سخنرانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار نوروزی با همکاران مجمع

به گزارش دفتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن کامل سخنرانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

(در دیدار نوروزی با همکاران مجمع – 1403/1/14)

ایام شهادت مولای متقیان و امیرمؤمنان را تسلیت عرض می‌کنم. انشاءالله طاعات شما در ماه مبارک رمضان مورد رضای حضرت حق قرار گرفته باشد. این جلسه دیدار نوروزی رئیس محترم مجمع با کارکنان مجمع و در واقع دید و بازدید عید در یک جلسه است. من یک جمع‌بندی و گزارش اجمالی را از آنچه که در سال گذشته واقع شد و کارهای اساسی که باید در سال جاری انجام دهیم ارائه خواهم کرد و در بعد داخلی و خارجی به صورت اجمالی نکاتی را  عرض می‌کنم: 
عرصه‌ی داخلی 
در عرصه‌ی داخلی می‌توان در چند محور سخن گفت‌:

مسایل اقتصادی 
اقتصاد شاید مهمترین مسأله‌ی کشور باشد. امسال هم محور شعار سال مقام معظم رهبری اقتصاد است. با تلاش‌های دولت و سایر دستگاه‌ها در سال گذشته در شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم که بعضی از این شاخص‌ها را عرض می‌کنم: 
رشد اقتصادی 
سال گذشته رشد 6 درصدی را تجربه کردیم که نسبت به سال ماقبل آن 2 الی 3 درصد افزایش داشت و رشد قابل قبولی است. البته بخشی از این رشد ناشی از امکان بیشتر تولید و فروش نفت بوده است. 
کاهش تورم 
تورم در اسفند سال 1401 از 5/46 درصد به 7/40 درصد در سال 1402 کاهش یافت که حرکت امید بخشی است. هر چند تورم 40 درصدی نیز غیر قابل قبول است، ولی نسبت به سال ماقبل آن کاهش داشته که بخش قابل توجهی از آن، ناشی از کاهش نرخ نقدینگی بود که از حدود 40 درصد در پایان سال 1400، در سال 1401 به 31 درصد و در سال 1402 به حدود 26 درصد رسید و می‌دانیم نقدینگی یکی از عوامل مؤثر در تورم است و از آنجا که رسیدن به تورم تک‌رقمی (زیر 10 درصد) در پایان برنامه‌ی هفتم هدفگذاری شده است، تا دستیابی به این هدف راه زیادی در پیش است! 
کاهش بیکاری 
نرخ بیکاری از 2/9 درصد در سال 1401 به 1/8 درصد در سال 1402 رسید که کمترین نرخ بیکاری در 2-3 دهه‌ی اخیر است و جای امیدواری فراوان دارد. 
سرمایه‌گذاری
در سال گذشته پنج و نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور محقق شده است که هر چند زیاد نیست اما در طول این سال‌ها بی‌سابقه است. 
اصلاح قانون بانک مرکزی
در سال گذشته با تلاش مجلس و دولت و همراهی مجمع تشخیص مصلحت، قانون بانک مرکزی اصلاح شد و بر آن اساس، انشاءالله نظام پولی و بانکی کشور ثبات بهتری پیدا خواهد کرد. 

مسایل سیاسی
یک نگاه کلی به وضعیت کشور در حوزه‌ی سیاسی نشان می‌دهد در سال گذشته جامعه و کشور ما با تحرک سیاسی مناسبی مواجه بود. برخی از مصادیق این تحرک سیاسی عبارتند از:
 
