران» به قلم حسن بیک‌محمدلو، حسین (ادیب) عربی و حسین حیدری، به یکی از پیشرفته‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین مباحث روز دنیا، یعنی «حکمرانی داده» در حوزه دریایی می‌پردازد. این پژوهش با ارائه «چارچوب حاکمیت داده آبی برای پیشرفت دریامحور (BDGF-MP)»، اصول اقتصاد آبی، حاکمیت داده و حاکمیت تطبیقی را در یک مدل یکپارچه از مدیریت پایدار اقیانوس ادغام می‌کند. چارچوب پیشنهادی، چهارلایه درهم‌کنشگر (زیرساخت داده، تحلیل و هوش مصنوعی، سامانه‌های پشتیبان تصمیم و هماهنگی حاکمیتی) را پیشنهاد می‌کند که توسط یک حلقه بازخورد تطبیقی، با شاخص پیشرفت دریامحور (MPI) سنجیده می‌شوند. یافته‌های تجربی این مطالعه که بر اساس مصاحبه‌های تخصصی و مقایسه‌های فراملی انجام شده است، نشان می‌دهد که سامانه‌های داده چندپاره ایران مانع هماهنگی هستند، اما با وجود ابتکارات نوظهوری مانند بندر هوشمند بوشهر و شبکه پایش آلودگی دریایی، آمادگی بالقوه‌ای نیز آشکار می‌گردد. این مقاله با بند ۳ سیاست‌های کلی (تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری با ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) و بند ۶ (ایجاد زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی) هم‌راستاست و نقشه راهی برای گذار ایران به‌سوی اقتصاد آبی داده‌محور ترسیم می‌کند.

۵. واکاوی سیاست‌ها در پرتو رویه دولت‌ها و اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی

پنجمین مقاله با عنوان «واکاوی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ایران در پرتو رویه دولت‌ها و اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی» نوشته امین علی‌زاده و محمدعلی اصل سعیدی‌پور، به ارزیابی میزان همسویی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ایران با استانداردها و رویه‌های بین‌المللی می‌پردازد. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با بررسی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و تجارب کشورهای پیشرو دریایی، نشان می‌دهد که سیاست‌های ایران در حوزه‌هایی مانند توسعه بنادر، ارتقای ناوگان، تقویت اقتصاد دریا محور و حفاظت از محیط‌زیست دریایی، با روندهای نوین حکمرانی دریایی همخوانی دارد. با این حال، در حوزه‌هایی مانند حکمرانی یکپارچه دریایی، اجرای کامل تعهدات زیست‌محیطی، توسعه فناوری‌های دریایی و انطباق ساختاری با راهبردهای نوین آیمو، با چالش‌ها و خلأهای حقوقی و اجرایی مواجه است. نویسندگان با تأکید بر اینکه همسویی هنجاری سیاست‌ها با اسناد بین‌المللی، شرط لازم است اما کافی نیست، بر ضرورت تقویت چارچوب‌های حقوقی داخلی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی دریایی و بهره‌گیری از تجارب دولت‌های موفق تأکید می‌کنند. این مقاله با بند ۷ سیاست‌های کلی (توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها) و بند ۸ (افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت) هم‌سو است و نشان می‌دهد که تحقق اهداف سیاست‌های کلی، مستلزم انطباق هوشمندانه با نظام حقوقی و مقرراتی بین‌المللی دریانوردی است.

