سياست هاي كلي نظام در خصوص تشويق سرمايه گذاري.(مصوب1382/09/08 (ابلاغی 1389/11/29 )

سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری (مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

بر اساس بند اول اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ مقام معظم رهبری، نظر مشورتی نهایی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری طی ۱۱ بند به شرح ذیل به تصویب رسید.

۱- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
۲- تقویت و حمایت دولت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی کشور و اولویت دادن به بخش خصوصی و تعاونی در غیر مواردی که در قانون اساسی به دولت واگذار شده است.
۳- تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.
۴- افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع.
۵- افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌های بین المللی از طریق لغو انحصارات غیر ضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های ملی و حمایت از ارتقاء خلاقیت و نوآوری.
۶- بهره‌گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری از طریق: ثبات مالیاتها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها.
۷- تجهیز و تکمیل نظام پولی و پس‌انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزار‌های پولی و مالی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری.
۸- توجه به کسب دانش فنی – دسترسی به بازار‌های بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره‌وری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم و بلند مدت.
۹- تنظیم فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی در بورس سهام به نحوی که ثبات و تعادل بازار‌های مالی و ارزی حفظ شود.
۱۰- ساماندهی رفتار تقنینی اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.
۱۱- تسهیل شکل‌گیری و توانمندسازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی.
مصوبه فوق مشتمل بر یازده (۱۱) بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.