حمایت بی‌دریغ مردم از محور مقاومت و قیام غزه 
تجمعات میلیونی در سراسر کشور نشانه‌ی سرزندگی سیاسی و احساس مسئولیت مردم نسبت به مهم‌ترین مسأله‌ی امروز جهان اسلام است و این     بی گمان‌ برای ملت فلسطین و غزه امیدبخش و برای سایر ملت‌ها الهام‌بخش بوده است. 
حضور در راهپیمایی‌ها
حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب علی‌رغم همه‌ی دشمنی‌ها و تبلیغات عظیم رسانه‌ای که برای عدم حضور مردم صورت گرفته بود و به‌خصوص بعد از حوادث سال قبل، عظیم و چشمگیر بود. پیام سیاسی این حضور، حمایت گسترده مردم از انقلاب و نظام‌شان بود. 
حضور در انتخابات
در جریان انتخابات سال گذشته نیز یک بسترسازی رسانه‌ای گسترده از ناحیه‌ی دشمن برای عدم حضور مردم شکل گرفت. برآوردهای این رسانه ها حضور بین 25 تا حداکثر 35 درصد مردم بود؛ اما مشارکت حدود 41 درصد اتفاق افتاد که قابل قبول است. اگرچه ما مشارکت‌های بالاتر را نیز تجربه کرده‌ایم؛ اما شرایط سخت اقتصادی کشور و برخی کج‌کارکردی‌ها در کاهش مشارکت‌ها مؤثر بوده است. امیدواریم با رفع آن موانع، در انتخابات آینده شاهد حضور گسترده‌تر مردم باشیم. 
امنیت
در حوزه امنیتی در سال گذشته شرایط کشور در مجموع شرایط خوبی بود. تلاش فراوان دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور خصوصاً تلاش برای تکرار حوادث پاییز سال قبل (1401) در سالگرد آن مطلقاً ناکام ماند. به جز حادثه تلخ کرمان در سالگرد شهادت شهید سلیمانی و برخی تحرکات ضد امنیتی در جنوب شرق کشور و حمله ناکام به حرم حضرت شاهچراغ (ع)، ناامنی خاصی در کشور پدید نیامد. 
 در حوزه علم و فناوری
به رغم تداوم و تشدید تحریم‌ها، در سال گذشته در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد دانش‌بنیان، پزشکی، صنایع فضایی (که منجر به پرتاب چندین ماهواره به ترازهای بالاتری از مدار شد)، صنایع دفاعی (هر چند همه‌ی ابعاد آن بیان نشده است) و بسیاری حوزه‌های دیگر، پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شد. 

عرصه‌ی خارجی (منطقه‌ای و جهانی)
در عرصه‌ی خارجی، منطقه و جهان در سال گذشته درگیر مسایل و بحران‌های گوناگونی بوده است که به دو مورد مهم آن اشاره می‌کنم:
مسأله‌ی فلسطین و جنگ غزه
از مهرماه سال گذشته منطقه ما (غرب آسیا) دستخوش یک تحول بزرگ گردید. قیام مردم غزه و طوفان‌الاقصی مسئله‌ی فلسطین را از مسأله‌ای منحصر به فلسطین و کشورهای خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی، به مسأله‌ی تمام جهان اسلام و به یک معنا جهان تبدیل کرد. این عملیات دستاوردهای عظیم و بی‌سابقه‌ای داشت. رژیمی که ظرف شش روز، سه کشور و سه ارتش عربی را منهدم کرد و پیروز شد و جنگ‌هایش را در مدت کوتاهی (حداکثر چند هفته) تمام می‌کرد، 6 ماه درگیر جنگ با غزه است و به‌رغم همه‌ی حمایت‌هایی که از سوی امریکا و جهان استکبار دریافت می‌کند، نتوانسته به هیچ یک از آن اهدافی که تعیین کرده بود یعنی:  نابودی حماس، حل مسأله‌ی غزه (به این معنا که یک منطقه امن باشد و هیچ تهدیدی از غزه متوجه رژیم صهیونیستی نشود) و آزادسازی گروگان‌ها دست پیدا کند. مردم فلسطین با تقدیم بیش از 33 هزار شهید و بیش از 70 هزار نفر مجروح (تا امروز) دشمن صهیونیستی را ناکام گذاشتند و این همان خسارت یا شکست ترمیم‌ناپذیری است که مقام معظم رهبری در مورد طوفان‌الاقصی بیان کردند. این میزان حمایت از فلسطین و مردم فلسطین و مقاومت و نفرت از رژیم صهیونیستی به‌خصوص در غرب و به‌ویژه در امریکا، در تاریخ 70 ساله‌ی مبارزات فلسطین بی‌سابقه است. 
جنگ روسیه و اوکراین
جنگ روسیه و اوکراین سومین سال خودش را پشت سر گذاشت و چشم‌انداز روشنی بر حل بحران وجود ندارد. این جنگی است میان قدرت‌های جهانی و برخلاف جنگ فلسطین، جنگ حق و باطل نیست. روسیه به‌سبب اینکه ناتو و غرب می‌خواستند به حریم او وارد شوند، از خود واکنش نشان داد. ما از این جنگ حمایت نمی‌کنیم؛ اما از آنجا که روسیه همسایه‌ی ماست و با ما ارتباطات نزدیک اقتصادی و سیاسی دارد، نسبت به آن حساس هستیم. به نظر می‌رسد که غرب به‌رغم همه‌ی حمایت‌ها از اوکراین و فشارها و تحریم‌ها علیه روسیه در دستیابی به هدف‌هایش ناکام بوده است. 

عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1402 
مجمع تشخیص یک سال بسیار پرکار را پشت سر گذاشت. در سال گذشته صحن مجمع 28 جلسه برگزار کرد و درخصوص موضوعات بسیار مهمی به تصمیم رسید که اهم آنها عبارتند از:  
تعیین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور 
این سیاست که طی آن استفاده از ظرفیت دریا به عنوان یک محور اصلی برای توسعه کشور تعیین شده است، یکی از خواست‌های مقام معظم رهبری بود که متأسفانه چندین سال به تعویق افتاده بود و در سال گذشته از تصویب گذشت. 
طرح شفافیت قوای سه‌گانه 
این طرح که یک موضوع تا حدودی جنجالی بود پس از چند مرحله رفت و آمد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه رسید و اجرای آن می‌تواند به شفافیت در امور و مبارزه اصولی با فساد منجر شود. 
 طرح اصلاح قانون بانک مرکزی 
این طرح نیز با همت مجمع تشخیص از تصویب گذشت و ابلاغ شد و امیدواریم منشأ یک تحول جدید در نظام بانکی و پولی کشور قرار گیرد. 
لایحه‌ی بودجه سال 1403 
این لایحه،که با اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان مواجه شد و از موارد مصلحتی بود، وقت زیادی را از مجمع اعم از هیأت عالی نظارت و صحن به خود اختصاص داد؛ اما نهایتاً به تصویب مجمع رسید و در آخرین روزهای سال ابلاغ شد. 
لایحه‌ی برنامه‌ی پنجساله‌ی هفتم 
این موضوع در دستور کار مجمع و در حال بررسی است و یکی از کارهای مهمی که در همین ابتدای سال باید به آن بپردازیم، رفع اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان در خصوص لایحه‌ی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم است که موضوع بسیار مهمی است؛ زیرا برنامه‌ی هفتم برای اولین بار مبتنی بر سیاست‌های کلی تنظیم شد. در گذشته این‌گونه نبود؛ اما این بار با ایستادگی مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت، دولت و مجلس مکلف شدند برنامه‌ی هفتم را بر اساس سیاست‌های کلی تنظیم نمایند و این اتفاق افتاد. این گام بلندی در نظام برنامه‌ریزی کشور است. از آنجا که رویکرد اصلی این برنامه، اقتصادی است، امیدواریم تصویب آن و اجرای درست آن به حل مشکلات اقتصادی کشور بیانجامد. 
طرح الزام ثبت رسمی اموال غیر منقول 
این طرح که بررسی آن از سال گذشته آغاز شده و در سال جدید باید به اتمام برسد طرح بسیار مهمی است. ثبت عادی اموال غیرمنقول حقیقتاً معضلی برای کشور ما است؛ ثبات مالکیت را از بین می‌برد و منشأ فساد و مشکلات زیادی است. شورای نگهبان در ابتدای انقلاب، ثبت غیر رسمی اموال غیر منقول یعنی املاک را تجویز کرد و این، سبب تزلزل در ملکیت و مالکیت املاک و بروز بسیاری مشکلات شد و تلاش‌های دولت‌ها و مجلس در طول این سال‌ها برای حل مشکل به نتیجه نرسید. در نهایت این طرح به مجمع تشخیص ارجاع شد و در دستور کار صحن مجمع قرار گرفت؛ ولی به دلیل پیچیدگی و ذوالابعاد بودن مسأله و دقت‌هایی که مورد نیاز است، تصمیم در مورد آن بسیار دشوار است که بحمدالله با کار فشرده‌ای که در مجمع به کمک مجلس و دولت روی آن انجام شده است، دارد به نتیجه می‌رسد. در صورت تصویب می‌ توانیم مطمئن شویم که بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به اقتصاد کشور و اختلافات و دعاوی قضایی که مربوط به موضوع مالکیت است، مرتفع خواهد شد. 
طرح حمایت از مالکیت صنعتی 
این طرح نیز در دستور کار مجمع است و مبنای آن، حمایت از مالکیت صنعتی است که این نیز موضوع مهمی است و به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.
سیاست‌های کلی پولی – بانکی  
از جمله سیاست‌های دیگری که چند سال است در دستور کار مجمع است، سیاست‌های کلی مربوط به حوزه‌ی پول و بانک است. در سال گذشته پیش‌نویس این طرح آماده و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد. امیدواریم در اوایل سال جاری برای رسیدگی نهایی به مجمع ارجاع فرمایند و در این صورت انشاءالله ما یک سیاست جدیدی در سال جاری خواهیم داشت و آن سیاست‌های کلی پول و بانک است و با توجه به نقش تعیین‌کننده‌ی پول و بانک در اقتصاد کشور، امیدواریم که با تصویب آن، گام بلندی در راستای شکوفایی اقتصادی کشور برداریم. 
سیاست‌های کلی سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد، سیاست های کلی فرهنگ، هنر و رسانه و سیاست‌های کلی امور نخبگان
3 سیاست هستند که در سال گذشته مجدداً در دستور کار دبیرخانه مجمع قرار گرفت و امیدواریم در سال جاری کمیسیون‌های مربوط بتوانند پیش‌نویس اولیه این سیاست‌ها را با کار دقیق علمی و کارشناسی ارائه دهند. 
 