۶. حکمرانی یکپارچه و دیپلماسی دریایی مکمل: الگویی چهارسطحی برای سواحل مکران

ششمین مقاله این ویژه‌نامه با عنوان «حکمرانی یکپارچه و دیپلماسی دریایی مکمل در توسعه دریامحور سواحل مکران: ارائه یک الگوی تحلیلی چهارسطحی» به قلم ولی‌الله وحدانی‌نیا و محمدرضا مجیدی، به طور مشخص به قلب تپنده توسعه دریامحور ایران، یعنی «سواحل مکران» می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از روش مرور نظام‌مند و سنتز کیفی هدایت‌شده (بر پایه PRISMA 2020)، یک الگوی تحلیلی چهارسطحی را پیشنهاد می‌کند که شامل ظرفیت‌ها (ژئواستراتژی، ژئواکونومی، ژئوکالچر)، قابلیت نهادی (حکمرانی یکپارچه)، راهبرد عملیاتی (دیپلماسی دریایی مکمل در سه شاخه دفاعی-علمی، مالی-تجاری و عمومی-فرهنگی) و پیامدهای توسعه‌ای (اتصال‌پذیری، سرمایه‌گذاری، مشروعیت و تاب‌آوری) است. یافته اصلی این مطالعه این است که «تفرق نهادی» مانع تبدیل ظرفیت‌ها به پیامدهای پایدار می‌شود و «ژئوکالچر» از طریق مشارکت جوامع بومی بلوچ، مشروعیت و پایداری دو ظرفیت دیگر را تعیین می‌کند. مقایسه چابهار، گوادر و دقم نیز نشان می‌دهد که تفاوت اصلی، نه در ظرفیت‌های زمینه‌ای، بلکه در «قابلیت نهادی» برای تبدیل این ظرفیت‌ها به پیامدهای پایدار است. این مقاله با بند ۱ سیاست‌های کلی (سیاست‌گذاری یکپارچه و تقسیم کار ملی)، بند ۴ (تدوین طرح جامع با تأکید بر سواحل مکران) و بند ۷ (دیپلماسی دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی) کاملاً هم‌راستاست و توصیه‌های سیاستی مشخصی مانند ایجاد «نهاد راهبر توسعه مکران»، تدوین «قانون خاص توسعه مکران»، گذار از «دیپلماسی بندری» به «دیپلماسی شبکه‌ای»، نهادینه‌سازی «مجوز اجتماعی فعالیت» و استقرار «نظام پایش راهبردی» ارائه می‌دهد. 

۷. بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی: حقوق و تعهدات دولت‌ها در حفاظت از محیط زیست دریاها

هفتمین مقاله این مجموعه با عنوان «بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی با تأکید بر حقوق و تعهدات دولت‌ها در حفاظت از محیط زیست دریاها» نوشته ولی‌الله نصیری، صالح رضایی پیش‌رباط و حجت سلیمی ترکمانی، به یکی از نوظهورترین و در عین حال پیچیده‌ترین حوزه‌های حقوق بین‌الملل دریاها می‌پردازد: چگونگی هماهنگ‌سازی توسعه فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر دریایی (از باد فراساحلی تا انرژی موج و جزر و مد) با الزامات حفاظت از محیط زیست دریایی. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی اسناد حقوقی انجام شده است، در دو سطح «مناطق تحت صلاحیت ملی» (دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) و «مناطق فراتر از صلاحیت ملی» (آب‌های آزاد)، به تحلیل ظرفیت کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) و اسناد تکمیلی برای پاسخ به این پرسش کلیدی می‌پردازد که آیا چارچوب موجود می‌تواند تعادلی میان بهره‌برداری پایدار از انرژی دریایی و صیانت از اکوسیستم‌های دریایی برقرار کند.

یافته اصلی این مطالعه این است که ماهیت «ایستا» و «زیرساختی» تأسیسات انرژی تجدیدپذیر دریایی، در تقابل با اصل سنتی «آزادی دریاها» و حق دریانوردی قرار می‌گیرد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا استقرار دائمی این سازه‌ها در آب‌های آزاد را می‌توان نوعی «تملک دو فاکتو» در میراث مشترک بشریت تلقی کرد یا خیر. نویسندگان با رد این دیدگاه که تحولات مذکور را صرفاً نشانه «شکست کامل» الگوی گروسیوسی می‌دانند، استدلال می‌کنند که کنوانسیون حقوق دریاها با انعطاف‌پذیری خود، از طریق تفسیر غایت‌گرایانه و با استناد به تعهدات زیست‌محیطی (به‌ویژه مواد ۱۹۲ و ۱۹۴) و تعهد به «مراقبت مقتضی» (Due Diligence)، چارچوبی کلی برای تنظیم این فعالیت‌ها فراهم می‌کند. در همین راستا، به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌شود که تأکید کرده است تعهد به پیشگیری از آلودگی یک «تعهد به رفتار» است و نه صرفاً «تعهد به نتیجه»، و دولت‌ها ملزم به انجام ارزیابی جامع اثرات زیست‌محیطی (EIA) و لحاظ کردن تأثیرات تجمعی فعالیت‌های خود هستند.

