سياست هاي كلي برنامه پنج ساله سوم توسعه (ابلاغی مصوب 1378/02/12)
ابلاغ سیاست های کلی برنامه سوم توسعه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم توسعه را برای اجرا ابلاغ کردند.
متن نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی برنامه‌ی سوم توسعه به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن الرحيم
جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
اينك بفضل و عنايت خداوند سبحان و توجهات حضرت بقيه‌الله الاعظم ارواحنافداه سياست‌هاي كلي برنامه پنجساله‌ي سوم برابر اصل يكصد و دهم قانون اساسي ابلاغ مي‌گردد. اين سياست‌ها با هدف: استقرار عدالت اجتماعي، ارتقاء ديني و علمي و فرهنگي، امنيت و رفاه اقتصادي، افزايش عزت و اعتبار بين‌المللي كه در مدت برنامه‌ي سوم از اولويت برخوردار است، با اصرار موكد بر حضور و مشاركت مردم تنظيم شده و مي‌تواند پايه و چارچوب متين و قابل تحققي براي پيشرفت و توسعه‌ي كشور باشد، انشاءا….
بي‌شك مراقبت و دقت نظر جنابعالي و ديگر مسئولان محترم در مجلس ودولت خواهد توانست با بهره‌گيري از تجارب گذشته، تحقق اين سياست‌ها را در سرتاسر برنامه و قوانين و مقررات مترتب بر آن تضمين كند. همچنان‌كه نظارت مستمر مجمع تشخيص مصلحت به عنوان يكي از وظايف آن مجمع محترم، اطمينان لازم براي پياده شده اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه را تأمين خواهد كرد. لازم مي‌دانم قدرداني و خرسندي خود را از تحول مثبتي كه در روند تعيين سياست‌هاي كلان پديد آمده ابراز دارم و از همه‌ي دستگاه‌هاي تخصصي و كارشناسي كه در رده‌هاي گوناگون در اين امر شركت كرده‌اند، به ويژه از مجمع تشخيص مصلحت، هيئت دولت، سازمان برنامه و دبيرخانه‌ي مجمع تشخيص تشكر نمايم. نسخه‌ي حاوي مجموعه‌ي سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌گردد.
بي‌شك مراقبت و دقت نظر جنابعالي و ديگر مسئولان محترم در مجلس ودولت خواهد توانست با بهره‌گيري از تجارب گذشته، تحقق اين سياست‌ها را در سرتاسر برنامه و قوانين و مقررات مترتب بر آن تضمين كند. همچنان‌كه نظارت مستمر مجمع تشخيص مصلحت به عنوان يكي از وظايف آن مجمع محترم، اطمينان لازم براي پياده شده اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه را تأمين خواهد كرد. لازم مي‌دانم قدرداني و خرسندي خود را از تحول مثبتي كه در روند تعيين سياست‌هاي كلان پديد آمده ابراز دارم و از همه‌ي دستگاه‌هاي تخصصي و كارشناسي كه در رده‌هاي گوناگون در اين امر شركت كرده‌اند، به ويژه از مجمع تشخيص مصلحت، هيئت دولت، سازمان برنامه و دبيرخانه‌ي مجمع تشخيص تشكر نمايم. نسخه‌ي حاوي مجموعه‌ي سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌گردد.
سيد علي خامنه‌اي
1378/03/01
فصل 1) اقتصادي
1ـ تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.
2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
3ـ تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
4ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايهگذاريهاي توليدي، و ايجاد انگيزههاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
5ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستاييان.
6ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزههاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعة فعاليت‌هاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري، به خصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.
7ـ اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليت‌هاي اقتصادي به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيشبيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.
8ـ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
9ـ رعايت مندرجات بند 8 از سياست‌هاي برنامه دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.
10ـ حفظ امنيت سرمايه‌گذاري، و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني، و حفظ حرمت داراييهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.
11ـ برنامهريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي، و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
12ـ استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور به ويژه در امر بازرگاني.
13ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيلة افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينة كشاورزي.
14ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي، و تجهيزات منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغالآفرين.
15ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.
16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاههاي اقتصادي، و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همة سطوح.
2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
3ـ تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
4ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايهگذاريهاي توليدي، و ايجاد انگيزههاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
5ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستاييان.
6ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزههاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعة فعاليت‌هاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري، به خصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.
7ـ اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليت‌هاي اقتصادي به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيشبيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.
8ـ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
9ـ رعايت مندرجات بند 8 از سياست‌هاي برنامه دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.
10ـ حفظ امنيت سرمايه‌گذاري، و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني، و حفظ حرمت داراييهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.
11ـ برنامهريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي، و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
12ـ استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور به ويژه در امر بازرگاني.
13ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيلة افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينة كشاورزي.
14ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي، و تجهيزات منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغالآفرين.
15ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.
16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاههاي اقتصادي، و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همة سطوح.
فصل 2) فرهنگي:
17ـ اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني، و تحكيم فكري و علمي ارزشهاي انقلاب اسلامي، و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه.
18ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني «رحمهالله عليه» در همة سياستگذاريها و برنامهريزيها، و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي.
19ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.
20ـ جهتدهي رسانهها بخصوص صدا و سيما به سمت سالمسازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اطلاعرساني صحيح و تحقق سياست‌هاي كلي برنامة توسعه.
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيتها و نوآوريهاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.
22ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني «رحمتالله عليه» به آنان و توجه به تجربة ديگر كشورها ـ به ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.
18ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني «رحمهالله عليه» در همة سياستگذاريها و برنامهريزيها، و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي.
19ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.
20ـ جهتدهي رسانهها بخصوص صدا و سيما به سمت سالمسازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اطلاعرساني صحيح و تحقق سياست‌هاي كلي برنامة توسعه.
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيتها و نوآوريهاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.
22ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني «رحمتالله عليه» به آنان و توجه به تجربة ديگر كشورها ـ به ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.
فصل 3) اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي
23ـ گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشاركت عمومي، و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.
24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج و آيندة شغلي و علمي آن.
25ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي، و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها، و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.
26ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
27ـ اهتمام به نظم، قانونگرايي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به ويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.
28ـ اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمترساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزههاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن، و تنظيم قوانين مورد نياز
29ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
30ـ آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامهريزيها مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقهاي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محروميت خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
31ـ ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير:
ـ گسترش همكاريهاي دوجانبه و منطقهاي و بين‌المللي.
ـ ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.
ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزونخواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تكقطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.
ـ تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
32ـ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگويي موثر به تهديدها، و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي، و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همة امكانات.
33ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي و انتظامي.
34ـ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزمين.
35ـ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
36ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.