در حوزه‌ی نظارت 
در سال گذشته آیین‌نامه‌ی جدید نظارت، تنظیم و ابلاغ شد و در حال اجراست. طبق آن، هم در ترکیب هیأت عالی نظارت و هم در شیوه‌ی اقدام آن، تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفت. برخلاف گذشته تمام کمیسیون‌ها، اعم از کمیسیون‌های صحن و کمیسیون‌های دبیرخانه در موضوع نظارت بر اجرای سیاست‌ها مسئولیت دارند. در حالی که پیش از آن، فقط کمیسیون نظارت به آن می‌پرداخت. 
در حوزه‌ی تشخیص مصلحت 
در موضوع تشخیص مصلحت و رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در سال گذشته موارد بسیاری مورد رسیدگی واقع شد و مواردی در دستور کار مجمع هست و بخش قابل توجهی از جلسات شورای مجمع به آن اختصاص یافت. 

چند نکته در خصوص عملکرد دبیرخانه‌ی مجمع 
در کمیسیون‌های دبیرخانه و کمیته‌های ذیل هر کمیسیون و همچنین در بخش‌های اجرایی دبیرخانه و معاونت اداری – مالی، در سال گذشته کارهای مهمی انجام شده است که در دو بخش وظایف محتوایی و اجرایی توضیحاتی ارائه می‌کنم: 
عملکرد دبیرخانه‌ی مجمع در بخش محتوایی 
در سال گذشته، دبیرخانه‌ی مجمع، که مسئولیت پشتیبانی محتوایی از مجمع تشخیص مصلحت را بر عهده دارد، تلاش گسترده‌ای انجام داد. آنچه که در کمیسیون‌های اصلی مطرح می‌شود ابتدا باید مباحث مقدماتی و کارشناسی آن در کمیسیون‌های دبیرخانه و کمیته‌ها و کارگروه‌ها آماده شود. 
در سال گذشته 28 جلسه‌ی صحن مجمع و 62 جلسه‌ی هیأت عالی نظارت را داشتیم که این بی‌نظیر و یک رکورد قابل توجه است. کمیسیون‌های صحن هم 110 جلسه برگزار کردند که البته 39 جلسه‌ی آن، مربوط به کمیسیون مشترک است؛ یعنی کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون‌های مختلف. متناسب با اینها، چندبرابر جلسات کمیسیون‌های دبیرخانه در قالب کمیته‌ها یا کارگروه‌ها یا خود کمیسیون هم تشکیل شده‌اند. بیشترین جلسه مربوط به کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری با 35 جلسه، سپس کمیسیون حقوقی و قضایی با 13 جلسه و بعد کمیسیون زیربنایی و تولیدی با 12 جلسه بوده است. 
در خصوص وظایف و عملکرد کمیسیون‌های دبیرخانه، مایلم به چند نکته اشاره نمایم: 
-    در سال جاری کمیسیون‌ها باید مبتنی بر تجربه سال قبل در موضوع نظارت مشارکت و ورود جدی‌تری داشته باشند. 
-    کمیسیون‌های دبیرخانه باید سطح کارشناسی و ظرفیت‌های علمی خود را ارتقاء دهند. بعضی از کمیسیون‌ها از ناحیه‌ی بدنه‌ی کارشناسی ورزیده و بالفعل، کمبود دارند. کارشناسان دبیرخانه باید نیروهای بالفعل باشند نه بالقوه. اینجا جای تجربه و آزمون و خطا نیست. 
