هیات عالی نظارت طرح شفافیت قوا را تایید کرد


کد خبر: 5431
هیات عالی نظارت طرح شفافیت قوا را تایید کرد
هیات عالی نظارت با بررسی اصلاحات مجلس در خصوص تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه، آن را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.

 

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت روز سه شنبه به منظور ادامه بررسی رفع یا بقای مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و نیز لایحه برنامه هفتم پیشرفت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

بنابراین گزارش، هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات نماینده رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی اعضاء، اصلاح صورت گرفته در تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی را رافع مغایرت پیشین این هیات تشخیص داد و آن را تایید کرد.

در ادامه جلسه اصلاحات مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت بند الحاقی 2 ماده 5 برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات رئیس سازمان بسیج مستضعفین و برخی اعضای هیات، به دلیل ابهام در برخی تعابیر و مفاهیم رای به بقای مغایرت این بند با سیاست های کلی نظام قانونگذاری دادند.

هیات عالی نظارت همچنین به بررسی بند پ ماده 8 در خصوص تاسیس شرکت مدیریت دارایی های بانکی با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانکی و اصلاحات مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مغایرت های اعلامی هیات عالی نظارت پرداخت که اعضاء پس از استماع نظرات اعضای موافق و مخالف و توضیحات رئیس بانک مرکزی و نماینده مجلس شورای اسلامی، اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس را رافع مغایرت های هیات عالی تشخیص ندادند.

در ادامه جلسه اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس در خصوص بند الف ماده 10 در خصوص محول کردن تدوین برنامه سالیانه کاهش تورم به بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گرفت که اعضای هیات عالی نظارت اصلاحات مجلس شورای اسلامی را رافع مغایرت های پیشین هیات تشخیص نداد و رای به وجود مغایرت این بند با سیاست های کلی نظام قانگذاری داد. 

بنابر این گزارش، هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی در خصوص جزء 1 بند الحاقی 2 ماده 29 در خصوص نحوه تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی و مغایرت آن با سیاست های کلی نظام قانونگذاری پرداخت که پس از بررسی و ارایه توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده مجلس شورای اسلامی، این جزء را مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

ادامه بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت های برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام در جلسه آتی هیات عالی نظارت ادامه خواهد یافت.

گزارش تصویری


گزارش خطا
ارسال نظر