این مقاله همچنین به خلأهای حقوقی موجود، به‌ویژه در مناطق فراتر از صلاحیت ملی، می‌پردازد و توافقنامه جدید «تنوع زیستی دریایی در مناطق فراتر از صلاحیت ملی» (BBNJ) را که در ژانویه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شده است، به عنوان گامی مهم در جهت رفع این خلأها معرفی می‌کند. این توافقنامه با ایجاد ابزارهای مدیریتی مبتنی بر منطقه (مانند مناطق حفاظت‌شده دریایی) و مکانیسم‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، چارچوبی تکمیلی برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی در این مناطق فراهم می‌آورد. با این حال، نویسندگان تأکید می‌کنند که این توافقنامه نیز به تنهایی کافی نیست و برای جلوگیری از تبدیل تأسیسات انرژی‌محور به ابزاری برای تملک تدریجی در میراث مشترک بشریت، نیازمند تفسیر سخت‌گیرانه‌تر و تدوین معاهده‌ای جدید برای تنظیم فعالیت‌های انرژی تجدیدپذیر دریایی هستیم. این مقاله با بند ۵ سیاست‌های کلی (بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی) و بند ۶ (توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی) هم‌راستاست و نشان می‌دهد که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، پیش‌شرط دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه دریامحور و گذار انرژی است، اما این توسعه باید در چارچوب یک نظام حقوقی منسجم و مسئولانه صورت گیرد تا امنیت انرژی و سلامت اکوسیستم دریایی به‌طور همزمان تضمین شود.

جمع‌بندی: از دانش به سیاست

هفت مقاله منتشرشده در این ویژه‌نامه، در کنار هم، تصویری جامع و چندوجهی از الزامات تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ارائه می‌دهند. از یک سو، مقالاتی مانند مقاله اول و پنجم بر «ایمنی» و «انطباق حقوقی-بین‌المللی» به عنوان پیش‌شرط‌های اساسی تأکید می‌کنند. از سوی دیگر، مقالات دوم و سوم، «مردمی‌سازی» و «عدالت اجتماعی» را به عنوان روح حاکم بر توسعه دریامحور معرفی می‌کنند. مقاله چهارم، «حکمرانی داده» را به عنوان زیرساخت دیجیتال عصر جدید و پیش‌نیاز تصمیم‌گیری هوشمندانه می‌شناسد و مقاله ششم، «حکمرانی یکپارچه» و «دیپلماسی دریایی مکمل» را به عنوان سازوکارهای نهادی و عملیاتی برای پیوند دادن ظرفیت‌ها به پیامدها معرفی می‌کند.

آنچه در همه این مقالات مشترک است، تأکید بر این نکته کلیدی است که توسعه دریامحور ایران، بیش از آنکه مسئله‌ای صرفاً جغرافیایی یا زیرساختی باشد، مسئله‌ای «حکمرانی و سیاست‌گذاری» است. همان‌گونه که در بند اول سیاست‌های کلی آمده است، «سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا» پیش‌شرط بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه است. این مقالات نشان می‌دهند که بدون رفع تفرق نهادی، بدون مشارکت واقعی جوامع محلی، بدون انطباق هوشمندانه با استانداردهای بین‌المللی، بدون زیرساخت داده‌ای یکپارچه و بدون تضمین ایمنی ناوبری، نمی‌توان به اهداف متعالی مانند دو برابر شدن نرخ رشد اقتصاد دریامحور در یک دهه امیدوار بود.

انتشار این ویژه‌نامه در آستانه سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، گامی مهم در جهت تحقق «حکمرانی دانش‌بنیان» در حوزه دریا و سواحل است. امید است که این دستاورد علمی، مورد توجه سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و زمینه‌ساز گفت‌وگویی سازنده میان دانشگاه، دولت و جامعه مدنی برای حرکت به سوی آینده‌ای شود که در آن، دریا به عنوان «موهبت الهی» و «ذخیره سرشار» ایران، به پیشران اصلی توسعه پایدار، امنیت و اقتدار کشور تبدیل شود.