-    کمیسیون‌ها در کنار مشارکت در سیاست‌گذاری، نظارت و تعیین مصلحت، باید در امر رصد نیز ورود کنند. این یک مسأله‌ی بسیار مهم است؛ زیرا اگر در موضوعات حوزه‌ی کاری کمیسیون‌ها، رصد و پایش صورت نگیرد، از مأموریت‌های اساسی مجمع هم نمی‌توانند پشتیبانی محتوایی کنند. هر کمیسیون به تفکیک کمیته‌ها مسائل را مدام پایش کنند و آخرین وضعیت را در اختیار داشته باشند، تا هم خودشان و هم صحن و کمیسیون‌های مجمع را در جریان مسایل کشور قرار دهند. شیوه‌نامه‌ی رصد نیز که ناظر بر شناسایی مسأله، موضوعات مربوط به مسأله، شاخص‌ها برای ارزیابی مسأله، جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی آن و انتشار آن به عنوان گزارش است، به جمع‌بندی رسیده و ابلاغ شده است. 
عملکرد دبیرخانه‌ی مجمع در بخش اجرایی 
تثبیت تشکیلات 
یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اجرایی در دبیرخانه‌ی مجمع، تثبیت تشکیلات و نظام جدید ساماندهی برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی مجمع بود که در سال گذشته بحمدالله نهایی و تثبیت شد. 
 
ساماندهی و افزایش حقوق، مزایا و رفاهیات همکاران 
در سال گذشته تلاش‌های موفقیدر راستای رفع مشکلات مربوط به حقوق، مزایا و رفاهیات کارکنان به انجام رسید و حقوق کارکنان با لحاظ همه‌ی ملاک‌های قانونی، مطابق آنچه که در مجلس شورای اسلامی جاری است ساماندهی شد. برخی کمک‌های معیشتی نیز تأمین و پرداخت شد. همچنین در سال گذشته بودجه قابل قبولی را برای مجمع آماده و برای دولت ارسال نمودیم که امیدواریم در مجلس به تصویب برسد.
برنامه‌های عمرانی 
در سال گذشته با حمایت دفتر مقام معظم رهبری مجموعه‌ی مجلس سابق شورای اسلامی تحویل مجمع شد که این از کارهای بر زمین مانده و لازم بود. بدین‌ترتیب یک مسأله‌ی تقریباً 10 ساله بین مجمع و مجلس به نتیجه رسید. بر این اساس، ما کار بازسازی و بهینه‌سازی این مجموعه را انشاءالله در سال جاری خواهیم داشت و می‌توانیم بخش قابل توجهی از ظرفیت آن را در اختیار مجمع قرار دهیم و استفاده کنیم که هزینه‌های آن نیز در بودجه‌ی سال جاری پیش‌بینی شده است. همچنین برنامه‌ی احداث یک مجموعه‌ی جدید برای دبیرخانه‌ی مجمع که در تنگنای مکان قرار دارد، در دستور داریم که انشاءالله تأمین مالی آن آغاز خواهد شد. 
دعا می‌کنم که خداوند متعال سال جاری را سال موفقیت، بهروزی و پیروزی کشور، ملت و نظام ما و سال ناکامی و نابودی دشمنان به‌خصوص رژیم صهیونیستی قرار دهد و توفیق انجام وظیفه به همه‌ی ما عنایت فرماید. 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته